زعيمة هونج كونج: إنهاء مشروع قانون التسليم هو قرار الحكومة

أوضحت الرئيسة التنفيذية لهونج كونج كاري لام إن خطوة سحب مشروع قانون تسليم المجرمين كانت قرار حكومتها الخاصة، وأنها كانت مدعومة من الحكومة المركزية الصينية.
وتقول لام إنها علقت مشروع القانون في منتصف يونيو، بعد أيام من بدء الاحتجاجات الضخمة، وأعلنت في يوليو أن مشروع القانون قد مات بالفعل.
و اضافت إنها تأمل في أن يكون السحب الرسمي لمشروع القانون غصن الزيتون لفتح حوار مع المتظاهرين المتضررين والبحث عن مخرج من المأزق.
وقال معارضو مشروع القانون إن انسحابه كان متأخر جدًا، وينبغي تلبية المطالب الأخرى التي قُدمت خلال الاحتجاجات.
وقد أدلت لام بتصريحاتها المباشرة الأولى حول سحب مشروع القانون في مؤتمر صحفي اليوم الخميس. وقالت إنه لن يكون هناك نقاش ولا تصويت في المجلس، الذي يستأنف اجتماعه في الشهر المقبل، وهو مكتظ بالمشرعين المؤيدين لبكين.
يلبي سحب مشروع القانون أحد مطالب المحتجين، لكن تعهد النشطاء بعدم الرضوخ حتى تقبل الحكومة المطالب الأخرى، بما في ذلك تحقيق مستقل في وحشية الشرطة المزعومة ضد المتظاهرين، والإفراج غير المشروط عن المعتقلين، وتحقيق الديمقراطية.
بدأت المظاهرات الحاشدة والسلمية في يونيو ضد التشريع، الذي كان سيسمح بإرسال المشتبه فيهم جنائيًا إلى الصين القارية لمحاكمتهم، لكن أصبحت الاشتباكات مع الشرطة عنيفة بشكل متزايد مع تطور المطالب إلى دعوة أوسع للديمقراطية.
ألقى المتظاهرون قنابل بالبنزين على الضباط في احتجاجات نهاية الأسبوع الماضي، وردت الشرطة بخراطيم المياه والغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي والهراوات. تم اعتقال حوالي 1200 شخص حتى الآن.
كررت لام أن الحكومة لا يمكنها أن تلبي مطالب المحتجين الأخرى. وقالت إن وكالة مراقبة الشرطة ستكون نزيهة والأنسب للتحقيق في سوء سلوك الشرطة المزعوم، وأن إطلاق سراح المحتجزين دون تهم سيكون "غير مقبول".
تعرضت لام، التي تم انتخابها كرئيس ةتنفيذية للمدينة من قبل لجنة مؤيدة لبكين تضم نخبة من هونج كونج، لانتقادات شديدة بسبب رفع مشروع قانون التسليم. رأى الكثيرون في هونغ كونغ مشروع القانون كمثال صارخ على تلاشي الحكم الذاتي للمدينة منذ عودة المستعمرة البريطانية السابقة إلى السيطرة الصينية في عام 1997.
خرج العشرات من المتظاهرين إلى الشوارع في بعض المناطق أثناء الليل وهم يهتفون بتلبية "خمسة مطالب رئيسية، وليس أقل من ذلك". أفادت وسائل الإعلام المحلية أن المحتجين قاموا ببناء حواجز بالقرب من مركز للشرطة في مونغ كوك ووجهوا أشعة الليزر على الشرطة ولكنهم فروا بعد أن واجهتهم شرطة مكافحة الشغب.
وبحسب ما ورد نظم الطلاب احتجاجات خارج بعض المدارس اليوم الخميس، وشكلوا سلاسل بشرية عبر الشوارع لإظهار دعمهم للمحتجزين من قبل الحكومة.
يتم التخطيط لمزيد من الاحتجاجات في عطلة نهاية الأسبوع، بما في ذلك احتجاج آخر في المطار. كان المطار موقعًا للعديد من الاحتجاجات، مما تسبب في تعطيل الرحلات الجوية وإلغائها، حيث يسعى المتظاهرون إلى حشد الدعم الدولي.
يقول معظم المحتجين الشباب إن درجة العنف ضرورية لجذب انتباه الحكومة بعد أن كانت المسيرات السلمية بلا جدوى. وحذر المسؤولون الصينيون من أن بكين "لن تقف مكتوفة الأيدي" إذا تفاقم الوضع.
سعت حكومة هونغ كونغ إلى تهدئة المخاوف الدولية، متعهدة ب "التوصل إلى حل سلمي وعقلاني ومعقول" للأزمة. وقالت إنها ملتزمة بسياسة "دولة واحدة ونظامان" لضمان بقاء هونج كونج حرة ومنفتحة.