تقرير| اقتصاد فيتنام النجم الصاعد.. والسعودية تمتلك فرصا جذابة

أكد تقرير اقتصادي سويسري، أن السعودية تعد واحدة من الأسواق المفضلة، نظرا إلى امتلاكها فرصا استثمارية مثيرة للاهتمام وآفاقا أكثر جاذبية.
وصنف التقرير الصادر عن مؤسسة "جي أي أم" السويسرية للاستثمارات -وهي مجموعة مستقلة لإدارة الأصول مقرها زيوريخ، المركز المالي لسويسرا- السعودية ضمن مجموعة سمّتها "فاربس" VARPS وهي الحروف الأولى لأسماء خمس دول باللغة الإنجليزية تم تعيينها من قِبل اقتصاديين على تمتعها بسمات نمو اقتصادية جيدة، خاصة ما يتعلق بتمتعها بدور كبير في منح فرص الاستثمار.
وأطلقت المؤسسة على المجموعة ذاتها اسم "الأسواق الحدودية"، قائلة "إنها حققت إنجازات جيدة منذ بداية العام الحالي، وتوفر فرص نمو مثيرة للاهتمام، وهي المرحلة التمهيدية لدورة التنمية".
قبل ذلك بأعوام عديدة، كان قد تم ابتكار المختصر "بريكس" BRICS للإشارة إلى مجموعة من خمس دول -البرازيل، روسيا، الهند، الصين، وجنوب إفريقيا- التي نُظِر إليها مجتمعة، في حينه، كمحرك للنمو العالمي، غير أن بعض دول "بريكس" قد عانى، على مرّ الأعوام، صعوبات اقتصادية خطيرة أو تغيرات في سياسات الحكومة.
تقول المؤسسة السويسرية في تقرير "إن الأسواق الحدودية المفضلة في 2019 كانت فيتنام والأرجنتين "فقط من ناحية شركات التجارة الإلكترونية المدرجة في سوق الأوراق المالية الأمريكية" ورومانيا وباكستان والسعودية، لتوفيرها في الأعوام الأخيرة للمستثمرين فرصا تجارية جيدة جدا".
وقدمت المؤسسة توقعاتها على المدى القصير لكل سوق من هذه الأسواق وهي: فيتنام، الأرجنتين، رومانيا، باكستان، والسعودية، حسب ترتيب تسلسل الحروف الأولى لأسماء الدول.
وفيما يتعلق بالسعودية، قالت "جي أي أم"، "إن المملكة واحدة من أسواقنا المفضلة على مدى العامين الماضيين، وإن آفاق السعودية أكثر جاذبية من غيرها، حيث تستفيد المملكة من برنامج ضخم للخصخصة يجري تنفيذه حاليا، ينص على بيع الأصول المملوكة للدولة".
وتابعت "تعمل السعودية حاليا على تنويع الاقتصاد وجعله أقل اعتمادا على صادرات النفط، بحيث يصبح الاقتصاد السعودي اقتصاد التكنولوجيا العالية، من الأمثلة التي قدمتها المؤسسة مدينة "نيوم"، التي وصفتها بمدينة التكنولوجيا العملاقة.
وأضافت "هذه الإرادة في تحويل الاقتصاد ستفيد الشركات والمصارف السعودية"، وقالت "نحن نعتقد أنه مع ظهور فرص جيدة، ستكوِّن السعودية استثمارا جذابا في 2020 وما بعدها".
على صعيد مكانة السعودية على مؤشر سوق الأوراق المالية العالمي "أم أس سي آي"، قال التقرير "تمثل السعودية حاليا نحو 3 في المائة من مؤشر البورصة العالمية، مقارنة ب3.3 في المائة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بأكملها".
وأضاف "نحن نقدِّر أن يصل هذا الوزن الترجيحي للسعودية في سوق الأوراق المالية العالمية إلى 5.4 في المائة بحلول حزيران (يونيو) 2020".
اقتصاد فيتنام النجم الصاعد
وفيما يتعلق بالدول الأخرى، وصفت المؤسسة فيتنام ب"النجم الصاعد الذي يواصل ارتفاعه". وقالت "يواصل الاقتصاد الفيتنامي مساره التصاعدي، حيث يتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي هذا العام أكثر من 6 في المائة، وهو أعلى معدل في جنوب شرق آسيا".
