"موديز" تكشف عن توقعاتها لأسعار الفائدة في مصر خلال 2020

توقعت وكالة موديز، أنه مع انخفاض معدل التضخم الآن عن هدف البنك المركزي المصري البالغ 9 %، فإنها تتوقع خفضًا إضافيًا في أسعار الفائدة خلال العام المقبل، مما سيعزز ثقة الأعمال والنمو الاقتصادي، كما يدعم زيادة نمو الائتمان وفرص العمل للبنوك، مما يفوق الضغوط على هوامش الفائدة الصافية.
وأكدت الوكالة في تقرير صادر اليوم الإثنين، أن قرار البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس الخميس الماضي ليسجل سعر الخصم 13.75 بالمائة، ووصفته أنه "ائتمان إيجابي للبنوك".
وقالت الوكالة: "سوف يشجع انخفاض أسعار الفائدة والتضخم الإنفاق الرأسمالي من قبل الشركات التي كانت تمنع هذه الاستثمارات، فضلا عن دعم الإنفاق الاستهلاكي من خلال تعزيز القدرة على تحمل الديون والتمويل الحكومي من خلال خفض فاتورة الفائدة".
وأشار التقرير أن هذه التطورات مجتمعة ستحفز النمو الاقتصادي، متوقعة أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر بنسبة 5.6 بالمائة في عام 2019 و5.8 بالمائة في عام 2020.
وأكد التقرير أن البنوك ستستفيد من زيادة نمو الائتمان، والمتوقع أن يتجاوز ال15 بالمائة خلال عام 2020، في حين أن الضغط على جودة الأصول سيظل ضعيفًا؛ في الوقت الذي بلغت نسبة القروض المتعثرة إلى القروض الإجمالية للبنوك 4.1 بالمائة اعتبارًا من مارس 2019.
وذكر أنه في أعقاب تعويم العملة المصرية في نوفمبر 2016، ارتفعت أسعار الفائدة بمقدار 700 نقطة أساس لتصل إلى 19.25 بالمائة بحلول يوليو 2017، بينما تسارع التضخم إلى 33 بالمائة بعد التخفيضات في فاتورة دعم الطاقة، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة، نتيجة لذلك، انخفض الاستهلاك وأجلت الشركات الاستثمار.
وقال إن التخفيضات اللاحقة بواقع 550 نقطة أساس في أسعار الفائدة منذ ذروتها في يوليو 2017 والانخفاض في التضخم يعكسان هذا الوضع.
وكشف التقرير عن الأثار الجانبية السلبية لخفض أسعار الفائدة، والتي شملت الضغط على هوامش الفائدة الصافية للبنوك، متوقعة أن تدمج دفاتر القروض والاستثمار الخاصة بالبنوك بشكل كامل الانخفاض في أسعار الفائدة، في حين أن جزء من الودائع " خاصة ودائع الطلب" لا يتحمل فائدة أو يحصل بالفعل على أسعار منخفضة للغاية.
و تعتقد موديز أن فوائد زيادة توليد الأعمال ستفوق الضغط على صافي دخل الفوائد الناتج عن انخفاض هوامش الربح، مشيرة إلي أن البنوك المملوكة للدولة على وجه الخصوص لديها المجال الأكبر من مصارف القطاع الخاص لاحتواء الانخفاض في هوامش الفائدة الصافية، حيث أن منتجات التمويل باهظة الثمن (شهادات الإيداع، ودائع التوفير) المرتفعة تدريجياً وأسعار منتجات الإيداع الجديدة أقل.