السويد تتخلى عن سياسة منح حق الإقامة لجميع اللاجئين من سوريا

تخلت الحكومة السويدية، عن سياسة منح حق الإقامة لجميع اللاجئين القادمين من سوريا، بعد إدخال تعديل مهم على تقييمها للوضع الأمني في هذه البلاد.
وأصدرت وكالة الهجرة السويدية، اليوم الخميس، تقييما جديدا للوضع الأمني في سوريا ينص على أن المواطنين الذين يقطنون عددا من المناطق لم يعودوا أشخاصا معرضين للخطر بسبب مكان إقامتهم.
وحسب خريطة نشرتها الوكالة، يطال هذا القرار مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة السورية، وهي العاصمة دمشق وريفها ومحافظات درعا والسويداء والقنيطرة وأكبر جزء من محافظة اللاذقية، بالإضافة لمحافظة الحسكة الخاضعة للإدارة الكردية.
كما تعتبر محافظة طرطوس المنطقة الأكثر أمنا في سوريا.
في الوقت نفسه، لا تزال الحكومة السويدية تمنح حق الإقامة إلى جميع اللاجئين من محافظات حمص وحماة والرقة ودير الزور وإدلب وجزء من محافظة اللاذقية ملاصق لإدلب.
وأوضحت الوكالة أن هذا التغيير لم يخص اللاجئين الذين سبق أن حصلوا على حق الإقامة في السويد، بل اللاجئين الجدد القادمين من سوريا، كما لا يعني هذا القرار إطلاقا أن حكومة ستوكهولم سترفض استقبال جميع اللاجئين القادمين من المناطق الأكثر أمنا.
غير أن هذا التغيير يعني نهاية السياسة التي منحت حكومة السويد بموجبها حق الإقامة لنحو 115 ألف لاجئ سوري منذ عام 2013.
ورأت مصلحة الهجرة أنَّ خطر العنف أصبح أقل في المناطق الجنوبية المحيطة بدمشق، وفي الحسكة شمال شرقي سوريا، كما أكدت أنَّ الأشخاص القادمين من طرطوس قد ترفض طلباتهم في الحصول على الحماية كون العنف في المحافظة لا يصنف على أنَّه خطير وعشوائي للغاية.
واعتبرت المصلحة أنَّ محافظات حلب وإدلب والرقة وحماة وحمص ودير الزور ما تزال تشهد مستوى خطير من الصراع.
وعليه، أوضح المدير القانوني أنَّ مصلحة الهجرة لا تزال ترى الوضع في سوريا خطيرًا، ولكنها ستحتاج للنظر بعناية في المخاطر الفردية لطالبي اللجوء، وفي التقييم الجديد سيكون من المهم تحديد هوية الشخص والمخاطر الفردية التي يتعرض لها و عليه يتم تقييم حاجة اللاجئ للحماية.
وبحسب الوكالات فإنَّ الراديو السويدي رجَّح أن يتمتع غالبية طالبي اللجوء السوريين بنوع من الحماية في السويد، على اختلاف درجات هذه الحماية ومدتها.
وفي السياق، أوضح المدير القانوني أنَّ اللاجئين السوريين الذين حصلوا على الحماية في السويد، أو يملكون حق لم الشمل لن يتأثروا بالموقف الجديد، في الوقت الذي لا تزال فيه قوانين اللجوء للسوريين في السويد سارية المفعول.