تتكون من 6 فصول.. تفاصيل "مدونة السلوك الإعلامي للأطفال" التي أعدها الأعلى للإعلام

انتهي المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، من إعداد المسودة الأولى ل "مدونة السلوك الإعلامي للأطفال"؛ والتي أعدها بالتعاون مع المجلس القومي للأمومة والطفولة، تحت إشراف اليونيسيف، والتي مقررًا أن يعرضها خلال اجتماعه المقبل، للموافقة عليها وإصدارها بشكل رسمي؛ لتصبح مُلزمة لكافة وسائل الإعلام بأنواعها، وكل ما يُعرض على الشاشة.
وترتكز المدونة على 6 مبادئ عامة، وهي:
1- احترام حقوق الطفل في المعاملة كأفراد كاملين يحق لهم التمتع بجميع الحقوق الإنسانية.
2- حماية الأطفال من المحتوى الضار، وسوء المعاملة، والتمييز، والقوالب النمطية، ووالوصم الاجتماعي.
3- توفير محتوى يتمتع بالمصداقية ويمكن الوثوق به، يستند إلى الأمانة، ويعمل على توفير بيئة تمكينية لهم.
4- الحرص على مبدأ المساواة الرامي للنوع الاجتماعي والقدرات.
5- قبول ثقافة احترام الآخر، التي تقوم على التنوع.
6- الإيجابية، من خلال تقديم نماذج إيجابية في مجال الإرشاد الأسري وتوجيه الأطفال.
وتتكون المدونة من 6 فصول؛ حيث تناول فصلها الأول قضية "الأطفال كمستهلكين نشطين وواعين للمحتوى الإعلامي"؛ والذي ناقشت حالات انتهاك المؤسسة الإعلامية لحقوق الطفل، والحد الأدنى للمعايير الواجب اتباعها في هذا الصدد.
وجاء الفصل الثاني بعنوان "دور الإعلام في تصوير الأسر والتنشئة الإيجابية"؛ والذي تناول الحالات التي ترتكب فيها المؤسسة الإعلامية مخالفة خاصة بالمحتوى الإعلامي اتجاه الأسرة وتنشئة الطفل.
أما الفصل الثالث، جاء بعنوان "دور المؤسسات الإعلامية وواجباتها"؛ وتناول التشجيع على محتوى إعلامي آمن للأطفال، وإمكانية وصول الطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة إلى وسائل إعلام الأطفال، بالإضافة إلى تناول برامج الأطفال كبرامج أساسية، وأيضًا استخدام الأطفال في إنتاج الأفلام والدراما، والوسائط الإلكترونية الرقمية.
وجاء الفصل الرابع بعنوان "المقابلات التي تلتزم بالمعايير الأخلاقية والتقارير الإخبارية عن الطفل"؛ والذي ناقش تقديم التقارير حول الطفل، وتغطية الجرائم الجنسية والإجرامية المُتعلقة بالقُصّر، ومقابلة الأطفال.
وناقش الفصل الخامس "الدعاية والرسائل التجارية"؛ والذي تناول الإعلانات والإشارات التجارية، ووضع المنتجات، والإعلان المستتر.
وفيما يخص الفصل السادس، فقد ناقش "تعزيز السياسات والمساءلة"؛ والذي تناول تعزيز إمكانات المدونة، وتنسيق الجهود الرامية لتنفيذها على المستويين المؤسسي والإداري، بالإضافة إلى الاتساق بين جميع سياسات التنظيم، وتحقيق التجانس بين الإجراءات المعززة لها والمؤسسات الإعلامية.
وتناولت المدونة قبل الفصل الأول، عدد من التعريفات التالية: "الطفل، الإعلام، مؤسسة إعلامية، النماذج الإيجابية، محتوى مبرر، التمييز، فترة ذروة المشاهدة، نظام تصنيف المحتوى الإعلامي، البرامج الأساسية، محتوى غير لائق، محتوى منافي للآداب العامة، لغة بذيئة، العنف، التنشئة الإيجابية، الإشارات الإعلانية، الدعاية لمنتج، الإعلان المستتر".
وتستمد هذه المدونة شرعيتها من عدد من المعايير القانونية الوطنية والدولية، منها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية الامم المتحدة لحقوق الطفل، والدستور المصري، والقانون رقم 180 لسنة 2018 "قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام".