وقائع جديدة في استقالة أمين صندوق نقابة الصحفيين

كشف هشام يونس أمين صندوق نقابة الصحفيين، عن وقائع جديدة تسببت في استقالته، التي تقدم بها اليوم للنقيب ضياء رشوان.
وقال في بيان له:
في يوم 26 أغسطس عرض النقيب على المجلس بالتمرير تقرير الإعانات العلاجية كان بينهم حالة لزميلة فاضلة على المعاش ترقد في المستشفى مصابة بورم في المخ وفي حالة غيبوبة تامة وقد طلب زوجها كتابة من السيد النقيب أن يحصل علي نسبة ال70% نقدا وبصورة عاجلة وأرفق فاتورة بمبلغ 72 ألف جنيه.
قمت بإبقاء أمين الخزنة وظللت معه في النقابة حتى التاسعة مساء لكي يتم الحصول على موافقة جميع الأعضاء وإرسال المبلغ للزميلة في المستشفى وفق المتبع، ولم تتم الموافقة بسبب إغلاق هاتف أحد الأعضاء، فغادرت النقابة دون صرف المبلغ، وكذلك أمين الخزنة (يسكن في المنوفية) ثم تم إبلاغي من مكتب السيد النقيب في الحادية عشر مساء 26 أغسطس بموافقة جميع الأعضاء.
قام مدير مكتب النقيب بمراجعة مشروع العلاج وأخبرني أن الزميلة تستحق ما بين 12:11 ألف جنيه كما أقر المجلس لها مبلغ 10 آلاف جنية وتم إعداد شيك بمبلغ 20 ألف جنية فقط لحين تسوية المبلغ المستحق (10 آلاف اعانة بجانب 10 آلاف فقط من مستحقات الزميلة من مشروع العلاج) وتم توقيع الشيك مني ثم من الزميل جمال عبدالرحيم وكيل أول النقابة وتم إرسالها مع موظف لزوج الزميلة وهو صحفي كبير على المعاش وبعد خمسة أيام كاملة في يوم 1 سبتمبر طلبت علي جروب المجلس إصدار القرارات الورقية للإعانات العلاجية فإدعى الزميل محمد شبانة أن الموافقات قد تمت اليوم فقط في تعطيل واضح يجب أن يحاسب عليه، وكأنه من المفروض أن ينتظر المرضى في المستشفيات -والحطابين في الجبال- السيد شبانة أن ينهي كل مشغولياته ثم عندما يتذكر مسئولياته في النقابة يتعطف علينا بقليل من وقته لإرسال قرارات مجلس النقابة.
بعد ذلك بيومين فوجئت بصفحة حديثة ممولة عبر موقع "فيسبوك" بعنوان "القلم الحر" تهاجمني وتنشر صورة للشيك بتوقيعي مفردا دون توقيع الزميل جمال عبد الرحيم وكيل أول النقابة وتدعي بأنني أصرف إعانات وفق أهوائي الشخصية وقد تسبب هذا النشر في ضرر كبير لأسرة الزميلة وزوجها الصحفي وكلاهما على المعاش وتسبب في تشهير لم يكن يليق.
وفي هذا الصدد أطلب شهادة الأستاذ جمال عبدالرحيم وكيل أول النقابة الذي وقع على الشيك بعدي مباشرة حول من طلب منه عدم التوقيع على الشيك وتعطيل مصالح الزملاء ومحاولة تشويهي لكنه لم يستجب مشكورا رغم وجود جفوة عابرة بيننا وقتها.
تتجلى المهزلة والعبث في أنه بدلا من أن يقوم الزميل محمد شبانة سكرتير عام النقابة بتقديم بلاغ لمباحث الإنترنت أو التحقيق لكشف المتورط في هذا الأمر المشين من بين الموظفين فقد قام بتشكيل لجنة برئاسة الأستاذ سعيد حسني مدير عام النقابة للتفتيش على أعمالي أنا وللتحقق من إجراءات صرف الشيك وكذلك القروض في تدخل واضح من السكرتير العام وتابعه المدير العام المتورط في مخالفات سيرد ذكرها لاحقًا.
المؤسف أن المدير العام يعلم أن مافعله لايليق لكنه "تابع أمين" لما يطلبه السكرتير العام دون تمييز بين ما يليق وما لايليق، بين حدوده كموظف يتقاضى أجرًا من النقابة لايتقاضاه رؤساء التحرير من أعضاء المجلس وبين حدودي في الإشراف على الإدارة المالية.
ليس هذا فقط فقد تجاوز الزميل محمد شبانة بتحويل رئيس الحسابات الأستاذ أحمد خلف للشئون القانونية وكانت الأسئلة محاولة ساذجة لتوريطي في أي شيء، ولما لم تفلح المحاولة تم خصم يومين من راتب الموظف المحترم فقط لأنه أبلغني بما طلبه منه سعيد حسني، وقد كان بالإمكان وقف الخصم في الإدارة المالية لكن الموظف الأمين لم يفعل ولم يطلب مني ذلك وفضلنا احترامًا لمؤسسة النقابة تنفيذ الخصم وعرض الأمر على المجلس والنقيب.