"ستوكهولم للحريات": "أردوغان" يؤسس لدولة استبدادية ويسعى لإعلام موالٍ

"الصحافيون المعتقلون في تركيا أكثر عددًا من المسجونين في باقي دول العالم جميعًا"، هكذا أكدت حلقة نقاشية أعدها مركز ستوكهولم للحريات، في العاصمة السويدية، بعنوان "حرية الصحافة: توثيق لماذا وكيف يُسجن الصحافيون في تركيا".
شارك في الحلقة النقاشية: عبد الله بوزكورت رئيس شبكة "نورديك" للبحوث والمراقبة التي تتخذ من السويد مقرًا لها ورئيس مكتب أنقرة السابق لصحيفة "زمان توداي" التي أُغلقت الآن، وليفنت كينيز السكرتير العام لمركز ستوكهولم للحريات الذي شغل سابقًا منصب رئيس التحرير لصحيفة "الميدان" اليومية التي أغلقتها الحكومة بشكل غير قانوني في العام 2016.
وقدّم كينيز عرضًا عن حملات القمع التي تتعرض لها وسائل الإعلام والصحفيون في تركيا المرشحة للانضمام للاتحاد الأوروبي؛ فقال: "بالمقارنة مع الدول الأخرى، تسجن تركيا عددًا أكبر من الصحفيين مقارنة بباقي دول العالم مجتمعة. إن الوضع في تركيا أسوأ بكثير مما يعتقده أي شخص؛ لا يحظى الصحفيون والعاملون في مجال الإعلام المعتقلون حاليًا الذين يبلغ عددهم نحو 200 شخص، بالاهتمام اللازم من المجتمع الدولي أو منظمات الدفاع عن الصحفيين".
وفي إشارة لانحراف منظومة العدالة في تركيا، نقل موقع عثمانلي المهتم بالشأن التركي، اليوم، عن كينيز؛ قوله: إن النيابة التركية قدمت تغريدات تنتقد الحكومة كأدلة جنائية على الانتماء لمنظمة إرهابية. مؤكدًا أنه "لا يتم اختيار المتهمين بشكل عشوائي، بل بشكل منهجي؛ فعند تحليل الحالات يمكن أن نلاحظ بسهولة أن الصحفيين الذين انتقدوا الحكومة أو تحدثوا عن الفساد أو كشفوا دعم أردوغان للعناصر الجهادية في الداخل أو في الخارج، كانوا مدرجين على القائمة السوداء قبل فترة طويلة".
وقال بوزكورت إن حكومة أردوغان تشن حملات قمعية صارمة على حرية الصحافة بهدف إسكات الصحفيين الذين كشفوا عن مخالفات ارتكبتها الحكومة.
وأضاف: "يسعى أردوغان إلى بناء تركيا استبدادية جديدة لا تقوم على سيادة القانون واحترام القيم الديمقراطية والحقوق والحريات الأساسية. ومن أجل تنفيذ هذا المخطط، فهو يحتاج إلى وسائل إعلامية مخلصة تمامًا وتدعمه، وكان يتعين عليه إغلاق جميع وسائل الإعلام المستقلة والناقدة والمعارضة".
وردًا على سؤال حول ما إذا كانت حملة التخويف الممنهجة ضده تشكل خطرًا على حياته، قال بوزكورت: إنه إلى جانب الكثير من الصحفيين المنفيين، يشعرون بالقلق إزاء سلامتهم في الخارج بسبب الأذرع الطويلة للحكومة التركية في ملاحقة الأشخاص الذين يعبرون عن آراء معارضة وتهديدهم.
وحسب مؤشر حرية الصحافة العالمي الذي تصدره منظمة "صحافيون بلا حدود" سنويًّا تأتي تركيا في المركز 157 من بين 180 دولة؛ حيث وصفت بأنها الدولة الأكثر سجنًا للصحافيين حول العالم، وتحكم عليهم بعقوبات تصل إلى السجن المؤبد بمنهجية قمعية منظمة.
وفي فبراير الماضي نشر مجلس أوروبا تقريرًا عبر فيه عن قلقه من تزايد الاعتداءات المتكررة على حرية الصحافة في أوروبا، وأعمال الترهيب وجرائم القتل والاعتقالات التعسفية دون عقاب، موضحًا أن تركيا في صدارة البلدان التي تنتهج سياسة قمعية ضد الصحافيين وتفلت من العقاب.
وفق التقرير شهد العام الماضي اعتقال 130 صحافيًا في الدول الأعضاء بمجلس أوروبا بينهم 110 في أنقرة فقط، ما يعد الرقم الأعلى، مؤكدًا أن تركيا وروسيا وأوكرانيا ودولًا عدة من البلقان وأذربيجان في صدارة الدول المتهمة بالإفلات من العقاب بعد عدم توضيحها أسباب مقتل 17 صحافيًا على الأقل منذ بداية تسعينيات القرن الماضي، حسب وكالة الأنباء الفرنسية (أ ف ب).
وفي 2018 وصل عدد المؤسسات الإعلامية المغلقة في تركيا إلى 3 وكالات أنباء و16 قناة تلفزيونية و23 محطة راديو و45 جريدة و15 مجلة و29 دار نشر، منذ الحملة الشرسة التي بدأت مع مسرحية الانقلاب في يوليو 2016.
وشملت قائمة الإغلاق صحف "طرف، وزمان، وبوجون، وميدان"، وقنوات "مهتاب، وجان أرزينجان، وباريش، وقنال تورك"، ووكالات "جيهان، ومهابر، وسام للأنباء".