قررت قطر سحب إجراءاتها المتعلقة بحظر بيع المنتجات الإماراتية في الأسواق القطرية، في تنازل مهم لتفادي تداعيات قضية رفعتها الإمارات ضد قطر في منظمة التجارة العالمية. وخلال الجلسة التي عقدها جهاز تسوية النزاعات في منظمة التجارة العالمية، الجمعة، للنظر في طلب دولة الإمارات السير في إجراءات تشكيل هيئة تحكيم في الإجراءات التي اتخذتها قطر ضد منتجات وسلع دولة الإمارات العربية المتحدة، أعلنت الدوحة أنها سحبت التعاميم السابقة التي أصدرتها، في العام الماضي، بسحب المنتجات وألغت جزئيا التدابير التي تحظر بيع وشراء البضائع المصدرة من الإمارات العربية المتحدة.
وأوضحت "وكالة الأنباء الإماراتية" أن هذا الإجراء القطري يأتي "إقرارا بسياسات الدوحة الخاطئة التي تخالف التزاماتها الدولية وهو الموقف الذي أصبح محرجا لها أمام المجتمع الدولي".
وأضافت: "ومع ذلك فإن التنازل الجزئي لقطر لا يقطع شوطا كبيرا ولا يحل جميع القضايا في النزاع، حيث طلبت دولة الإمارات الاستمرار في السير بتشكيل هيئة التحكيم لكشف كل الإجراءات القطرية أمام المنظمة الدولية في انتهاكاتها الصارخة لقواعد منظمة التجارة العالمية".
تابعت "ستواصل دولة الإمارات في هذه المرحلة المضي قدما في عملية تشكيل هيئة تحكيم في منظمة التجارة العالمية لمراجعة سلوك قطر غير السليم".
وصرح مدير إدارة القانون الدولي في وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، السفير عبدالله حمدان النقبي، بأن الإقرار القطري بانتهاكاته السابقة وقبل يوم من رفع الإمارات لطلب التحكيم يعد تنازلا واضحا، مضيفا "ونسعى إلى السحب الكامل للإجراءات والتزام الدوحة بتعهداتها ضمن منظمة التجارة العالمية".
وأوضح أن "قطر اختارت منهج الشكاوي القانونية ونرى اليوم أن هذا المنهج يضعها في موقف دفاعي لم تحسب تداعياته".
