أفاد وزير الشؤون الدينية، أحمد عظوم، اليوم الاحد، في الحمامات، أنه سيتم، خلال الأسبوع القادم، الإعلان عن ميثاق للأئمة يضمن حياد المساجد والمنابر الدينية عن التجاذبات السياسية. وأكد الوزير، في تصريح لمراسلة (وات) بنابل، على هامش افتتاح ورشة تفكير بمدينة الحمامات، تنظمها وزارة الشؤون الدينية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بتونس، تحت عنوان "الإمام بين حقوقه الأساسية وواجباته: الواقع والآفاق"، الحرص على مزيد إحكام سير المساجد لانجاح الانتخابات خلال السنة الحالية، وتطبيق أحكام الفصل السادس من الدستور المتعلق بضمان حياد المساجد ودور العبادة عن التوظيف الحزبي. وأعلن، في هذا الصدد، عن تنظيم لقاءات حوارية مع الإطارات الدينية والأئمة لتحسيسهم بحقوقهم وواجباتهم، مؤكدا على أهمية دورهم في تحقيق السلم الاجتماعي. ومن جهتها، أكدت ممثلة المفوضية السامية لحقوق الإنسان بتونس، تيريزا ألبيرو، على أهمية دعم حقوق الأئمة كغيرهم من المواطنين، وعلى دورهم ومسؤوليتهم تجاه الآخرين باعتبارهم فاعلين في المجتمع، مشيرة إلى أن المساهمة في تنظيم هذه الورشة يندرج في إطار التعاون المشترك الهادف إلى ضمان السلم الاجتماعي وتعزيز حقوق الإنسان. أما الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، عبد المنعم عميرة، فقد أبرز، من جانبه، أهمية دور الائمة في التوعية الدينية والاجتماعية، مشددا على ضرورة تحديد المهام وتوفير الإمكانيات وسبل النجاح للقيام بدورهم في إرساء السلم الاجتماعي. ودعا كاتب عام نقابة الشؤون الدينية، عبد السلام العطوي، من جهته، إلى وضع قانون أساسي يضمن حقوق الأئمة المادية والاجتماعية لضمان حيادهم، لافتا إلى غياب الضمانات القانونية وضعف الجراية التي لا تتجاوز 100 دينار. وتم خلال حفل افتتاح الورشة توقيع مذكرة تفاهم وتعاون بين وزارة الشؤون الدينية، من جهة، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، من جهة أخرى، تهدف إلى ضمان حقوق الأئمة والإطارات الدينية. ويتضمن برنامج هذه التظاهرة التي تتواصل على امتداد ثلاثة أيام عدة ورشات تتمحور بالخصوص حول "الحقوق والحريات الأساسية للأئمة" و"علاقة الأئمة وتفاعلهم مع الآخر " و"تدابير حماية حقوق الأئمة"، بالإضافة إلى مناقشة مشروع الأمر الحكومي الخاص بواجبات وحقوق الإطارات والقائمين على المساجد
