أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية نبيل بفون، اليوم الثلاثاء، أن فتح باب الترشح للانتخابات التشريعية سيكون يوم 22 يوليو الجاري. وقال بفون، فى مؤتمر صحفى اليوم بالعاصمة تونس، إن الهيئة ستتجاوب مع القانون الانتخابي حال ختمه من قبل رئيس الجمهورية، وستتفاعل معه يوم إصداره في الجريدة الرسمية ودخوله حيز التنفيذ. وأضاف أن من أهم المبادئ التي تعمل عليها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات هي "مبدأ الإتاحة والإدماجية"، أي إدماج كل فئات المجتمع من تونسيين مقيمين بالخارج وأشخاص ذوي إعاقة ومسنين والشباب والمرأة، في العملية الانتخابية القادمة وذلك وفق نسق ومقتضيات التشريع التونسي الذي يعطي امتيازات كبيرة لهذه الفئات. واعتبر بفون أن من أهم القرارات الجديدة التي ستدرج في انتخابات 2019 هي مسألة حماية المرأة من العنف السياسي الذي قد يسلط عليها سواء كانت المرأة المرشحة أو الملاحظة أو الناخبة، وهو موضوع وبرنامج تعمل على تركيزه الهيئة من خلال تدريب مراقبي الحملة الانتخابية في مجال حماية المرأة من شتى انواع العنف الذي يمكن ان يسلط عليها. وفيما يتعلق بأهم التوصيات التي قدمتها رابطة الناخبات التونسيات، وتهم خاصة تمكين المساجين من التسجيل والاقتراع في الانتخابات المقبلة، أكد بفون في هذا السياق أن المنظومة الأمنية داخل السجن تحول دون تسجيل الناخبين، مضيفا أن السجين يقبع تحت رقابة وهو ما يجعل إرادته غير سليمة وغير حرة، وبذلك فإن مسألة إيجاد مراكز اقتراع داخل السجون مسألة غير مطروحة. من جهة اخرى، التقى وزير العدل التونسي محمد كريم الجموسي اليوم رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون، و الناطقة الرسمية للهيئة حسناء بن سليمان، حيث تم تناول عدد من المسائل المتعلّقة بآخر استعدادات الهيئة للانتخابات التشريعية والرئاسية و خاصة ضرورة تجاوز بعض الصعوبات اللّوجيستية والإجرائيّة التي قد تطرأ على العملية الانتخابية. كما تطرّق اللّقاء إلى التنسيق القائم بين وزارة العدل و الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بشأن عمل القضاة و ما عرفته الفترة القريبة الماضية من تنظيم ورشات تدريبية مشتركة بكل من جربة والحمامات و سوسة تمحورت حول نزاعات الترشح للانتخابات التشريعية لسنة 2019، وتم التأكيد فيها على خصوصية إجراءات النزاع الانتخابي.
