ننشر البيان الختامي للاجتماع الوزاري الخماسي حول ليبيا

اجتمع وزراء خارجية مصر وفرنسا وقبرص واليونان في القاهرة، اليوم الأربعاء، لمناقشة التطورات الأخيرة في منطقة شرق البحر المتوسط في ضوء التوترات المتزايدة التي تهدد السلام والاستقرار في هذه المنطقة ، انضم إليهم وزير الخارجية الإيطالي في إطار استشاري.
وأكد الوزراء على الطبيعة الاستراتيجية لعلاقة دولهم بسبب الروابط الجغرافية والتاريخية والثقافية، بما يتفق تماما مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة واحترامهما، هذه العلاقة تشكل أساسًا قويًا للتعاون في مجالات متعددة، مجددين عزمهم على بذل جهود مشتركة إضافية من أجل مواجهة التحديات المتزايدة في منطقة شرق البحر المتوسط ، وأهمها النزاع المسلح والإرهاب والهجرة غير النظامية.
وأعتبر الوزراء أن توقيع مذكرات التفاهم في نوفمبر بين تركيا والسيد فايز سراج رئيس مجلس الرئاسة الليبي يشكلان انتهاكًا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة والقانون الدولي، مؤكدين على أن هذه المذكرات قد قوضت الاستقرار الإقليمي ، وتعتبر باطلة ولاغية بالإضافة إلى ذلك، فإن مذكرة التفاهم التركية الليبية المزعومة بتعيين حدود بحرية في البحر الأبيض المتوسط تنتهك الحقوق السيادية للدول الثالثة ، ولا تمتثل لقانون البحار ولا يمكن أن تحدث أي نتائج قانونية.
وأكد الوزراء من جديد ضرورة الاحترام الكامل لسيادة جميع الدول وحقوقها السيادية في مناطقها البحرية في البحر المتوسط. وفي هذا الصدد، منددين بشدة الأعمال التركية المستمرة في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص ومياهها الإقليمية، داعين تركيا إلى الوقف الفوري لجميع أنشطة الاستكشاف غير القانونية.
وأعتبر الوزراء أن المذكرة الأمنية وأي قرار بإرسال قوات إلى ليبيا يشكل انتهاكًا خطيرًا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2259 وغيره من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ، وتهديدًا للأمن والاستقرار الإقليميين، ودعوا إلى فوري التصعيد.
وفي هذا السياق، أكد الوزراء الأربعة قلقهم البالغ إزاء انتهاكات تركيا الأخيرة للقانون الدولي في شرق البحر المتوسط، إنهم يتوقعون من تركيا أن تتصرف بمسؤولية وتؤكد على ضرورة تعاون دول حوض البحر الأبيض المتوسط بحسن نية وضمان أمن واستقرار البحر المتوسط على أساس القانون الدولي.
وأوضح الوزراء أن الحل السياسي الشامل هو الطريقة الوحيدة لحل الأزمة الليبية واستعادة الاستقرار في ليبيا، مؤكدين التزامهم التام بالعمل نحو حل سياسي للأزمة في ليبيا.
كما أعربوا عن حرصهم على تجنب التصعيد هناك وفي هذا السياق، مؤكدين دعمهم لجهود الممثل الخاص للأمين العام غسان سلامة ومبادرات الأمم المتحدة وعملية برلين.
وأكد الوزراء عزم دولهم على تعزيز التعاون المتبادل بهدف زيادة رفاهية شعوبهم وعزمهم على مواصلة التنسيق المتبادل لمواقفهم والتدابير الرامية إلى تحقيق أمن واستقرار دولهم وشرق المتوسط، بما في ذلك من خلال مكافحة الإرهاب.
وفي الختام، أكد الوزراء على ضرورة إيلاء الأولوية للتعاون الإقليمي وللتنمية الاقتصادية الشاملة التي تتطلع إليها جميع دول المنطقة بما يتمشى تمامًا مع القانون الدولي، مضيفين أن تحقيق التنمية سيسهم في الاستقرار والازدهار الإقليميين ، وأن هذا الهدف يعرقله حاليا الأزمات المستمرة التي ينبغي حلها بجدية في أقرب وقت ممكن.
ووافق الوزراء على مواصلة مشاوراتهم وعقد اجتماعهم القادم في كريت، اليونان، في موعد يتم الاتفاق عليه.