أعلن ناجي فهمي رئيس الإتحاد المصرى للتمويل العقارى ، عن إطلاق موقعا الكترونيا تفاعليا و برنامج التمويل العقارى المعتمد(AMP) والمقرر أن يبدأ في 2 نوفمبر من العام الجارى، مستعرضاً الجهود المبذولة لتحسين وتنمية المناخ الخاص بقطاع التمويل العقارى في مصر. وقام الاتحاد خلال الإحتفالية السنوية اليوم، بتكريم ثلاثة من أهم الشخصيات المؤثرة في قطاع التمويل العقارى، وهم جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى المصرى، و مى عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق الإسكان الإجتماعى ودعم التمويل العقاري ، ومجد الدين ابراهيم، رئيس أول شركة للتمويل العقارى بمصروذلك لاسهامهم فى تنمية القطاع والسوق.
وتأسس الإتحاد المصرى للتمويل العقارى وبدأ نشاطه عام 2015 تحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، ويضم حاليًا 28 عضوًا يساهمون فى تطوير أنظمة التمويل العقارى في مصر، ويهتم اعضاء الإتحاد في المقام الأول بتبنى المبادارات الداعمة للقطاع وتقديم التوصيات الخاصة بتنظيم التشريعات وزيادة الوعى بالتمويل العقارى، فضلًأ عن توحيد المفاهيم والمعتقدات المتبعة في ممارسته.
من جانبه قال رئيس مجلس إدارة الإتحاد المصرى للتمويل العقارى: "إن اهداف الاتحاد تتركز منذ اليوم الأول لتأسيسه على تحسين وتنمية اداء الصناعة. وهو ما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للدولة متمثلة فى الهيئة العامة للرقابة المالية، والتى تسعى إلى بناء أنظمة مالية شاملة، وتحسين القدرة التنافسية للإقتصاد الوطنى".
وأضاف: "اول هذه الأهداف الرئيسية التى يسعى إليها الإتحاد المصرى للتمويل العقارى هي تطوير مهارات العاملين بمجال التمويل العقارى في مصر، امداد السوق بكوادر من العاملين المميزين والمؤهلين للعمل بمنظومة التمويل العقارى من خلال توفير بعض البرامج التدريبية التي يستطيع من خلالها الإتحاد رفع كفاءة العاملين بالجهات العاملة بالمجال. لذلك أطلق الاتحاد "برنامج التمويل العقارى المعتمد والشامل".
وأوضح فهمى " أن البرنامج يعد واحدًا من الإنجازات للإتحاد خلال العام الحالى، فهو يستهدف الأفراد الراغبين في إحتراف العمل فى بقطاع التمويل العقارى.
ولفت إلى أنه تم إعداد المناهج التي سيتم تدريسها بالبرنامج من قبل مجموعة من الخبراء بالإتحاد المصري للتمويل العقارى. وبهذا الصدد أشار فهمي" أن البرنامج يعتمد على منهج تعليمى شامل وتم اعداده بطرقة علمية وعملية مختلفة عن ما يتم تقديمه ، وتركز المواد العلمية المقدمة به على تعريفات التمويل العقارى ومنتجاته وكيفية التسويق لها، هذا بالإضافة إلى شرح لقانون التمويل العقارى ولائحته التنفيذية وأهم القرارات وكيفية تطبيقها والمستندات القانونية المستخدمة، فضلًا عن مواد الإئتمان والمخاطر والإستعلام والتحصيل والعمليات والإدارة العامة والمراجعة الداخلية والإلتزام.
وأشار إلى أنه إيمانًا من الإتحاد بأهمية الممارسة والتطبيق العملى بقطاع التمويل العقارى، يركز الإتحاد على إعداد الدارسين والتأكيد على إتقانهم التام لخدمات ما بعد البيع والتي تعد من الأمور التي لا غنى عنها في مجال التمويل العقارى، هذا وقد تم إعتماد البرنامج من قبل الإتحاد المصري للتمويل العقاري وسيتم تقديمه تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية. يلتحق بالدورة الأولى من البرنامج 30 متدرب ونظرا للطلب المتزايد جارى التنسيق لزيادة هذا العدد، وستكون ساعات الحضور المعتمدة لهم 60 ساعة من ممتدة على مدار خمس أسابيع، وسيتم عقد إختبار نهائي لقياس مدي إستيعاب وتقدم كل طالب بالبرنامج. ومن المقرر أن تبدأ الدورة الأولى فى الثاني من نوفمبر بمقر الأكاديمية الوطنية التابعة لهيئة الرقابة.
ووتابع فهمي: "يعد الموقع الالكترونى الذى تم تفعيله مؤخرا من الاهداف ذات الأولوية التي حققها الاتحاد حيث أطلق موقعًا الكترونيًا تفاعليًا، يعرض من خلاله صورة متكاملة عن نشاطات الإتحاد المختلفة ، وكذلك قسم خاص يمكن من خلاله البحث عن مواد قانون التمويل العقارى ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة عن الهيئة كما يتضمن أيضا قسما للإجابة على كافة الأسئلة والإستفسارات المتكررة على الموقع وقسما للوظائف الشاغرة بالقطاع والتى يحتاجها السوق.
وشرح مجدى اليمانى المدير التنفيذي باللإتحاد الأسباب الحقيقية وراء إنشاء الموقع الإلكترونى للإتحاد قائلاً: " لقد أدركنا أن هناك نقصًا في المعلومات والبيانات المتعلقة تحديدًا بقطاع التمويل العقارى. وكجزء من عملنا لزيادة الوعي ، يأتي الموقع ليكون خطوة رئيسية نحوزيادة التوعية وجعل المعلومات الخاصة بالتمويل العقارى بمصر في متناول الجميع."
وكشف أنه تم تسليم أعضاء الإتحاد بطاقات تحمل أرقام سرية، تتيح لهم إمكانية الوصول إلى الموقع الإلكترونى ورفع كافة المعلومات عليه بالوقت الذي يرغبون فيه. وذلك من إجل إثراء محتوى الموقع وتعزيز رؤية الإتحاد، وجعل الموقع منصة شاملة ومبتكرة توفر كل جديد بمجال التمويل العقارى لكل من يقوم بزيارته.
وتابع اليماني: "إن التغيرات السريعة التى تحدث فى السوق المصرى وتؤثر على أداء السوق العقارى بوجه خاص تثبت الحاجة الملحة لوجود أنظمة أكثر شمولاً ومرونة للتمويل العقارى، فطبقاً للدراسات والأبحاث يتزايد الإعتماد علي حلول التمويل العقارى في مصر، حيث وصل حجم التمويل العقارى عام 2018 إلى حوالى 2.2 مليار جنيه مصري، بنسبة زيادة 57% مقارنة بعام 2017 والذي بلغ 1.4 مليار جنيه. وعلاوة على ذلك فإن الإنخفاض فى تكلفة التمويل العقارى يعد مؤشرًا أخرًا على الإستقرار الحالى، وبغض النظر عن كونه مساهمًا أساسى فى التنمية التى نشهدها اليوم، فإنه يؤدى أيضًا إلى زيادة الطلب على حلول التمويل العقارى".
