المملكة تدفع بثقلها لإقرار الشرعية وحماية الشعب اليمني من الميليشيات الإرهابية

دفعت المملكة بكل ثقلها لحماية الأشقاء في اليمن من الأعمال الإرهابية التي تقوم بها ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، ولم تكتفِ السعودية بدخول حرب ضروس لاستئصال شأفة الإرهاب من جذوره، بل إنها تبوأت صدارة المانحين للعمل الإنساني في اليمن، وفقًا لتقرير أصدره مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية « OCHA».
وحسبما أعلن «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية»، فقد بلغ إجمالي مساعدات السعودية المقدمة إلى اليمن من مايو 2015 حتى الآن، 11.15 مليار دولار، فيما أشار المركز إلى أنَّه منذ تأسيسه خصص 269 مشروعًا إغاثيًا وإنسانيًا متنوعًا لكافة أرجاء اليمن دون تمييز، شملت عدة برامج سواء الغذاء أو الدواء، وكذلك الحماية والرعاية والإصحاح البيئي ومكافحة وباء الكوليرا، والمأوى وتقديم التعليم، إضافة إلى البرامج النوعية منها حماية الأطفال الذين جندتهم ميليشيات الحوثي الإرهابية ومشروع «مسام» لنزع الألغام.
ويعمل مركز «الملك سلمان للإغاثة» بالتنسيق مع منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية لضمان الاستجابة الإنسانية المثلى، وفق خطط الاستجابة الإنسانية التي تصدر سنويًّا من الأمم المتحدة، وبالتعاون مع الشركاء المحليين وتنسيق مع اللجنة العليا للإغاثة اليمنية.
وبلغ إجمالي المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من خلال المركز 1.621.523.544 دولار، فيما بلغ إجمالي المساعدات المقدمة إلى الزائرين 1.130.186.557 دولار، و2.950.000.000 دولار إجمالي المساعدات الإنمائية المقدمة لليمن و2.275.718.347 دولار كمساعدات حكومية ثنائية و3 مليارات دولار إجمالي المبلغ المقدم إلى البنك المركزي، و500 مليون دولار لخطة الاستجابة الإنسانية الشاملة 2018.
منوهًا أنَّ السعودية تعهدت بكامل مبلغ نداء الأمم المتحدة العاجلة 2015 بمبلغ 274 مليون دولار أمريكي، مبينًا أن تبرع المملكة لشركاء مركز الملك سلمان في اليمن بلغ 783.042.422 دولار.
وبلغت مساعدات دول التحالف ودعم الشرعية في اليمن خلال ثلاث سنوات، 16 مليار دولار في المواد الغذائية والمساعدات الطبية والمواد الإيوائية والدعم المجتمعي والتعليم ودعم اللاجئين والنازحين ودعم الاقتصاد والبنك المركزي وبرامج تنموية ودعم ثنائي وبرامج أخرى متعددة والوقود وبناء القدرات الحكومية.
وتستهدف المملكة من هذه التمويلات، التخفيف من معاناة الأشقاء في اليمن، وأن تخلق أثرًا واضحًا على الأرض، وأن تكون هنالك تقارير دورية حول المشاريع التي نفذت لصالح التمويل.