"النور السلفي" ينسحب من التحالف الديمقراطي

قرر الدكتور عماد عبد الغفور رئيس حزب النور السلفى في مصر الانسحاب رسميًا من التحالف الديمقراطى.
وقال عبد الغفور: "نؤكد عدم مشاركة "النور السلفى" فى القائمة الانتخابية الموحدة التى يعدها 28 حزبًا سياسيًا على رأسهم الوفد والحرية والعدالة لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة بكافة دوائر الجمهورية".
وتعليقًا على هذه الخطوة قال الدكتور صفوت عبد الغنى عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية ووكيل مؤسسى حزب البناء والتنمية: "لا أعاتب حزب النور على هذا القرار، لأن النور لم يتخذ القرار إلا بعد تيقنه من أن عددًا من الأحزاب العلمانية الصغيرة تسعى للحصول على عدد أكبر من المقاعد أسوة بالأحزاب الإسلامية، رغم الفرق الشاسع فى الشعبية والانتشار والقوة بالشارع المصرى".
وأضاف عبد الغنى: "الجماعة الإسلامية تحافظ على استمرارية حضورها فى التحالف الديمقراطى، والمشاركة الفعالة إيمانا بأهمية التحالف بين كافة الطوائف السياسية، لكن فى حال استشعار أى هواجس أو زيادة الشكوك نحو محاولة الأحزاب العلمانية الهامشية بالتحالف الحصول على مقاعد أكبر من حجمها الطبيعى فسيتم إعلان الانسحاب فورًا".
وأردف الدكتور صفوت عبد الغنى: "فى حال الانسحاب، فسيتم توجيه الدعوة لكافة القوى الإسلامية لتوحيد الصف الإسلامى وتشكيل ائتلاف إسلامى وقائمة موحدة لخوض الانتخابات البرلمانية".
في سياق ذي صلة دعت "منسقية العمل الإسلامى" وشباب الإسلاميين إلى التنسيق بين القوى الإسلامية فى الانتخابات المقبلة قد الاستطاعة، مشيرة إلى بدء منح دورات تدريبية للمتطوعين بهدف المساهمة فى الحملات الانتخابية والدعائية للمرشحين الإسلاميين فى انتخابات مجلس الشعب.
وأعلن اللواء عادل عبد المقصود رئيس حزب الأصالة "السلفى" تمسك حزبه بالمشاركة فى التحالف الديمقراطى، مشيرًا إلى أنه بدأ تجهيز الأسماء التى سيقدمها للتحالف لخوض الانتخابات على قائمتها.
جدير بالذكر أن الدكتور محمد يسرى سلامة، المتحدث باسم حزب النور "السلفى" كان قد عبر عن قلق الحزب إزاء توجه الدكتور على السلمى، نائب رئيس الوزراء، بشأن إصدار وثيقة مبادئ أساسية للدستور، تقوم بصياغتها لجنة تابعة لمجلس الوزراء، لتصدر قبل الانتخابات القادمة فى إعلان دستورى.
وأكد يسرى أن قلق الحزب لا يتوجه إلى ما قد تتضمنه مثل هذه الوثيقة بقدر ما يتوجه إلى المنطق الذى يقف وراء هذا التوجه، مشيرا إلى أنها تحوى فى جوهرها عدم التفاتٍ إلى إرادة أغلبية الناخبين فى اختيار المسار الذى تحدد وفق استفتاء 19 مارس، والذى يقضى بأن يتم إعداد الدستور بكافة مبادئه وتفصيلاته بواسطة جمعية تأسيسية مشكلةٍ من أعضاء البرلمان المنتخب القادم، وليس بواسطة لجنةٍ غير مخولةٍ بمثل هذه المهمة، ومن دون أن يستفتى الشعب على هذه المبادئ.
"مفكرة الاسلام