ما حكم الزواج العرفي في الإسلام؟.. الأزهر والإفتاء يجيبان

أكد الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر أن الزواج الذي يجرى بين الشباب، ويجرى بدون شهود، هو باطل، أو يجرى بشاهدين لكن يُوصى كل منهما بكتمانه، فلا يعلمه إلا الزوج والزوجة والشاهدان فقط، وفي كل أحواله يغيب الولي، وأول ما يبطل عقد الزواج هو غياب الولي وعدم معرفته.
وأضاف شيخ الأزهر في لقاء تلفزيوني سابق له: "هل يعتبر الشهود من الإشهار؟ ولو اعتبرناهم يكفون في الإشهار ستظهر هنا مشكلة، وهي غياب الولي، فزواج البنت بأي صورة من الصور بدون علم أبيها وأسرتها زواج باطل"، كما فى الحديث الشريف: "أيما امرأةٍ نُكحتْ بغيرِ إذنِ وليِّها، فنكاحُها باطلٌ، فنكاحُها باطلٌ، فنكاحُها باطلٌ"، حيث كرر فيه النبي عبارة (فنكاحها باطل) ثلاث مرات ليؤكد على بطلان الزواج الذي يجرى بدون ولي، كما أن فيه تحذيرًا من الاستجابة إلى التخريب الذي يحدث باسم الدين أو باسم الفقه الآن.
من ناحية أخرى، قال الشيخ عبدالله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن للزواج أركانا لا تتم إلا به وقد حددها الشارع على أنها الولي والشهود والإيجاب والقبول وأخيرًا المهر.
وأوضح"العجمي" في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: ما حكم الزواج العرفي بدون شهود وبورقة فقط ؟ أن هذا ليس صورة من صور الزواج الصحيحة في الإسلام.
كانت دار الإفتاء قد ذكرت أن الزواج العرفي، زواج غير موثق لكن إذا تحققت فيه شروط الصحة فى الزواج من حيث وجود ولي المرأة وقبض المهر والصيغة والشاهدين والإيجاب والقبول من كلا الطرفين فالعقد يكون صحيحًا، مشيرةً إلى أنه إذا خالف هذه الشروط فصاحبه آثم شرعًا، والمرأة إذا ما تزوجت زواجًا غير موثق فى حضور أوليائها يكون العقد صحيحا.
وأشارت الى أن هذه الأمور ليست تعنتًا على الناس وإنما هى فى مصلحة الزوجة حتى لا يكون بين اثنين زواج عرفي غير صحيح ويأتي الزوج بعد ذلك يطلقها ففى هذه الحالة لن يكون لها حقوق، فتكون هذه الأمور الفارق بين الزواج الصحيح والحرام، فالزواج العرفى فيه إجحاف بحقوق المرأة.
وتابعت أنه طالما كان الشهود غير موجودين وليس هناك مجلس للعقد فهذا ليس بزواج وإنما استهانة بقدسية وشرعية عقد الزواج".