رتفعت أسعار النفط بنحو 2 % بعدما أُصيبت بصاروخين في البحر الأحمر، لكن توقعات بتراجع الطلب على النفط سرعان ما دفعت الخام للهبوط من مستويات مرتفعة بلغها خلال الجلسة. و سجل خاما النفط القياسيان أكبر ارتفاع يومي منذ 16 سبتمبر، أول جلسة تداول بعد الهجمات الإرهابية على منشأتي النفط السعوديتين، التي تسببت في توقف ما يزيد على نصف إنتاج المملكة من النفط ودفع أسعار الخام مؤقتا للارتفاع بنحو 20 %. وانحسر الدعم الأولي، الذي تلقاه الخام من الأنباء الإيرانية مع استمرار التداولات، وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 95 سنتا أي بنحو 1.59 في المائة إلى 60.03 دولار للبرميل، فيما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 76 سنتا إلى 54.31 دولار للبرميل. وتخضع صادرات النفط الإيرانية لعقوبات أمريكية، ما يقلص أثر إيران على الإمدادات العالمية. وتصاعدت التوترات في الشرق الأوسط في أعقاب هجمات على ناقلات وطائرات مسيرة أمريكية في مضيق هرمز، وهو ممر شحن رئيس لتجارة النفط العالمية. ومما يواصل كبح الأسعار، تقرير وكالة الطاقة الدولية الصادر أمس، الذي أشار إلى أن أسواق النفط العالمية تعافت سريعا من هجمات الشهر الماضي، حتى إنها تواجه فائضا في الإمدادات في العام المقبل مع تباطؤ الطلب العالمي. وأفادت وكالة الطاقة أن السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، عززت الإنتاج مجددا بوتيرة سريعة بعد أكبر توقف منفرد للإمدادات العالمية في التاريخ الحديث. وأضافت الوكالة، التي مقرها باريس في تقرير شهري تحت قسم بعنوان "العمل كالمعتاد" أن "أسواق النفط في أيلول (سبتمبر) صمدت في مواجهة حالة نموذجية لتعطل واسع النطاق للإمدادات". وأشارت إلى أن "الأسعار عاودت الانخفاض، إذ أصبح من الواضح أن الأضرار، على الرغم من أنها خطيرة، لن تسبب تعطلا يستمر لفترة طويلة للأسواق". واستغرقت المملكة 11 يوما فقط لاستعادة فاقد الإنتاج، على الرغم من أن متوسط الإمدادات في السعودية انخفض 770 ألف برميل يوميا إلى ما يزيد قليلا على تسعة ملايين برميل يوميا في (سبتمبر) وهو أدنى مستوى منذ 2011. لكن الآفاق الاقتصادية المضطربة ل2020 دفعت الوكالة إلى خفض توقعاتها لنمو الطلب على النفط بمقدار 100 ألف برميل يوميا إلى مستوى "ما زال قويا" عند 1.2 مليون برميل يوميا. وترى وكالة الطاقة أن ارتفاع نمو الإنتاج من الولاياتالمتحدة والبرازيل والنرويج سيسهم في خفض الطلب على نفط "أوبك" إلى 29 مليون برميل يوميا في العام المقبل، ما قد يحفز المنظمة على مواصلة تقييد الإمدادات في 2020. وتابع التقرير، أن "الفائض المتوقع في إمدادات النفط الخام قد يقدم دعما إضافيا لهوامش التكرير"، وتوقعت الوكالة زيادة الاستهلاك بواقع 1.6 مليون برميل يوميا خلال النصف الثاني من عام 2019، بزيادة أربعة أمثال، مقارنة بالنصف الأول من العام. وتطبق منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وروسيا ومنتجون آخرون، في تحالف معروف باسم "أوبك+"، منذ (يناير) اتفاقا لخفض إنتاج النفط بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا لدعم السوق. ويستمر الاتفاق حتى (مارس) 2020 ويجتمع المنتجون لتحديد سياسة الإنتاج يومي الخامس والسادس من كانون الأول (ديسمبر. وذكر محمد باركيندو أمين عام "أوبك" الأسبوع الماضي أن تعميق خفض إمدادات النفط من بين الخيارات، التي ستدرسها "أوبك" وحلفاؤها في الاجتماع.
