الأردن تتوصل لاتفاق مع نقابة المعلمين لإنهاء الإضراب

قالت الحكومة الأردنية اليوم الأحد، إنها توصلت إلى اتفاق أجور مع نقابة المعلمين لإنهاء إضراب لمدة شهر في أطول إضراب للقطاع العام في البلاد أدى إلى تعطيل التعليم لأكثر من 1.5 مليون طالب.
وجاءت الصفقة بعد أن هدد الإضراب أزمة سياسية متفاقمة عندما بدأت الحكومة الأسبوع الماضي خطوات قانونية ضد النقابات بعد أن رفضت رفع الأجور التي قيل إنها "فتات خبز" وقالت الحكومة إنها لا تستطيع تحمل المزيد.
وستشهد صفقة الأجور ارتفاعًا بنسبة 35٪ إلى 60٪ عن العام المقبل. ويأتي ذلك بعد أسابيع من الجمود مع الحكومة المتعنتة بشأن تلبية زيادة أصلية بنسبة 50 ٪ تطالب بها النقابات التي قالت إنها ستشكل ضغطًا على موارد البلاد المثقلة بالديون.
وقال مسؤولون: "أن الملك عبد الله أمر الحكومة بالتوصل إلى صفقة الأجور الضخمة التي تختبر قدرة رئيس الوزراء عمر الرزاز على الاستمرار في مساره في تنفيذ إصلاحات مالية صعبة يدعمها صندوق النقد الدولي (IMF) تهدف إلى تقليص مستوى قياسي يبلغ 40 مليار دولار دين.
تخشى الحكومة من أن يطالب الموظفون الآخرون في القطاع العام، بما في ذلك الأطباء، أن تؤدي الرواتب الجديدة للجنود المتقاعدين إلى تقويض الجهود المبذولة لاستعادة الحيطة المالية اللازمة لتحقيق انتعاش اقتصادي مستدام.
واحتفل العشرات من النشطاء من نقابة المعلمين القوية، والتي نجح أعضاؤها في إجبار الحكومة على الموافقة على زيادة كبيرة في الأجور بعد مواجهة استمرت أربعة أسابيع، أمام مقرهم في عمان.
وقال ناصر النواصرة، نائب رئيس نقابة المعلمين الأردنيين: "لقد حصل المعلمون على مطالبهم". ودعا أعضاء منظمته البالغ عددهم 100.000 عضو إلى استئناف تعليم التلاميذ على الفور في حوالي 4000 مدرسة حكومية تأثرت بالإضراب.
وتوجه عشرات الآلاف من التلاميذ إلى المدارس الحكومية في جميع أنحاء البلاد يوم الأحد للمرة الأولى منذ 5 سبتمبر. وأعلنت النقابات الإضراب بعد أن استخدمت السلطات الغاز المسيل للدموع لتفريق الآلاف من المعلمين الذين تجمعوا للضغط من أجل مطالب الأجور بالقرب من الحكومة مقر.
ولقد أبقى الكثير من الآباء أطفالهم في المنزل تضامنًا مع المعلمين المضربين.
وفي العديد من المناطق الريفية في البلاد والمدن الأصغر، وهي معقل الدعم التقليدي للملكية، أصبح الإضراب أيضًا احتجاجًا على فشل الحكومات المتعاقبة في الوفاء بوعود النمو الاقتصادي.
وتزايد الشعور بالإحباط لدى الأردنيين العاديين بسبب إجراءات التقشف الصارمة التي فرضها صندوق النقد الدولي والضرائب المرتفعة التي امتدت إلى احتجاجات الشوارع الكبيرة في صيف عام 2018 والتي اندلعت ضد الفساد وسوء إدارة الأموال العامة.
وقال خبراء أن إضراب المعلمين كشف الغضب الشعبي مع تباينات عميقة في القطاع العام المتضخم الذي توسع بسرعة خلال العقدين الأخيرين حيث سعت الحكومات المتعاقبة لإرضاء الأردنيين بوظائف حكومية للحفاظ على الاستقرار.
وقال المعلمون، الذين يبلغ متوسط رواتبهم حوالي 450 دينار (630 دولارًا) شهريًا، إنهم يتخلفون عن غيرهم في العديد من الوزارات الحكومية ووكالات الدولة التي تعاني من الكسب غير المشروع والمحسوبية.
وقال صندوق النقد الدولي والمانحون الغربيون أن الرواتب والمعاشات التقاعدية تستهلك الكثير من ميزانية الحكومة البالغة 13 مليار دولار في بلد لديها بعض أعلى الإنفاق الحكومي في العالم بالنسبة لاقتصادها.