بدء بروتوكول التعاون بين صندوق مكافحة المخدرات والمركز الوطني بالإمارات

بدأت منذ قليل فاعليات بروتوكول تعاون بين صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي والمركز الوطنى للتأهيل بدولة الامارات بهدف تنفيذ مجموعة من البرامج المتخصصة لعلاج مرضى الادمان وفقا للمعايير الدولية، ولتنفيذ برامج توعية بأضرار تعاطى المخدرات على مستوى الدولتين "مصر والإمارات".
ويحضر اللقاء كل من الوزيرة غادة والى، والدكتور حمد الغافرى مدير مركز الوطنى للتأهيل بدولة الامارات ووفد مرافق له، وعمرو عثمان مساعد وزير التضامن - مدير صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى وأعضاء مجلس إدارة الصندوق.
ووقع بروتوكول التعاون كل من عمرو عثمان مساعد وزير التضامن - مدير صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى والدكتور حمد الغافرى مدير المركز الوطنى للتأهيل بدولة الإمارات العربية المتحدة _أبوظبي وبحضور أعضاء مجلس إدارة الصندوق وخبراء مكتب المخدرات العالمى وشئون تطبيق القانون التابع لوزارة الخارجية فى الولايات المتحدة الإمريكية، ويستهدف البروتوكول تبادل الخبرات بين الجانبين في مجال التأهيل النفسي والإجتماعي لمرضي الإدمان والإرشاد الأسري لذويهم ورفع الوصمة الإجتماعية التي تلاحق مريض الإدمان بعد تعافيه.
تهدف وزارة التضامن الاجتماعى الى إنشاء شبكة أمان اجتماعى للمواطن من خلال دعم وحماية الأسر الفقيرة ورعاية محدودى الدخل ورفع مستوى معيشتهم وتحسين مستوى الخدمات التى تقدم لهم بالإضافة الى تشجيع القطاع الأهلى ومشاركته فى تحقيق تنمية حقيقية للمجتمع وتوفير المرونة اللازمة له للقيام بدوره.
تشمل سياسات الوزارة ثلاث محاور رئيسية:
أولا: الحماية:
1- تحقيق الحد الأدنى من أمن الدخل الأساسي في شكل دعم نقدي ويشمل الأسر الفقيرة والمسنين وذوي الإعاقة والأيتام والعاطلين عن العمل، هذا بالإضافة إلى الحماية التأمينية كجزء لا يتجزأ من الحماية الاجتماعية.
2- المساهمة في تأمين الخدمات الاجتماعية الأساسية فيما يتعلق بالرعاية الصحية والتعليمية ومياه الشرب والصرف الصحي والتعليم والأمن الغذائي والسكن، وإن كانت الوزارة لا تقدم هذه الخدمات بشكل مباشر وإنما تتقاطع مع جهات حكومية وغير حكومية شريكة للوفاء بتلك الخدمات.
3- الإدماج الاجتماعي عن طريق التشغيل وإتاحة فرص توليد دخل والتي تتطلب جهود إعداد وتأهيل الكوادر الشابة وتحفيز القطاع الأهلي والقطاع الخاص على دعم قطاع الأعمال والتوسع في عمل مشروعات كثيفة العمالة ومشروعات زراعية وصناعية تزيد من حجم الطلب على مستوى الموارد البشرية وعلى مستوى الأسواق.
ثانيا: الرعاية:
1- هياكل محدثة لتقديم خدمات الرعاية الإجتماعية وفقا لادوار ومسئوليات واضحة ومحددة.
2- نظام إدارة حالة مفعل يربط بين خدمات الرعاية الإجتماعية فيما بينها وكذلك خدمات الرعاية الإجتماعية وخدمات الوزارة ككل
3- كادر كافى ومؤهل من مقدمى الرعاية والإداريين قادرين على تقديم خدمات الرعاية الإجتماعية طبقا لمعايير الجودة المعتمدة
4- برامج مطورة ومفعلة للوقاية من التفكك الأسرى.
5- أطفال بدون رعاية أسرية يتمتعون برعاية داخل منظومة أسرية فى إطار إسراتيجية للا مؤسسية و شباب ممكن من المشاركة الفعالة فى القضايا الوطنية و مسنون ممكنون من الإنخراط و المشاركة فى المجتع ،والحد من الإلتحاق بدور المسنين.
6- نظام جودة معتمد ومطبق بكل إدارات قطاع الرعاية الاجتماعية.
7- عقد إسناد معدل ومفعل لضمان جودة وفاعلية خدمات الرعاية الإجتماعية المقدمة من خلال الشراكة مع الجمعيات الأهلية.
8- نظام متابعة وتقييم مطور ومطبق فى جميع إدارات قطاع الرعاية الإجتماعية على مستوى الديوان العام و المديريات ونظام شكاوى مفعل لجميع خدمات قطاع الرعاية الإجتماعية على مستوى الديوان العام والمديريات.
ثالثا:التنمية:
1- رفع قدرات ومهارات العاملين في مجال التنمية و حتي يمكن اداء الخدمة بكفاءة عالية.
2- توفير اعتمادات اضافية لمراكز التدريب و مشروعات التنمية من خلال مشاركات مع جهات متعددة.
3- تحفيز الجمعيات و المؤسسات الاهلية و القطاع الخاص للقيام بالدور الاجتماعي و المساندة لتفعيل وزيادة الخدمات للمجتمع والافراد.
4- التوسع في عمليات الاقراض متناهي الصغر بغرض اقامة المشروعات لمواجهة ظاهرة البطالة.
5- التشبيك مع الجهات الخارجية و الداخلية للاستفادة من التجارب و المعارف و المهارات التي تمتلكها هذه الجهات و اشراكها في برامج التنمية.
6- ميكنة الخدمات ذات الصلة بالصناعات الحرفية لتسهيل سبل التواصل والتسويق.