احتضنت مدينة قفصة يوم الخميس ندوة إقليمية حول "محورية دور الامام الخطيب في تعزيز نزاهة الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة "، نظمتها وزارة الشؤون الدينية بالشراكة مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان بتونس التابع للامم المتحدة والهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وذلك لفائدة الائمة الخطباء بولايات الوسط والجنوب. وبيّن وزير الشؤون الدينية أحمد عظوم لدى إفتتاحه لأشغال هذه الندوة أن الغرض من تنظيم هذه الندوة هو تحسيس الأئمة الخطباء بالضوابط الشرعية والقانونية للخطاب الديني، وبدورهم في ضمان وترسيخ مناخ انتخابي ديمقراطي متنوّع وسلمي، نافيا أن تكون الوزارة من خلال هذه الندوة او الانشطة المماثلة بصدد إملاء تعليمات أو ممارسة ضغوطات على الأئمة الخطباء. وذكّر الوزير بأن دستور البلاد و القانون الانتخابي يحجران توظيف دور العبادة لأغراض وغايات سياسية، مضيفا أن الامام الخطيب هو أيضا مطالب شرعا بالنزاهة قائلا " في نزاهة الانتخابات ضمان لاستقرار البلاد و المجتمع ". وأعلن أحمد عظوم أن الوزارة ستصدر قريبا دليلا مرجعيا خاص بالانتخابات لفائدة الائمة الخطباء . وثمّن ممثل مكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان بتونس نضال الجردي من ناحيته هذه المبادرة التحسيسية، الرامية الى معاضدة جهود الدولة في إجراء انتخابات حرة ونزيهة وإلى دعم دور وزارة الشؤون الدينية في تعزيز منظومة حقوق الانسان، مؤكدا على أهمية اتفاقية التعاون المبرمة في شهر فيفري 2019 بين الوزارة ومكتب المفوضية والتي ستغطّي فترة ثلاث سنوات تحت شعار "الامام من أجل الحقوق" والتى وصفها بالمبادرة والاتفاقية الفريدة من نوعها في العالم العربي والاسلامي. واعتبر ممثل مكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان في تونس أن الصلة بين الديمقراطية وحقوق الانسان والامام الخطيب هي صلة وثيقة جدا، وان الانتخابات هي ركيزة أساسية في عملية البناء الديمقراطي، وخطوة لتعزيز الطابع الديمقراطي للمجتمع ، ودعم مشاركة المواطن في الشان العام بعيدا عن كل اشكال التمييز العرقي او الجنسي او الديني او غيره. وتضمن برنامج هذه الندوة الاقليمية تقديم مداخلات حول المبادىء العامة لحرية الراي والتعبير ومسؤولية الامام الخطيب في حياد المساجد من الناحية الشرعية والاجرائية، ومسؤولية الامام الخطيب في حياد المساجد من الناحية القانونية. وستقام في الايام القليلة القادمة ندوات إقليمية مماثلة بكل من سوسة وطبرقة وتونس العاصمة .
