رئيسة "صندوق الإسكان الإجتماعي": المشروع لا يغطي تكاليفه.. و"بنبيع الوحدة بنص ثمنها" (حوار)

طرح 120 ألف وحدة سكنية خلال 2020
القاهرة والجيزة ضمن الإعلان الثالث عشر
البنك اللى يخالف شروط المبادرة تتقطع رقبته
4.5 مليار جنيه إجمالي دعم موجه لمشروعات الإسكان الاجتماعي
ارتفاع الأسعار أمر مستبعد نظًرًا لاستقرار مؤشرات التضخم
260ألف جنيه التكلفة الفعلية لوحدات الإعلان العاشر
500 مليون دولار تمويل إضافي من البنك الدولى للإسكان الإجتماعي فبراير المقبل
تحرير 2000 محضر ضد مستغلي الوحدات في غير أغراضها وإصدار 100 حكم بالحبس
أكدت مى عبد الحميد أن محافظتى القاهرة والجيزة ستكونان ضمن الإعلان الثالث عشر، موضحة أن الإقبال على المدن الجديدة في هاتين المحافظتين أكبر من غيرهم نظرًا لارتفاع الطلب بهمها، وفي حديث مُطول أجابت مى عبد الحميد على الكثير من الأسئلة التى تشغل بال المصريين فيما يخص مشروعات الإسكان الاجتماعي التى أصبحت واحدة من أهم قاطرات نمو مستوى معيشة المواطن وحصوله على سكن أفضل باعتباره واحد من أهم حقوقه المجتمعية، موضحة مسقبل الإعلانات المقبلة ومصير حاجزى الإعلانات السابقة وإجمالى دعم الدولى الموجه، بالإضافة إلى مبادرة البنك المركزى الجديدة التى خٌصصت لمتوسطة الدخل وإجراءت الصندوق في هذا الشأن، تساؤلات كثيرة تطرقت إليها جريدة الفجر في حوارها مع مى عبد الحميد رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري و المدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي.. إلى نص الحوار:
ما هو حجم تمويلات مشروعات الاسكان الاجتماعي وهل تم الاتفاق على تمويلات جديدة وما حجم مشاركة القطاع الخاص في التمويل؟
لدينا نحو 27 مليار و870 مليون جنيه تمويلات موجهة لنحو 285683عميل مابين أسرة وأعزب ومتزوج ولدينا نحو 4.5 مليار جنيه إجمالي دعم موجه لمشروعات الإسكان الاجتماعي.
وبالفعل وقعنا برتوكول مع وزاة المالية يتيح تمويل 300000 عميل خلال ال 3 سنوات المقبلة، وهي تقريبًا لتغطية باقي الحاجز ين في الاعلان التاسع والإعلان العاشر بالكامل.
وبالنسبة للتمويلات الخارجية فمازلنا مستمرين فيها ففي حال رغبة العميل في الحصول على وحدة من السوق بعيدًا عن مشروعات الإسكان يقوم الصندوق بتمويلها وفقا للحدود السعرية المقررة وانطباق الشروط على العميل.
ما هو حجم مشاركة البنوك في تمويل مشروعات الإسكان الاجتماعي؟
لدينا 20 بنك شاركوا في تمويل غالبية مشروعات الإسكان الاحتماعي بأكثر من 26 مليار 411 مليون جنيه موجه إلى 270 ألف و936 عميل، بالإضافة إلى 8 شركات تمويل عقارى شاركت أيضًا في عمليات التمويل بأكثر من مليار و559 مليون جنيه موجه إلى 14 ألف و215 عميل، ففي الأسبوع الثاني من شهر ديسمبر بلغ إجمالي التمويلات العقارية التي قدمتها البنوك وشركات التمويل نحو 27.5 مليار جنيه، استفاد منها 281827 عميل، بينما قدمت الشركات 1.5 مليار جنيه لعملاء بلغ عددهم 14140 عميل، وكان البنك الأهلي المصري في مقدمة البنوك الأعلى في تقديم التمويلات، يليه بنك مصر ثم التعمير والاسكان والقاهرة.
