قوى الأمن اللبنانية تطلق الغاز المسيل للدموع وتشتبك مع المتظاهرين بساحة رياض الصلح

ذكرت فضائية "سكاي نيوز"، في تدوينة لها عبر الصفحة الرسمية على موقع التدوين القصير "تويتر"، أن مراسلهم، قال إن قوى الأمن اللبنانية تطلق الغاز المسيل للدموع وتشتبك مع المتظاهرين في ساحة رياض الصلح لتفريقهم.
مراسلنا: قوى الأمن اللبنانية تطلق الغاز المسيل للدموع وتشتبك مع المتظاهرين في ساحة رياض الصلح لتفريقهم
— سكاي نيوز عربية-عاجل (@SkyNewsArabia_B) October 18, 2019
وكان أعلنت "سكاي نيوز"، منذ قليل، إن بيان أمني لبناني، أعلن سقوط 40 جريحا من قوى الأمن الداخلي جراء اعتداءات من جانب المتظاهرين، وأنه سيتم تعطيل الدراسة في المدارس والجامعات اللبنانية وإغلاق المصارف اليوم الجمعة بسبب التظاهرات.
وشهدت بيروت "العاصمة اللبنانية"، أمس الخميس، احتجاجات على تردي الأوضاع المعيشية، امتدت إلى مدن لبنانية أخرى، فيما واجه مرافقو أحد الوزراء المتظاهرين بإطلاق النار في الهواء لإبعادهم عن الموكب.
وقالت مراسلة في بيروت، إن "المحتجين طالبوا الحكومة والنواب بالاستقالة، وقد اقتربوا في مسيراتهم من مجلس النواب والوزراء، مرددين هتافات مستنكرة لأي محاولة لفرض ضرائب جديدة".
وأضافت المراسلة، أن الاحتجاجات امتدت إلى مدن لبنانية أخرى، إذ قطع محتجون طرقا في شمال لبنان وجنوبه، وفي قرى البقاع.
وكانت تراجعت لبنان عن فرض رسوم على إجراء المكالمات عبر تطبيق "واتساب" بداية من عام 2020.
وقال محمد شقير، وزير الاتصالات اللبناني، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "بناء على طلب دولة الرئيس سعد الحريري سيتم سحب فكرة وضع رسم 20 سنتاً على الاتصالات التي تُجرى عبر الانترنت لا سيما "WhatsApp"، وهذا الأمر لن يتم عرضه أو دراسته بعد الآن على طاولة مجلس الوزراء على الإطلاق، وستبقى الخدمات متوفرة كما كانت عليه".
وسبق أن قال جمال الجراح وزير الإعلام اليوم، إن الحكومة قررت فرض رسوم تقدر ب20 سنتا باليوم على استخدام تطبيق "واتس آب" بالمكالمات، وفقاً لوكالة الإعلام الوطنية اللبنانية.
وأشار الجراح إلي أن القرار اتخذ من قبل مجلس الوزراء، على أن يبدأ العمل به في مطلع عام 2020.
والقرار ينطبق على كافة المكالمات من التطبيقات المماثلة، مضيفاً "علما بأنه بإمكان أي شخص إرسال VOICE MASSAGE وصور وفيديوهات من دون أي تكلفة باستثناء المكالمة الصوتية التي تكون مقابل 20 سنتا مرة واحدة في النهار".
وكشف عن أن القرار سيوفر إيرادات بنحو 200 مليون دولار لميزانية الدولة.