دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأمة بأكملها إلى التعبئة ضد الإسلاموية. وقال "ماكرون"، في حفل أُقيم في مقر الشرطة حيث قتل أربعة من ضباط الشرطة على يد زميلهم المتطرف الأسبوع الماضي: "سنخوض معركة لا هوادة فيها في مواجهة الإرهاب الإسلامي". وكان قد طعن مايكل هاربون، 45 سنة، أربعة من زملائه في مقر شرطة باريس. وقُتل المهاجم برصاص الشرطة بعد الحادث. ووفقًا لتقارير وسائل الإعلام، اعتنق "هاربون" الإسلام قبل بضع سنوات وأظهر علامات التطرف، بما في ذلك دعم إطلاق نار تشارلي إبدو 2015 وسلسلة من الهجمات المنسقة في 13 نوفمبر في باريس، والتي أودت بحياة 130 شخصًا. وبحسب ما ورد، كان قد عمل كأخصائي في تكنولوجيا المعلومات في مديرية الاستخبارات في مقر شرطة باريس منذ العام 1993 وربما عانى من الإحباط بسبب عدم وجود ترقيات. وأوردت تقارير وسائل الاعلام يوم الاثنين، أن المحققين الفرنسيين عثروا على محرك أقراص محمول يحمل مواد مع دعاية جماعة داعش الإرهابية خلال تفتيش منزل الرجل الذي طعن أربعة من زملائه في قسم شرطة باريس الأسبوع الماضي. وفي سياق منفصل، صرح رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب، يوم الأحد، بأن الخدمات الخاصة الفرنسية ستخضع لعمليات تفتيش شاملة بعد هجوم بسكين على مقر شرطة باريس. في مقابلة مع جورنال دو ديمانش، أشار رئيس الوزراء الفرنسي، إلى أن أجهزة الاستخبارات لها الأولوية في تحديد التهديدات الداخلية، وفي هذا الصدد، لا يمكن تجاهل "علامات التطرف" لدى موظفيها. وقال "فيليب": "بالتنسيق مع رئيس الجمهورية، تحولت إلى مفتشية الخدمات الخاصة ... سيوضح ما إذا كان لدى جهاز المخابرات في مدينة باريس أدوات الكشف والإنذار [حول تطرف الموظفين] وما إذا كانوا يعملون بشكل جيد". وحسب رئيس الوزراء: "ثانياً، سوف يؤثر التفتيش، على وحدات الخدمات الخاصة الأخرى التي تتعامل مع مكافحة الإرهاب". في 3 أكتوبر، قام مهندس برمجيات في مقر ولاية باريس بمهاجمة ضباط إنفاذ القانون بسكين في مكان عمله بوسط العاصمة الفرنسية. كان المهاجم الذي يعرف باسم مايكل هاربون، 45 عامًا، يعمل في المقاطعة منذ عام 1993. وصرحت النيابة العامة في فرنسا، يوم السبت، بأن منفذ عملية الطعن في مقر شرطة باريس صاحب "فكر متشدد"، حسبما أفادت فضائية سكاي نيوز بالعربية، منذ قليل.