كم عدد الواحدات التى تم تسليمها من مشروع المليون وحدة سكنية؟
على صعيد الإنشاءات فلدينا نحو 400000 وحدة سكنية جاهزة تقريبًا، بالإضافة إلى 285000أسرة استلموا وحداتهم، وما يقرب من 100000 ألف وحدة سكنية تسير في إجراءات الاستلام في الوقت الحالي بالاضافة إلى 200000 وحدة سكنية تحت التنفيذ بالإعلان العاشر.
متى يطرح الصندوق الإعلان الثالث عشر وما هي المحافظات المستهدفة وهل سيشمل القاهرة والجيزة؟
لم يتم تحديد الموعد النهائي لطرح الاعلان حيث لم ننتهي بعد من دراسة الطلب وتحديد الأراضي المتاحة ولكن بالتأكيد سيشمل الكثير من المدن الجديدة بما فيها القاهرة والجيزة والأماكن التى بها طلب فالمشروع كبير بالدرجة الكافية لتغطية الكثير من المدن الجديدة.
ما مدى إقبال المواطنين على مشروعات الإسكان الاجتماعي في الصعيد والأقاليم وهل تقارن بالقاهرة والجيزة؟
نسبة الإقبال تعتبر مرضية إلى حد كبير، ولكن بالطبع للقاهرة والجيزة النصيب الأكبر من الحاجزين باعتبارهما من أعلى المناطق طلبًا ولكننا نحرص على التواجد في 27 محافظة لوصول الخدمة للمواطنين كافة والفئات الأكثر احتياجًا.
ما هو عدد الوحدات المقرر طرحها وتسليمها خلال 2020؟
من المقرر تسليم نحو 100000وحدة سكنية خلال 2020، أما بخصوص الطرح فمن المقرر طرح ما يقرب من 120000 وحدة سكنية في الإعلانين الثالث عشر والرابع عشر المقرر طرحهما.
ما مصير حاجزى الإعلانات السابقة الذين لم يستلموا وحداتهم في الإعلانات السابع والثامن والتاسع؟
بالنسبة للإعلان السابع فتم تسليم وحداته بالكامل والباقي منها إما مرفوض أو خاضع لإعادة الاستعلام، وعن الإعلان الثامن فتم أيضًا تسليم وحداته بالكامل باستثناء نحو 13000 وحدة سكنية في مدينة بدر، بالإضافة إلى نحو 12000 من حاجزي الإعلان التاسع بمدينة السادس من أكتوبر، والمحولين الذين فُتح لهم باب التحويل من محافظة إلى أخرى نتيجة لعدم توافر أراضي وبعضهم فضل البقاء على قوائم الانتظار.
ما هى خطة الصندوق بشأن مشروعات الإسكان المتوسط بعد مبادرة البنك المركزى الأخيرة؟
وفقًا للمباردة التى أعلن عنها البنك المركزي فمسموح لنا تنفيذ وحدات بمساحات 120 متر في حدود سعرية تناسب المواطن وتقارب أسعار الإسكان الاجتماعي ومن الممكن أن يتم طرح بعض الوحدات الخاص بهم تزامنًا مع الإعلان الثالث عشر.
هل يطرح الصندوق مرحلة جديدة من مشروع دار مصر بعد مبادرة الإسكان المتوسط من البنك المركزي؟
في حقيقة الأمر لا.. فمشروع دار مصر أعلى سعًرا من مشروعات الإسكان متوسط الدخل المدعومة من البنك المركزى وتعمل على تنفيذه هيئة المجتمعات العمرانية.
متى يدخل المطور العقاري (القطاع الخاص) في مشروعات الإسكان الاجتماعي؟
هناك موافقة مبدئية من مجلس إدارة الصندوق الاجتماعي على مقترح الأسس والمحددات والآليات لمشاركة المطورين العقاريين في تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعي، على أن يتم اعتماد الأسعار وقواعد تخصيص الوحدات وفقا لأحكام القانون رقم (93) لسنة 2018، وهناك شروطًا ومحددات للمطور العقاري الذي سيتم الموافقة عليه.
