قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد عبد الله، ضم متهمين جدد إلى قضية اصدار ترخيص انشاء شركات سياحية، إلى المتهم الرئيس بها زهير جرانة وزير السياحة السابق. وضمت قائمة المتهمين الجدد جمال مبارك، نجل الرئيس المخلوع، وأحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب المنحل، ومرسي عطالله، رئيس مجلس ادارة مؤسسة الاهرام السابق، بالاضافة الي عدد من رجال الاعمال ومسئولين سابقين هم: محمد عبد السميع السويدي، واشرف البارودي، واحمد ابو طالب وفاروق البيلي ومحمد محمود حامد وفايدة كامل وعمر طاهر وبهاء الدين ابو الحسن ومحمد حيدر بغداداي، ومحمد البنا بدأت جلسة القضية اليوم السبت في العاشرة صباحا ولم تستغرق أكثر من 5 دقائق، حيث أودع زهير جرانة قفص الاتهام، وقامت المحكمة بتلاوة أسماء المتهمين الجدد كما أكدت في قرارها إضافة نص المادة 40 الخاصة بالاشتراك في الجريمة إلى مواد الاتهام، كما قرر إضافة المادة 105 مكرر من قانون العقوبات والتي تنص علي "كل موظف عمومي قام بعمل من أعمال وظيفته أو امتنع عن عمل من أعمال وظيفته أو اخل بواجباتها نتيجة لرجاء أو توصية او وساطة يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد عن 500 جنيه. وتقدم المحامي الدكتور عثمان الحفناوى، رئيس اللجنة القانونية العامة لانقاذ مصر من الفساد، بالادعاء بالحق المدنى بمبلغ 100 مليون جنيه طبقا لنص المادة 220 من القانون. كما طلب المدعون بالحق المدنى اضافة المادة 104 فى الاتهامات الموجهة للمتهم والخاصة بالرشوة واكدوا ان المتهم تحصل على رشاوى مالية عقب اصداره 100 ترخيص وان القانون رقم 125 لسنة 2008 ينص على ان فى حالة انشاء شركة سياحية يكون راس مالها 100 مليون حتى يتم الموافقة على منح ترخيص لها وطلب دفاع جرانه تاجيل القضية للاطلاع على الاوراق.