وظائف شاغرة بمجلس الضمان الصحي التعاوني

أعلن مجلس الضمان الصحي التعاوني، توافر وظيفة شاغرة بمجال إدارة الرعاية الصحية والإدارية، للعمل بمقره بمدينة الرياض.
وأضاف المركز، عبر موقعه الإلكتروني «بوابة التوظيف»، أن الوظائف المتاحة تحمل مسمى «مدير مكتب التحوّل الرقمي».
وتتضمن شروط الوظائف المعلنة، أن يكون المتقدم حاصلًا على بكالوريوس بمجال إدارة الرعاية الصحية أو العلوم، أو نظم المعلومات الصحية، أو علوم الحاسب، أو إدارة الأعمال، مع وجود أفضلية للحاصلين على درجة الماجستير أو الدكتوراه في تلك التخصصات، وخبرة 5 أعوام، في الإدارة الصحية، أو إدارة المشاريع الكبرى.
ويشترط في الوظائف المطلوبة، أن تكون للمتقدم مهارات قيادية، وخبرة عملية في أماكن عمل مختلفة، ومهارات استشارية وقدرة على الإدارة، فضلًا عن توافر مهارات في إدارة علاقات العمل، وتوفير حلول تقنية، مع الالتزام باللوائح والأنظمة.
كما يشترط للوظائف المعلنة، إجادة المتقدم للغة الإنجليزية إجادة تامة، والحاسب الآلي، وأن يكون قادرًا على التكيف مع بيئة العمل وإدارة الوقت والالتزام بالسرية المطلوبة بشأن مهام العمل، والقدرة على الأداء تحت ضغط، وإجادة التأثير في الآخرين والتعاون العابر للأقسام الوظيفية، مع القدرة على انجاز المهام ضمن فريق عمل.
وللتقدم للوظيفة يتم إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني [email protected] ، وللمتابعة يمكن الدخول عبر الرابط: https://www.cchi.gov.sa/Recruitment/Pages/default.aspx
يذكر أن نظام الخدمة المدنية، ينص على الشروط العامة للتعيين في الوظائف الحكومية، والتي من بينها أن يكون الموظف المعين سعودي الجنسية، ويجوز في الوظائف التي تتطلب كفايات غير متوافرة في المتقدمين السعوديين استخدام غير السعوديين لشغل هذه الوظائف، وذلك بموجب القواعد التي يضعها مجلس الوزراء بهذا الشأن.
وتشمل الشروط العامة للوظائف بالوزارات والهيئات الحكومية، أن يكون الموظف عند تعيينه مكملًا 18 عامًا من العمر ولائقًا صحيًّا، وحسن السيرة والأخلاق وحاصلًا على المؤهلات المطلوبة للوظيفة ويجوز لمجلس الوزراء الإعفاء من هذا الشرط، كما يُشترط في الموظف الذي يتم تعيينه أن يكون غير محكوم عليه بحد شرعي أو بالقصاص.
وتستهدف سياسة توطين الوظائف أن تشمل فرص العمل المتاحة السعوديين والسعوديات في القطاعات كافة، بالتركيز على احتياجات جميع جهات الدولة من الوظائف، وتهيئة بيئة اقتصادية مناسبة وداعمة لتوطين الوظائف لجميع الخريجين والخريجات واتخاذ جميع الإجراءات الضامنة لتحقيق ذلك الهدف.