ما هي التكلفة الفعلية لوحدات الإسكان الاجتماعى دون دعم الدولة؟
لا يمكن تحديد قيمة الوحدات بدون الدعم بشكل مفصل نتيجة لإمكانية ارتفاع تكاليف التنفيذ في أى وقت وبالتاكيد لن يتحملها العميل، ولكن على سبيل المثال في الإعلان العاشر طرحنا سعر الوحدة بقيمة 225 ألف جنيه في حين أن تكلفة الوحدة وصلت إلى 260ألف جنيه إسكان فقط غير شامل المرافق والخدمات مثل المساجد والوحدات الصحية بما يعنى أن الدولة تقدم دعمًا كبيرًا لهذه المشروعات، والدليل على ذلك عند تسعير القطاع الخاص لوحدات الإسكان الاجتماعي تراوحت أسعارها من 350 إلى 450 ألف جنيه.
هل سترتفع أسعار وحدات الإسكان الاجتماعي في الإعلانات القادمة؟
ارتفاع الأسعار أمر وارد طبعًا والفيصل فيه هو تكاليف التنفيذ ولكننى أرى أن الارتفاع حاليًا أمر مستبعد نظًرًا لمؤشرات التضخم التى تعد جيدة، وعمومًا فإن أى ارتفاع في الأسعار سيصاحبه ارتفاع في الدعم لتحقيق الهدف الرئيسي وهو الوصول إلى الفئات الأقل دخلًا فنحن لا نريد تحميل أعباء إضافية على المواطن.
ما رأيك في شروط مبادرة البنك المركزى للتمويل العقاري وخاصة فيما يتعلق بالسماح لشركات إعادة التمويل بالمشاركة فيها؟
شروط مناسبة وجيدة بشكل كبير ستعمل على توسيع السوق العقاري وتطوره خلال الفترة المقبلة.
ما مدى إمكانية خفض نسبة الفائدة على وحدات الإسكان الاجتماعي بعد خفضها المتكرر في البنوك؟
بالفعل الفائدة المقررة على وحدات الإسكان الاجتماعي أقل بكثير من نظيرتها في البنوك، وبالتالي من الصعب خفضها عن معدلاتها الحالية ولكن يمكننا القول اننا سنضمن الوصول للعميل بالسعر المناسب في الحدود المتعارف عليها بنسبة 15٪ مقدم ومن 35 إلى 40 ٪من دخله أقساط.
في ظل اهتمام الدولة بذوى الاحتياجات الخاصة وتخصيص جزء كبير من الإعلان الثاني عشر لهم فما هو توجه الصندوق في هذا الشأن وهل يمنحهم استثناءًا في بعض الشروط؟
بالفعل كنا الأوائل في هذا الشأن فقد تم تخصيص 5٪ من الإعلانات الأربعة السابقة لذوى الاحتياجات الخاصة ويفتح لهم باب الحجز قبل أسبوع من فتحه للمواطنين تسهيلًا عليهم، وفي كل الأحوال ذوى الاحتساجات الخاصة ستنطبق عليهم شروط الدخل غيره ولكن يمكن التساهل معهم من خلال منحهم أدوارًا أرضية مثلًا.
ماذا عن مشروعات الإسكان الاجتماعي الموجهة للنقابات المهنية خلال الفترة المقبلة؟
هنال تعاون مقبل مع النقابات المهنية في هذا الشأن ومنها نقابة الصحفيين ولكن لم يتم الإعلان عن المشروع بعد، فهناك وحدات مطروحة للصحفيين بالتعاون مع الصندوق.
ما مصير وحدات الإيجار التى طرحها الصندوق؟
لم تلقى هذه الوحدات إقبالًا كبيرًا ولم تحقق النجاح المطلوب؛ وذلك نظرًا لثقافة المواطن المصري الذي يسعي دائمًا للحصول علي التمليك فضًلا عن أن الإيجار متاح خارج سوق الإسكان الاجتماعي، فهو يلجأ إلينا رغبة في التمليك لا الإيجار، فبمقارنة نسبة الإقبال على وحدات الإيجار مع نظيرتها في التمليك فهي 10 إلى 90٪.
