بعد ارتفاع دام ل5 أشهر متتالية، تراجعت حيازة قطر من سندات الخزانة الأمريكية، خلال يونيو السابق بواقع 2.64 بالمائة على أساس شهري، وذلك حسب بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، في ظل حالة شح السيولة التي تعاني منها الإمارة، منذ المقاطعة العربية في يونيو 2017. وبلغت حيازة قطر من سندات الخزانة في يونيو 2019 نحو 1.767 مليار دولار، مقارنة ب1.815 مليار دولار في مايو السابق له.
وعلى أساس سنوي، قفزت حيازة قطر من سندات الخزانة الأمريكية 56.93 بالمائة، علما بأنها كانت تبلغ 1.126 مليار دولار في يونيو 2018.
وكشفت بيانات وزارة الخزانة أن حيازة قطر من سندات الخزانة جاءت جميعها من السندات طويلة الأجل، في ظل الوضع الاقتصادي المترهل للدوحة، بعدما عصف شح السيولة بأركان دويلة الحمدين، ما اضطرها لبيع أسهمها في السندات الأمريكية، لمواجهة الأزمات المالية الطاحنة وحالة الركود الشديدة في السوق المحلي.
يذكر أن الأسواق العالمية شهدت تراجعات قياسية في الفترة السابق، بسبب وجود مخاوف لحدوث ركود عالمي، إذ أثار انعكاس منحنى عائد السندات الأمريكية مخاوف حدوث ذلك الركود بالولاياتالمتحدة في الوقت الذي تراجع فيه عائد الديون الحكومية لمدة 30 عاماً لأدنى مستوى على الإطلاق.
يشار إلى أن ما تفصح عنه الخزانة الأمريكية في بياناتها الشهرية هو استثمارات دول الخليج في أذون وسندات الخزانة الأمريكية فقط، ولا تشمل تلك الاستثمارات الأخرى في الولاياتالمتحدة، سواء كانت حكومية أو خاصة.
ويأتي هذا التراجع بعد قرابة شهر على إعلان تميم العار أن الاستثمارات القطرية في الولاياتالمتحدة بلغت 185 مليار دولار.
وخلال مأدبة عشاء في واشنطن يوم 9 يوليو من العام الجاري، أقامها وزير الخزانة الأمريكي للوفد القطري وعلى رأسه تميم العار، سخر الرئيس دونالد ترامب من الأمير الصغير لتكفله بتوسيع قاعدة العديد الجوية العسكرية التي تستضيف مقر القيادة المركزية للقوات الأمريكية في الشرق الأوسط، من أموال القطريين دون أن تدفع أمريكا أي أموال.
وتخوض المؤسسات القطرية وصندوقها السيادي منذ سنوات حملات دعاية واسعة، انفقت خلالها مبالغ طائلة في استثمارات استعراضية لتحسين صورتها في الخارج دون إحراز أي تقدم يذكر.
وضخت الدوحة عشرات مليارات الدولارات في الولاياتالمتحدة لاسترضاء الإدارة الأميركية، لكن ذلك لم يمنع الرئيس الأميركي دونالد ترامب من اتهامها بدعم الإرهاب.
ويشهد الجهاز المصرفي القطري نقصا حادا في السيولة نتيجة نزوح المستثمرين وسحب عدد كبير من المؤسسات والأفراد في دول مجلس التعاون الخليجي لودائعهم وتصفية أصولهم الموجودة في قطر، خاصة من الإمارات والسعودية.
وتحاول الدوحة الموازنة بين ضخ الاستثمارات لإرضاء الدول الكبرى وبين حاجتها الماسة إلى بيع الكثير من الأصول التي تملكها في الخارج من أجل ضخ الأموال في نظامها المصرفي لمواجهة نزيف هروب المستثمرين اليائسين من مستقبل الاقتصاد القطري.
وتشير البيانات الرسمية إلى أن قطر باعت بالفعل الكثير من الأصول الخارجية وقامت بضخ عوائدها في النظام المصرفي، إضافة إلى توسيع الاقتراض من أسواق المال العالمية.
وأنفق تميم العار المليارات في استثمارات استعراضية لتحسين صورته دون جدوى، حيث تمادى في الإنفاق ببذخ لتعزيز نفوذه خارجيا.