وأضافت "نعتقد أن تواصل الدولة جني ثمار صادراتها الزراعية وجني فوائد المنازعات التجارية بين الولايات المتحدة والصين في سلسلة إمداداتها".
وتابعت "ما لا شك فيه أن الإصلاحات الاقتصادية في فيتنام قد ساعدت على تحسين آفاق الدولة، في حين إن تركيبتها البشرية تلائم بشكل جيد الأعمال التجارية، حيث إن أكثر من 65 في المائة من السكان العاملين دون سن ال35، كما أن الأجور منخفضة بما يكفي لجذب الاستثمارات الأجنبية، بل تُعد فيتنام أكثر جاذبية من الصين".
وكان لفيتنام أفضل أداء في سوق الأوراق المالية في جنوب شرق آسيا في 2019. وقالت المؤسسة "نحن نحبذ قطاع البناء، خاصة الصلب، الذي يستفيد من الازدهار العقاري الفاخر في فيتنام وبرنامج التصنيع، بدعم من الطبقة المتوسطة الجيدة التي تتطلع إلى تبني نمط حياة أكثر رقيا.
الأرجنتين تمر بمرحلة انتقال محفوفة بالمخاطر
ووصفت المؤسسة -التي تقدم أيضا خدمات مالية واستشارية وتستكمل أعمال إدارة الاستثمار- الأرجنتين بأنها "تعاني مرحلة انتقال محفوفة بالمخاطر".
وقالت "إنه على الرغم من أن عديدا من الحكومات بذل جهودا، من خلال إصلاحات مختلفة لجعل الأرجنتين وجهة استثمارية جديدة، فإننا نعتقد أن الدولة تعاني مشكلات خطيرة في الملاءة المالية وفي القدرة على الوفاء بتسديد الديون".
وأضافت "من المرجح أن يطيل برنامج التشديد النقدي والمالي الواسع النطاق في الدولة من أمد الركود الاقتصادي لبقية العام الحالي أو ما بعده، في غضون ذلك، سيكون من الحكمة انتظار إزالة بعض هذه الحواجز.
نتيجة لذلك، نعتقد أنه ينبغي تخفيض التعرض للأسهم الأرجنتينية المحلية ووضع آليات جذابة تسمح للمستثمرين بالوصول إلى السيولة دون الخوف الفوري من ضوابط رأس المال".
الاقتصاد الروماني نحو مزيد من التفاؤل
وعن رومانيا قالت "جي أي أم"، "إنها تمر ب"فترة تفاؤل" بعد انقضاء فترة نهاية (ديسمبر) 2018 حيث أخافت الحكومة الرومانية المستثمرين بفرض ضريبة على قطاعها المصرفي ما تسبب في انخفاض القيم المصرفية في البلاد، وأثار انتقادات الدول الأعضاء في اليورو والمصرف المركزي الروماني".
بعد هذا الإعلان، ألغيت الضرائب المصرفية جزئيا، "لذلك نوصي بزيادة وزن رأس المال في هذا القطاع للاستفادة من الانتعاش".
من منظور طويل الأجل، ترى المؤسسة السويسرية أن الأرصدة المصرفية الرومانية جذابة جدا بسبب قوة رأسمالها، وعوائدها المرتفعة، وانخفاض القروض غير المنفذة، كما أن رومانيا تلعب بشكل متزايد مركزا صناعيا لعديد من الشركات في الاتحاد الأوروبي التي تتطلع نحوها لنقل مواقع إنتاجها.
وترى المؤسسة أن رومانيا هي محرك نمو بخس القيمة لأوروبا الشرقية، حيث إن الأوربيين الثلاث الكبار -إيطاليا وألمانيا وفرنسا- تنقل بشكل متزايد سلاسل التوريد إلى هناك.
وقالت "إن رومانيا في جوهرها هي رهان تقليدي لتقارب أعضاء الاتحاد الأوروبي، الذي استفاد من عدة عوامل مواتية للغاية على مر الأعوام".
وأعطت المؤسسة باكستان مستوى جيدا من التقييم، قائلة "إنه على الرغم من بعض المخاطر السياسية، تبدو تقييمات الأسهم الباكستانية جذابة للغاية، نحن نخطط لاغتنام الفرص الاستثمارية الواعدة بمجرد ظهورها، نحن نفضل التعرض للقطاعات التي ليس لها تعقيدات سياسية، مثل المواد الخام".