"العسكري السوداني": النظام البائد وراء المحاولات الانقلابية الفاشلة

قال رئيس اللجنة السياسية في المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، الفريق ركن ياسر العطا، إن خلايا "النظام القديم" المعزول وراء المحاولات الانقلابية الفاشلة التي شهدتها البلاد بعد سقوط الرئيس عمر البشير في 11 أبريل/نيسان الماضي.
وأوضح العطا، خلال تصريح لصحيفة "الصيحة" المحلية الصادرة السبت، أن المحاولات الانقلابية هدفت لإبعاد المجلس العسكري الانتقالي والحرية والتغيير من المشهد السياسي.
وأضاف أن إحدى المحاولات الانقلابية كانت من ضباط يظنون أنهم يدعمون الثورة بهذا التصرف، وشدد على أنه كان يمكن أن يؤدي بالبلاد إلى انفلات أمني يصعب تداركه.
وأفاد المسؤول العسكري بأن المحاولة الانقلابية الثانية كانت أكثر حركة وتم التعامل معها، وأشار إلى أن هذه المجموعة تتبع لها خلايا أخرى بدأت العمل.
وزاد "هذه الخلايا تنتمي إلى النظام القديم وبحمد لله تم التعامل معها".
وأحبط المجلس العسكري، الجمعة، ثالث محاولة انقلابية منذ عزل البشير، ويوم الخميس أعلن رئيس لجنة الأمن والدفاع في المجلس العسكري الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن جمال عمر، إحباط محاولة انقلابية واعتقال 12 ضابطاً متورطين فيها.
وذكر عمر في بيان أذاعه تلفزيون السودان الرسمي، أنه تم اعتقال 12 ضابطاً منهم 7 بالخدمة و5 بالمعاش، كما تم التحفظ على 4 ضباط آخرين، وسيتم تقديمهم لمحاكمة عادلة.
أكد وقتها أن محاولة الانقلاب جاءت استباقا للاتفاق المنتظر توقيعه بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير.
وتابع مخاطباً الشعب السوداني: "نريد إحاطتكم بالمخاطر والمجموعة الرافضة لانحياز القوات المسلحة للشعب".
وتعهد عمر بأن تعمل منظومة القوات النظامية على حماية مكتسبات الشعب، وأن المجلس العسكري الانتقالي سيمضي في إنفاذ الاتفاق مع قوى الحرية والتغيير.
وفي 12 يونيو/حزيران الماضي، أحبط المجلس العسكري محاولة انقلابية، دبرها ضباط متقاعدون وآخرون في الخدمة، يتبعون تنظيم الحركة الإسلامية الإخوانية.
وحينها، ذكرت مصادر محلية أن السلطات اعتقلت نحو 68 ضابطا متورطين في محاولة الانقلاب الفاشل.
وفي 18 مايو/أيار الماضي، كشفت وسائل إعلام سودانية عن أن قوات الأمن أحبطت أول محاولة انقلاب بعد عزل الرئيس البشير، كان وراءها ضباط متقاعدون.
و الأسبوع الماضي، أعلن رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول عبدالفتاح البرهان خلال مقابلة متلفزة أن المجلس رصد عددا من المحاولات الانقلابية في طور التخطيط.
وتوصل المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير يوم الجمعة 5 يوليو/تموز إلى اتفاق لتشكيل هياكل السلطة الانتقالية، عقب وساطة مشتركة ناجحة قادها الاتحاد الأفريقي وإثيوبيا، التي أنهت أشهر من التوتر.
وقضى الاتفاق -الذي حظي بترحيب دولي وإقليمي واسع- بتشكيل مجلس سيادي من 11 عضواً مناصفة بين المجلس العسكري والحرية والتغيير (5+5)، والعضو المكمل شخصية وطنية مستقلة، على أن يتولى العسكريون رئاسته لمدة 21 شهراً والمدنيون الأشهر ال18 الأخيرة من عمر الفترة الانتقالية المحددة ب3 سنوات.
كما انتهى الاتفاق إلى تشكيل مجلس وزراء من الكفاءات الوطنية المستقلة، تقوم بترشيحهم قوى الحرية والتغيير، فيما تم إرجاء تشكيل المجلس التشريعي إلى فترة 3 أشهر بعد تكوين الحكومة المدنية.