هل حقق نظام الحجز الإلكترونى النجاح المطلوب منه وهل تنوي التوسع في التجربة بعد بعض الشكاوى من بطء الموقع؟
التجربة كانت ناجحة جدًا ووفرت الكثير من الوقت، فعملية استقبال الأوراق من العملاء سابقًا كانت تستغرق 6 أشهر أما بعد الحجز الإلكترونى فالعميل مسؤول مسؤولية كاملة عن أوراقه والصندوق يتسلم الأوراق ويرسلها إلى الاستعلامات فورًا.. فهى من أفضل التجارب التى عملنا بها وبالفعل ننوى التوسع في هذه التجربة، وعن الشكاوى من بطء الموقع فهى متعلقة بالضغط الكبيرعليه في أوقات التقديم فقط ولكنها ليست مشاكل تقنية فعلى سبيل المثال لم تردنا أى شكاوى بشأن عدة قدرة المواطن على التسجيل على الموقع فغالبية الحاجزين من الشباب الذين لديهم خبرة في التعامل مع الكمبيوتر والإنترنت.
هل يلجأ الصندوق لاستقبال مقدمات الحجز من العملاء عن طريق التحويلات البنكية أمثلة "ميزة" في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي؟
بالفعل فهذا قريب جدًا حيث كنا من أوائل الذين توجهوا للتحول الرقمي فلدينا ربط إلكترونى مع 28جهة تمويل وربط إلكترونى مع البريد وإي فاينانس وشركات الاستعلام، لذلك فالأمر ليس ببعيد وكل التسهيلات متاحة لدينا في هذا الإطار.
ماذا عن نسبة الاقبال على الإعلان الثاني بعد طرحه بشروط ميسرة؟
نسبة الإقبال على الإعلان الثاني عشر كان جيدة بدرجة كبيرة بالنسبة للمناطق المعروض فيها الوحدات فقد تم بيع 31 ألف كراسة شروط وهناك 17901 عميل سددوا مقدمات الحجز وهى أرقام مقبولة في هذا الإعلان.
على أى أساس يتم تحديد المحافظات الأولى بمشروعات الإسكان الاجتماعي؟
بوجه عام هناك عاملين أساسين لاختيار المناطق التى تطرح بها وحدات الإسكان الاجتماعي، هما مدى توافر الأراضي في هذه المناطق ومعدلات الطلب على الوحدات بها، في إطار ذلك نحاول التوسع والانتشار في محافظات الجمهورية التي يتوافر بها هذين العنصرين.
باعتبار الصندوق لاعب أساسي في مشروعات الإسكان الإجتماعي.. فهل أثر دوره على دور القطاع الخاص في المشاركة في هذه المشروعات؟
في الحقيقة مشروعات الإسكان الاجتماعي لم تكن المفضلة عند القطاع الخاص منذ البداية في الوقت الذي لم يكنهناك أى مشاركة للصندوق، وبالتالي لا يمككنا القول بان الصندوق سحب البساط من القطاع الخاص فليس هناك منافسة في هذا الشأن.
يرى البعض أن أسعار وحدات الإسكان الاجتماعي مبالغ فيها بالنسبة لمساحتها وطبيعتها فما تعليقك؟
هذا الكلام ليس صحيح على الإطلاق فالدولة تقدم دعم غير مسبوق لهذه الوحدات "تقريبًا بتبيعها بنص تمنها" والدليل على ذلك تسعير شركات القطاع الخاص لوحدات الإسكان الاجتماعي الذي وصل إلى 450 ألف جنيه وهو ما يفوق ضعف ثمن الوحدة في الإسكان الاجتماعي، حيث طرحنا أسعار وحدات الإعلان العاشر ب225 ألف جنيه، فمن الممكن أن نعتبر أن بقية هذا السعر هو دعم الدولة.
