علمت بوابة "الفجر" الإلكترونية، أن عددا من موظفي مصلحة الشهر العقاري وخاصة الذين يخدمون في المناطق البعيدة والنائية، قاموا برفع العديد من القضايا بمجلس الدولة للمطالبة بصرف البدل النقدي لهم الذي توقف منذ ما يزيد عن 6 شهور، بجانب وجود دعوات قضائية خاصة بتعويض لهم عن عملهم يوم السبت وهو يوم إجازة حكومية، ولا زالت هذه القضايا بمجلس الدولة تنتظر الأحكام، وذلك بعدما فشل موظفي الشهر العقاري في مقابلة وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم، لإعادة بدل انتقالهم النقدي مقابل خدمتهم للأماكن النائية التي ينتقلوا للعمل بها، الأمر الذي لم يتم النظر به من قبل وزارة العدل، رغم وجود فائض من ميزانية الشهر العقاري سنويًا، يعود إلى ميزانية الوزارة، مما أثار الغضب بين موظفي المصلحة. ويبلغ عدد موظفي الشهر العقارى فى المناطق النائية 10 ألاف موظف، فى محافظات الصعيد وسيناء والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والواحات وغيرها من المناطق النائية، وتبلغ قيمة هذه البدلات حوالى 3 مليون جنيه شهريًا، التي كانت توفرهم مصلحة الشهر العقاري شهريًا من الميزانية الخاصه بهم، ووفقًا لقانون المناطق النائية الذى ينص على توفير بدل نقدى لموظفى الهيئات الحكومية فى المناطق النائية، وعلمنا بأن قرار إعادة البدل في انتظار تأشيرة موافقة من الوزير والمساعد الأول المستشار محمد عيد محجوب. وأشار مصدر بمصلحة الشهر العقاري إلى أن التوقف عن إعطاء البدل يخالف القانون، وقد أرسلت إدارة الموازنة بالشهر العقارى مذكرات لوزير العدل بهذا الشأن من تعطيل صرف البدل لأكثر من سنة، فى الوقت الذى أشار الجهاز المركزى للمحاسبات إلى أنه من حق العاملين في المناطق والمحافظات النائية صرف بدل الانتقال لهم، مؤكدا بأن قرار صرف البدل من مجلس الوزراء منذ حوالى 50 عاما ووفقًا لقانون المناطق النائية، بأن العاملين في المناطق النائية لهم حق البدل لحرمانهم من العديد من الخدمات الرئيسية، بحوالى 3 تذاكر كل شهر تحت مسمى بدل نقدى بما يوازي 300 جنيه في الشهر، وأن كل المصالح الحكومية تقوم بصرف هذا البدل، دون مصلحة الشهر العقاري الذي توقف بلا سبب منذ أكثر من عام، رغم وجود فائض من ميزانية الشهر العقاري.
