نيوزيلندا: أول حدث لإعادة شراء الأسلحة حقق نجاحًا

صنفت الشرطة النيوزيلندية، اليوم السبت أول حدث لإعادة شراء الأسلحة النارية بعد أن سلم 169 فردا 224 سلاحًا محظورا في مدينة كرايستشيرش.
ويأتي ذلك بعد أربعة أشهر من أسوأ حادث إطلاق نار جماعي في البلاد، والذي أسفر عن مقتل 51 شخصًا وإصابة العشرات في هجمات على مسجدين في المدينة.
كان هذا الحدث هو الأول من 258 المخطط لها حتى نهاية العام، لتعويض أصحاب الأسلحة شبه الآلية المحظورة حديثًا بعد الهجمات.
وقال مسؤول الشرطة مايك جونسون في بيان: "إن موقف أصحاب الأسلحة النارية الذين شاركوا كان "رائعًا".
وقال أحد أصحاب الأسلحة، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، لصحيفة نيوزيلند هيرالد إنه كان سعيدًا بمبلغ 13000 دولار نيوزيلندي (8.697 دولارًا) حصل عليه مقابل سلاح الصيد نصف التلقائي الخاص به، على الرغم من الشكوك الأولية.
قالت الشرطة إنه تم تعويض مالكي الأسلحة بمبلغ إجمالي 433.682 دولار نيوزيلندي (290.133 دولار) اليوم السبت. وخصصت الحكومة مبلغ 208 ملايين دولار نيوزيلندي (139.15 مليون دولار) لهذا المخطط.
أقر البرلمان قانون إصلاح الأسلحة - وهي أول التغييرات الجوهرية على قوانين الأسلحة النيوزيلندية منذ عقود - بأغلبية 119 صوتًا مقابل صوت واحد في أبريل.
وتمنع القوانين الجديدة تداول واستخدام معظم الأسلحة النارية شبه الآلية، الأجزاء التي تحول الأسلحة النارية إلى شبه أوتوماتيكية.
ويبلغ عدد سكان نيوزيلندا أقل من 5 ملايين نسمة ويقدر عددهم بحوالي 1.5 مليون قطعة سلاح، تحتل المرتبة السابعة عشرة في العالم من حيث ملكية الأسلحة النارية المدنية.