سلم المجلس السيادي بالسودان، الوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية، لوزارة العدل قصد نشرها في الجريدة الرسمية، فيما ينتظر أن يجيز مجلس السيادة اليوم كلا من نعمات عبد الله خير رئيسا للقضاء، وتاج السر علي الحبر نائباً عاماً. وقال وزير الإعلام المتحدث باسم الحكومة فيصل محمد صالح في تصريحات، أمس، عقب الاجتماع، إن المجلسين اعتمدا الوثيقة الدستورية بصورتها النهائية، والتي تتكون من 78 مادة، بتوافق تام بين أطراف مجلس السيادة.
وأنهى اجتماع أمس، وهو أول اجتماع عمل مشترك بين مجلس السيادة ومجلس الوزراء منذ تكوين الحكومة الانتقالية، الجدل المثار حول الوثيقة الدستورية، وما إن كانت الأطراف قامت بتعديلها.
وتعطي الوثيقة التي تم التوافق عليها سلطة تعيين المنصبين المهمين، بعد أن كانت في السابق من صلاحيات مجلسي القضاء والنائب العام لحين تكوين مجلسي القضاء والنائب العام.
ووفقا«الشرق الأوسط» قالت إن مجلس السيادة و«قوى إعلان الحرية والتغيير» توافقا «شفهياً» على أسماء المرشحين للمنصبين المهمين، وهما القاضي نعمات عبد الله خير رئيسا للقضاء، والقاضي السابق السر علي الحبر نائباً عاماً.
وقال عضو مجلس السيادة والمتحدث باسمه محمد الفكي ل«الشرق الأوسط»، أمس، إن مجلس السيادة بانتظار الترشيحات الرسمية للمنصبين من قبل «قوى إعلان الحرية والتغيير»، وحال تسلمهما ستتم إجازة الأسماء المتوافق عليها وتعيين شاغلي المنصبين، وأضاف موضحا: «وحال تسليمها اليوم (أمس) ستتم إجراءات التعيين في اجتماع ينتظر عقده اليوم الخميس، وستعلن لوسائل الإعلام فور صدور المراسم».
من جهة أخرى، أطلع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وزراءه بنتائج جولته الخارجية إلى نيويوركوباريس، والأثر الإيجابي الذي تركته في الشارع السوداني، والقبول الدولي الواسع الذي لقيه السودان أثناء مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الدورة 74.
وفي إيجاز صحافي، قال وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل محمد صالح، أمس، إن المجلس استعرض تقرير الزيارتين، مبرزا أن حمدوك أشار إلى أهمية المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد انقطاع طويل، ووصفها ب«الناجحة»، وأنها وجدت استحسانا من العالم، حيث عقد خلالها 55 اجتماعا بين ثنائية وعالمية، مع معظم دول العالم وأجهزة الأممالمتحدة والمنظمات الأخرى، وتناولت بشكل خاص قضية رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وقال حمدوك لوزرائه إن زيارته لفرنسا كانت «مدهشة»، وأبدت خلالها الحكومة الفرنسية استعدادها لدعم السودان، والمشاركة في حل كل القضايا التي تواجهه.
بدورها، قالت وزيرة الخارجية أسماء عبد الله إن وزارتها ستعمل خلال الفترة المقبلة على ترتيب وإعادة هيكلة وزارة الخارجية وسفارات السودان بالخارج، بما يتواكب مع المرحلة الحالية التي تعيشها البلاد. وبحسب صالح، فإن وزير المالية إبراهيم البدوي أبلغ الوزراء أنه بحث في فرنسا مع «نادي باريس» الخطوات المطلوبة من بقية أعضاء النادي، موضحا أن فرنسا التزمت بإعفاء ديون السودان، وأنها ستعمل على دعم مشروعات الكهرباء والسكك الحديدية.
وطالب البدوي ببيع ممتلكات «حزب المؤتمر الوطني» ومقراته المصادرة في مزاد عالمي، وتخصيص عائداتها لدعم موارد وزارته، وسداد أقساط بعض الصناديق العربية.
كما أقر الاجتماع تشريع قوانين خاصة، تمنح الوزراء صلاحيات تمكنهم من معالجة الخلل في هياكل وزاراتهم، وتغيير الإدارات، استعداداً للمرحلة القادمة وبما يتواكب معها.
وفي سياق ذي صلة، أبلغ مصدر، طلب عدم كشف اسمه، «الشرق الأوسط»، أن «قوى إعلان الحرية» توافقت على ثمانية أشخاص لوزارتي البني التحتية والثروة الحيوانية، أربعة مرشحين لكل وزارة ممثلون عن شرق السودان وولاية النيل الأزرق.
وقال المصدر للصحيفة إن وفدا من «الحرية والتغيير» سلم كلا من وزيري رئاسة مجلس الوزراء عمر مانيس، ووزير الإعلام فيصل محمد صالح المفوضين من قبل رئيس الوزراء قائمة المرشحين، ليختار منهما شخصا لكل وزارة.
