الحكومة توافق على 3 اتفاقيات بين مصر وألمانيا للتعاون المالي والفني

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية حول الاتفاق بين حكومتي جمهورية مصر العربية، وألمانيا الاتحادية، بشأن التعاون المالي لعام 2017، والموقع في برلين بتاريخ 19 نوفمبر الماضي.
وتتيح بمقتضاه الحكومة الألمانية أو أي جهة تشترك الحكومتان في اختيارها، الحصول من بنك التعمير الألماني، على مبلغ 9 ملايين يورو لصالح مشروع "برنامج كفاءة الطاقة"، وكذا الحصول على مساهمة مالية تبلغ قيمتها 12 مليون و500 ألف يورو لصالح مشروع "إعادة تأهيل المدارس المهنية"، شريطة أن يساهم ذلك في تحسين وضع المرأة ومكافحة الفقر، ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
وتتيح بمقتضاه الحكومة الألمانية مساهمات يصل إجماليها إلى 25 مليون يورو، في صورة موظفين ومدخلات ومساهمات مالية، لدعم مشروعات تقوم بتنفيذها الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، في مجالات إدارة مياه الشرب والصرف الصحي، وإدارة المخلفات الصلبة، والابتكار ودعم القطاع الخاص، وتشجيع التوظيف، وتحقيق تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية حول الاتفاق بين حكومتي جمهورية مصر العربية، وألمانيا الاتحادية، بشأن التعاون المالي لعام 2018، والموقع في برلين بتاريخ 19 نوفمبر الماضي.
وتتيح بمقتضاه الحكومة الألمانية أو أي جهة تشترك الحكومتان في اختيارها، الحصول من بنك التعمير الألماني، على مبالغ بإجمالي 65 مليون يورو تخصص لمشروعات كفاءة الطاقة، والابتكار والقطاع الخاص، بالإضافة إلى مساهمات مالية لإجراءات مصاحبة ضرورية من أجل تنفيذ ومتابعة مشروع "كفاءة الطاقة" بقيمة 3 ملايين يورو، و3 ملايين يورو أخرى لمشروع "الابتكار بالقطاع الخاص – تمويل مشروعات صغيرة ومتوسطة، المرحلة الثالثة"، هذا إلى جانب مساهمات مالية اضافية تبلغ قيمتها الاجمالية 5 ملايين يورو لصالح مشروع"كفاءة الطاقة – المبادرة الألمانية للمناخ والتكنولوجيا" التابع لمشروع "كفاءة الطاقة"، وذلك بما يساهم في تحسين وضع المرأة ومكافحة الفقر ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة.