سوريا.. التصويت على مشاريع القرارات الإنسانية المتنافسة

صوت مجلس الأمن الدولي، بعد ظهر اليوم الجمعة، على مشروعي قرارين يجيزان وصول المساعدات الإنسانية عبر الحدود وعبر الحدود إلى سوريا: الأول الذي أصدرته بلجيكا وألمانيا (حاملو المساعدات الإنسانية) والثاني قدمته روسيا، حيث كان هناك حديث أيضًا عن مشروع قرار ثالث محتمل، والذي يمكن أن يأذن بالتمرير الفني لمدة أسبوعين للترتيبات الحالية أو صياغة التسوية الحالية.
وأُنشئت آلية الأمم المتحدة لإيصال المساعدات عبر الحدود في القرار 2165 (2014) وتم تجديد ولايتها مؤخرًا حتى 10 يناير 2020 في القرار 2449 المؤرخ 13 ديسمبر 2018، وفي 20 ديسمبر 2019، فشل المجلس في تجديد ترخيص الآلية، لأن مشروعي قرارين متنافسين - أحدهما بلجيكا وألمانيا والكويت، والثاني من جانب روسيا - تم الاعتراض عليهما وحصلا على عدد غير كاف من الأصوات الإيجابية، على التوالي.
كما نص مشروع صاحب القلم المشترك باللون الأزرق قبل التصويت اليوم الجمعة، سيعيد تفويض ثلاثة من المعابر الحدودية الأربعة (باب السلام وباب الهوى على الحدود بين تركيا وسوريا واليربية على الحدود العراقية السورية)، كانت قد صدرت بموجب قرارات إنسانية سابقة لمدة ستة أشهر، حتى 10 يوليو.
ولا تسمح بإعادة استخدام معبر الرمثا على الحدود السورية الأردنية، وتطلب المسودة كذلك من الأمين العام أن يجري في غضون ستة أشهر مراجعة كتابية مستقلة لعمليات الأمم المتحدة الإنسانية عبر الحدود والعابرة للحدود، بما في ذلك الحاجة إلى إعادة ترخيص استخدام معبر الرمثا.
كما بقى النص كما هو في مشروع قرار حامل القلم المشارك المقدم في 20 ديسمبر 2019، مع وجود اختلاف وحيد هو مدة الولاية، حيث دعا مشروع القرار السابق إلى تمديد الولاية لمدة "ستة أشهر، تليها فترة إضافية ستة أشهر، ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك ".
وحصل مشروع القرار الصادر في 20 ديسمبر 2019 على 13 صوتًا مؤيدًا، لكن الصين وروسيا اعترضتا عليه، حيث يبدو من المحتمل أن روسيا ستستخدم حق النقض ضد مشروع حامل القلم الجديد، بعد أن أوضحت أنها لن تقبل سوى إعادة تفويض باب السلام وباب الهوى. ومع ذلك، فمن غير الواضح ما إذا كانت الصين ستنضم إلى روسيا في حق النقض ضد هذه المسودة.
ونصت المسودة الروسية بالأزرق مطابق تقريبًا لمشروع القرار الروسي الذي تم التصويت عليه في 20 ديسمبر، وستسمح بإعادة تفويض اثنين فقط من المعابر الحدودية الأربعة الموجودة (باب السلام وباب الهوى) لمدة ستة أشهر، حتى 10 يوليو، مع استبعاد إعادة الترخيص لاستخدام الرمثا والجريدة معابر اليربية.
وخلال تصويت 20 ديسمبر 2019، فشل اعتماد مشروع القرار الروسي بسبب عدم كفاية عدد الأصوات الإيجابية، حيث أيده فقط خمسة أعضاء (الصين وكوت ديفوار وغينيا الاستوائية وروسيا وجنوب إفريقيا).
وأثار التكوين الجديد للمجلس مسألة عدد الأصوات التي يمكن أن يحصل عليها المشروع الروسي هذه المرة، لأن أعضاء المجلس الجدد لم يعربوا عن موقفهم من هذه المسألة علنًا.
وإذا فشل اعتماد القرار اليوم، فقد أشارت الأمم المتحدة إلى أن ولاية آلية تسليم المساعدات عبر الحدود في سوريا ستنتهي في الساعة 11:59 بتوقيت شرق الولايات المتحدة في 10 يناير، كما أكد الأمين العام أنطونيو غوتيريس لأصحاب المصلحة المعنيين أنه في مثل هذا الاحتمال، ستتوقف عملية الحدود التابعة للأمم المتحدة في سوريا وتغلق على الفور، ستكون هناك حاجة إلى قرار جديد يوفر الإذن للآلية لكي تعمل مرة أخرى.
وبعد تصويت 20 ديسمبر، كانت هناك محاولات مضنية للتوصل إلى اتفاق بشأن آلية المساعدات عبر الحدود في سوريا قبل انتهاء صلاحيتها في 10 يناير، حيث استمرت كل من بلجيكا وألمانيا والكويت في الانخراط مع أعضاء "P5"، سواء في نيويورك أو في العواصم، على أمل وضع مسودة جديدة بحلول نهاية عام 2019، وكان الدافع وراء هذا الدفع جزئيًا هو المخاوف من احتمال أن يكون الجديد إن تكوين المجلس قد يجعل الأمر أكثر صعوبة بالنسبة لتجديد الآلية.
ومع ذلك، لم تنجح الجهود المبذولة لوضع مشروع قرار باللون الأزرق بحلول نهاية عام 2019 واستمرت المفاوضات حتى عام 2020.
كما اجرت المفاوضات على خلفية زيادة الأعمال العدائية في شمال غرب سوريا، مع تصاعد القصف الجوي في إدلب مما أدى إلى تشريد حوالي 300000 شخص منذ 12 ديسمبر 2019.
وفي 3 يناير 2020، تم إطلاع المجلس بقلم وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية مارك لوكوك ووكيل الأمين العام للشؤون السياسية روزماري ديكارلو في مشاورات مغلقة حول التطورات في إدلب، في الجلسة، أشار عدد من أعضاء المجلس إلى الوضع الإنساني المتدهور في إدلب لتوضيح الحاجة الملحة لإيجاد حل وسط بشأن قرار تجديد آلية المساعدات عبر الحدود قبل انتهاء صلاحيتها.