47686 طن قمح في مخازن القطاع الخاص بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط اليوم الإثنين، سفينة حاويات و5 سفن بضائع عامة، بينما غادره 3 سفن حاويات و3 سفن بضائع عامة، ووصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 23 سفينة.
وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 3600 طن يوريا و3400 طن فوسفات و1320 طن صويا و2540 طن كسب.
كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 16517 طن قمح و1170 طن خشب و8000 طن فول صويا و5000 طن حديد و18948 طن ذرة و5000 طن كلوريد ايثلين و6000 طن كسب.
بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 345 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 39 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 633 حاوية مكافئة.
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 147777 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 47686 طنا.
وقد غادر الميناء عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2635 طن قمح، في حين غادر عدد 612 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 63248 من البضائع العامة منها عدد 85 سيارة نقل محملة ب 4110 طن قمح.
عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط إجتماعًا موسعًا اليوم مع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى ونوابهم وسكرتيرى الوحدات المحلية ورؤساء الأحياء وذلك بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة واللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد ورجب معيزة مدير عام الشئون المالية والإدارية ومديرى إدارتى المتابعة والتفتيش المالى والإدارى.
و شددت المحافظ فى مستهل الاجتماع على الإرتقاء بمستوى النظافة العامة بشوارع المدن والقرى ورفع تجمعات القمامة أولا بأول والالتزام بنقلها الى مصنع أبو جريدة لتدوير القمامة مؤكدة على تحصيل رسوم النظافة والمتأخرات ورفع كفاءة الطرق وكذلك الالتزام بتنفيذ كافة الأعمال المدرجة بالخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى ورفع كافة صور الإشغالات والمخالفات والتعديات على الطريق العام.
و وجهت محافظ دمياط بالتواجد المستمر بالشارع للتأكد من تنفيذ كافة الأعمال على الوجه الأكمل والتنسيق مع الإدارة المركزية للموارد المائية والرى لتطهير الترع والمصارف ورفع ناتج التطهير حفاظا على البيئة وصحة المواطنين كما أكدت أيضًا على أهمية حث المواطنين وتوعيتهم بسرعة تقديم المستندات المطلوبة للتصالح فى بعض مخالفات البناء وفقا لأحكام القانون 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية قبل انتهاء المهلة المحددة قانونا خلال ستة أشهر والتى بدأت منذ يوليو الماضى.
وأكدت الدكتورة منال عوض أنه سيتم تقييم سكرتيرى ونائبى رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن ورؤساء الوحدات القروية والأحياء بصفة دورية وفقًا للأعمال التى تتم بالأماكن التى تقع تحت مسئوليتهم مضيفة أنه سيتم إتخاذ إجراءات صارمة لمن يثبت تراخيه فى أداء مهام عمله.