ماسبب ارتفاع أسعار الواحدات في الإعلان العاشر عن نظيرتها في الإعلان الثاني عشر على الرغم من أنها بنفس المساحة؟
في الإعلان الثاني عشر الأمر مختلف فقد كانت وحدات مخصصة لمحافظات الوجه البحرى وكانت جاهزة للتسليم أى أنها لم تشمل تكاليف التنفيذ، أما الإعلان العاشر فيضاف إليها تكالف التنفيذ من البداية.
ما رؤيتك للسوق العقاري في 2020 وهل تتوقعين كسادًا خلال الفترة المقبلة؟
متفاءلة جدًا بالسوق في 2020.. والعقارات لا يمكن أن تعاني كسادًا لأنها مرتبطة بالطلب أما العقارات الخاصة بالاستثمارات هى التى من الممكن أن تواجه بعض التباطؤ، ولكن في أيدينا التغلب على هذا الأمر من خلال توجيه القطاع بالكامل للعمل في المناطق ذات الطلب العالي.
ما هى الفئات الأكثر اقبالًا على مشروعات الإسكان الاجتماعي؟
الشباب هم الأكثر اقبالًا على مشروعات الإسكان الاجتماعي وبالتحديد المتزجون منهم، فلدينا نحو 60٪ من العملاء متزوجون ولديهم أطفال.
هناك بعض الشكاوى بشأن اشتراط بعض البنوك وضع وديعة مقابل للحصول على التمويل فما تعليقك؟
لم تردني أى شكوى في هذا الشأن ولكن أتمنى الحصول على مثل هذه الشكاوى على موقع الصندوق وفي هذه الحالة يتم ايقاف التعامل مع البنك على الفور، فهناك شروط موحدة للمباردة موضوعة من قبل البنك المركزى ولا يجوز لأحد الأطراف الإخلال بها.
ماذا عن القروض والمنح خلال الفترة المقبلة؟
هناك تمويل إضافي مطلوب من البنك الدولى بقيمة 500 مليون دولار من المقرر وصوله فبراير المقبل ووزارة المالية مسؤولة عن سداده خلال 30 سنة بشكل منتظم.
هل يمككنا القول أن الاسكان الاجتماعي يغطى تكاليفه؟
إطلاقًا.. مشروعات الإسكان الاجتماعي لاتغطي تكاليفها ولكننا نحرص على دعم الوحدات فنحن هيئة خدمية نعمل على تقديم خدمات مدعمة للمواطن ولسنا هيئة اقتصادية تهدف إلى الربح.
لماذا لا تضع الدولة خطة لموازنة تكاليف الوحدات بأسعارها وإلا فكيف ستتمكن من دعم مليون وحدة سكنية؟
هدفنا توصيل الوحدة للعميل بسعر يناسبه ولا نمتلك في هذا الشأن سوى تحميل الدعم على الدولة، فبرنامج الإسكان الاجتماعي برنامج حماية اجتماعية في المقام الأول ويلقي إقبال كبير من المواطنين باعتباره من أهم المشروعات التى أقامتها الدولة.
ما هى إجراءات الصندوق بشان أصحاب الوحدات السكنية الذين استغلوها في غير الأغراض المخصصة لها وهل هناك إمكانية للتصالح؟
بالفعل هناك عدد من الإجراءات التي اتخذها الصندوق في هذا الشأن منها تحرير 2000 محضر خلال الفترة القليلة الماضة، وتم إصدار 100 حكم بالحبس لأصحاب هذه الوحدات.. لا تصالح في هذا الأمر حتى بالتنازل عن الوحدة "اللى يقدم على حاجة مش مستحقها يستاهل اللى يجراله".
ما هى نسبة إشغال وحدات الإسكان الاجتماعي منذ بدايتها وحتى الآن؟
تم إجراء استعلامات هلى نسب الإشغال لوحدات الإسكان الاجتماعي بعد سنة من تسليمها؛ وذلك لأنه من الممكن أن يكون الانتقال صعب على بعض الأسر قبل سنة من التسليم لحين تسيير أوضاعهم وبعد عام وصلت نسبة الإشغال إلى 78٪.