فتح باب الترشح للتشريعية يوم 22 جويلية الجاري

أفاد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون، الثلاثاء 16 جويلية 2019، بأن فتح باب الترشح للانتخابات التشريعية سيكون يوم 22 جويلية2019.
وأضاف بفون، خلال ندوة صحفية نظمتها رابطة الناخبات التونسيات بالعاصمة تونس بدعم من المركز الدنماركي للأبحاث والمعلومات حول النوع الاجتماعي والمساواة والتنوع، أن الهيئة ستتجاوب مع القانون الانتخابي يوم ختمه من قبل رئيس الجمهورية، وستتفاعل معه يوم إصداره في الرائد الرسمي ودخوله حيز التنفيذ.
وأشار إلى أن الحيز الزمني الذي صدر فيه تنقيح القانون الانتخابي، وشمل بالخصوص فصولا تتعلق بشروط التقدم للانتخابات الرئاسية عبر ترشح وإلغاء نتائج من ثبت قيامه أو استفادته من الاشهار السياسي عبر جمعية خيرية أو قناة تلفزية، أثر على عمل الهيئة، التي لا تنكر، وفق تعبيره، أن هذا توقيت التنقيح الانتخابي أحرجها .
وذكر في نفس السياق أن من أهم المبادئ التي تعمل عليها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات هي « مبدأ الإتاحة والإدماجية »، أي إدماج وتشريك كل فئات المجتمع من تونسيين مقيمين بالخارج وأشخاص ذوي إعاقة ومسنين والشباب والمرأة، في العملية الانتخابية القادمة وذلك وفق نسق ومقتضيات التشريع التونسي الذي يعطي امتيازات كبيرة لهذه الفئات.
واعتبر بفون أن من أهم القرارات الجديدة التي ستدرج في انتخابات 2019 هي مسألة حماية المرأة من العنف السياسي الذي قد يسلط عليها سواء كانت المرأة المرشحة او الملاحظة او الناخبة، وهو موضوع وبرنامج تعمل على تركيزه الهيئة من خلال تكوين مراقبي الحملة الانتخابية في مجال حماية المرأة من شتى انواع العنف الذي يمكن ان يسلط عليها، وفق تعبيره.
وفي ما يتعلق بأهم التوصيات التي قدمتها رابطة الناخبات التونسيات، وتهم خاصة تمكين المساجين من التسجيل والاقتراع في الانتخابات المقبلة، أكد بفون في هذا السياق أن المنظومة الأمنية داخل السجن تحول دون تسجيل الناخبين، مضيفا أن السجين يقبع تحت رقابة وهو ما يجعل إرادته غير سليمة وغير حرة، وبذلك فإن مسألة إيجاد مراكز اقتراع داخل السجون مسألة غير مطروحة، وفق تعبيره.
وأبرزت العضو المؤسس لرابطة الناخبات التونسيات، انوار المنصري، ان التنقيح الانتخابي مخالف للمعايير الدولية ويستهدف أشخاصا بعينهم، وفق تقديرها، وهو ما من شأنه أن يحول دون حفظ حقوق جميع المترشحين والالتزام بالمبدإ والقانون الدولي والدستوري، والمتمثل في الحق في الترشح والحق في الوصول الى مواقع القرار وخاصة بالنسبة للنساء.
وأضافت أن تنقيح القانون الانتخابي في هذا الوقت من شأنه أن يربك العملية الانتخابية على جميع المستويات ويربك عمل الهيئات بما في ذلك عمل الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري وهيئة مكافحة الفساد والرشوة، وبالتالي سيؤثر على مستوى شفافية ونزاهة الانتخابات.
وقالت إنه في صورة ختم القانون الانتخابي فإن الرابطة بدورها مضطرة لتنقيح الاستبيانات التي تستعملها في تقاريرها لمحاولة الخروج بخارطة طريق لتنفيذ هذا القانون بأخف الأضرار.
وأبرزت نادية السعدي المديرة العامة للتصريح بالمكاسب بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد, من جهتها, أن الهيئة مطالبة بتسهيل مهام الهيئات الأخرى في متابعة ومراقبة مدى استيفاء المترشحين لشرط قيامهم بالتصريح بالمكاسب ، مشيرة, في هذا السياق, الى أن التوصيات التي تضمنتها تقارير الهيئة تتعلق خاصة بنزاهة وحوكمة المسار الانتخابي لاسيما في ما يتعلق بشفافية العمل الجمعياتي والأحزاب وذلك لضمان مناخ شفاف للانتخابات.