أدت إقالة حكومة أردغان التركية لعشرات الآلاف من المعلمين، والأطباء، والأكاديميين، وغيرهم من المهنيين في أعقاب الانقلاب الفاشل عام 2016، إلى إنشاء جيش من العاطلين المؤهلين تأهيلاً عالياً، الذين لا يزالون يسعون جاهدين من أجل العثور على عمل. وفي أعقاب فشل الانقلاب، استخدمت الحكومة سلطات الطوارئ لإقالة نحو 130 ألف عامل في القطاع العام، اعتبروا أن لهم صلات بما وصفته بمنظمات إرهابية، أو جماعات أخرى تشكل تهديداً للأمن القومي.
وبحسب تقرير لصحيفة "أحوال" التركية، قالت منظمة العفو الدولية في تقرير صدر عام 2018: "لم تتضمن عمليات فصلهم أدلة أو تفاصيل محددة عن مخالفاتهم المزعومة، بدلاً من ذلك، عرضت المراسيم تبريرات معممة مفادها أنهم كانت لهم صلات أو كانوا جزءاً من الجماعات المحظورة أو تواصلوا معها".
ورفع حالة الطوارئ بعد عامين، لكن بعد انقضاء ثلاث سنوات تقريباً على الانقلاب، ما زال العديد من الذين تم فصلهم عاطلين عن العمل ويكافحون من أجل إعالة أنفسهم وأسرهم.
ألقي القبض على إيمين، وسُجنت في حين كانت تعمل معلمة للأدب في مقاطعة إزمير بغرب البلاد. وتم إغلاق المدرسة في وقت لاحق بموجب مرسوم حكومي.
وقالت إيمين للصحيفة: "لم أحصل على وظيفة لمدة عامين، لا يمكنني استخدام شهادتي كمعلمة للأدب. في عمر 45 عاماً، لسوء الحظ أنا عاطلة عن العمل، يائسة وأُحاكم من قبل محكمة جنائية لكوني عضواً في منظمة إرهابية. لم ألق حجراً لقتل عصفور، حتى أثناء طفولتي".
وبحسب التقرير، فكان لعمليات الفصل الجماعية تأثير مالي مدمر على الأفراد والعائلات، في وقت تمر فيه البلاد بحالة من الركود الاقتصادي وبطالة تصل إلى ما يقرب من 15%، فإن الحصول على علامة سوداء على اسمك بسبب إقالتك من القطاع العام بسبب ارتباطاتك المزعومة مع المتآمرين في الانقلاب لا يفيد.
كان زوج مايد محامياً في مؤسسة حكومية. تم وقفه عن العمل بعد الانقلاب الفاشل ثم تم فصله بمرسوم. أولاً، انتقلا إلى مدينة جديدة، ثم بدأ زوجها يعمل في مقهى.
وقالت مايد: "كان يلقى تقديراً لأنه كان قادراً على التحدث باللغة الإنجليزية مع السياح القادمين، كان نادلاً يحمل درجة الدكتوراه".
بعد حوالي ثلاث سنوات من بدء عمليات الفصل، يعيش الآلاف في طي النسيان، جرى حرمان الموصومين بعلامة الإرهاب من سبل عيشهم، وتحطمت حياتهم المهنية والعائلية.
ويقول التقرير إنه "ليس أمام العمال المفصولين الممنوعين من العمل في القطاع العام، أي خيار سوى التحول إلى القطاع الخاص، وغالباً ما يكون أصحاب العمل غير راغبين في إعطاء وظائف لأولئك الذين أقالتهم الحكومة والمرتبطين بجماعة إرهابية مزعومة".
كان يالجين يعمل طبيباً، وبعد إقالته بمرسوم، لم يستطع تحمل دفع إيجار السكن وطرده المالك وأسرته.
قال يالجين إن المستشفيات التي كانت تسعى لتشغيله قبل محاولة الانقلاب ترفض الآن حتى أن تراه.
وأضاف: "ذهبت زوجتي إلى منزل والدتها حتى لا تتأثر نفسياً خلال هذه الفترة لأنها حبلى. وفي الوقت نفسه، بدأت أبحث عن وظيفة. حتى أن بعض مالكي المستشفيات لم يسمحوا لي بالدخول".
