بورصة قطر تختتم التعاملات في المنطقة الحمراء

تراجعت بورصة قطر في ختام تعاملات، الثلاثاء، بضغط هبوط 5 قطاعات رئيسية، على رأسها الصناعة، ثم الاتصالات، والتأمين، والعقارات، والبضائع، بينما ارتفع النقل، والبنوك والخدمات المالية.
وهبط المؤشر العام بنسبة 0.18 بالمائة، ليصل إلى النقطة 10382.18، فاقدا 19.22 نقطة عن مستويات أمس الاثنين، ووارتفعت التداولات اليوم، إذ صعدت السيولة إلى 264.38 مليون ريال، مقابل 202.87 مليون ريال بالأمس، وزادت أحجام التداول عند 10.30 مليون سهم، مقارنة ب9.73 مليون سهم في الجلسة السابقة.
وجاء الصناعة على رأس القطاعات المنخفضة بنسبة 2.05 بالمائة، بضغط انخفاض عدة أسهم بالقطاع تقدمها صناعات قطر بنسبة 3.12 بالمائة.
وتأتي تراجعات سهم صناعات قطر، عقب إعلان الشركة أمس القوائم المالية للربع الأول من 2019، إذ تقلصت أرباحها بنسبة 46.84 بالمائة، لتصل إلى 674.04 مليون ريال، مقابل 1.27 مليار ريال في الربع المقارن من 2018.
وفي المقابل ارتفع قطاع البنوك بنسبة 1.08 بالمائة، بدعم نمو 4 أسهم على رأسها الوطني- أكبر وزن نسبي في المؤشر العام- بنسبة 2.14 بالمائة.
وتصدر الخليج التكافلي القائمة الحمراء ب7.35 بالمائة، بينما جاء الدوحة للتأمين الارتفاعات ب2.56 بالمائة.
وحول أنشط التداولات، جاء سهم الأول المنخفض 0.93 بالمائة الكميات ب3.62 مليون سهم، بينما تصدر الوطني السيولة بقيمة 55.91 مليون ريال.
وتواصلت خسائر القطاع المصرفي القطري نتيجة ضعف الاستثمار، واستمرار الأداء السيء في السوق، إضافة إلى غياب أفق تحسن بيئة العمل والاقتصاد والتجارة في الإمارة الصغيرة، إذ أقر بنك قطر الأول خلال الجمعية غير العادية، الاثنين، تخفيض رأس المال للتخلص من تأثير الخسائر المتراكمة.
وصدم مجلس إدارة بنك قطر الأول مساهميه بقراره خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية للبنك، بعدم توزيع أية أرباح عن عام 2018، بسبب تسجيل البنك خسارة صافية في 2018 بلغت 482 مليون ريال قطري "132.5 مليون دولار"، كما تقرر خفض رأسمال بنسبة 50%.
وأوضح مجلس إدارة البنك أن التغيرات المحلية والإقليمية، دفعت إلى قرار البنك خفض رأس المال وتسجيله خسارة في 2018، إضافة إلى الخسارة من عمليات التخارج والخسارة من إعادة تقييم القيمة العادلة لاستثمارات الحصص الخاصة.
وأوصى مجلس إدارة بنك قطر الأول بعدم توزيع الأرباح، وعدم تخصيص احتياطي اختياري للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018، حيث وافقت الجمعية على اقتراح مجلس الإدارة بخصوص عدم توزيع الأرباح على المساهمين وعدم تخصيص احتياطي اختياري عن السنة المالية الماضية.
كما كشف راشد المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، مخطط الدوحة وتوجهها لتطبيق برنامج لخصخصة البورصة، مؤكدا أنها خطوة مهمة وضرورية في تحريك السوق بشكل كبير، وفقا لاستراتيجية الإدارة الرامية إلى تطوير وتوسيع البورصة بوصفها بوابة مهمة من بوابات جذب الاستثمار الخارجي لقطر.
الإجراءات التي أعلن عنها الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، فضحت عجز الدوحة أمام تداعيات العزلة الإقليمية، حيث كشف اتجاه الأمير الصغير للخصخصة، التأثر الكبير لشركات قطر بتداعيات المقاطعة، بعدما أثقلت خسائرها المالية المتزايدة كاهل حكام الإمارة الصغيرة، ليقرروا دراسة التخلي عنها للمستثمرين الأجانب.
ولم تتوقف الضربات المتلاحقة لقطاعات الدوحة الاقتصادية، إذ اكتست بورصة قطر باللون الأحمر في الربع الأول من 2019، بعدما هبط المؤشر العام هبط بنسبة 1.86% في 3 أشهر، لتشهد تراجع 21 سهما، تتصدرهم إزدان القابضة وأوريدو، حيث أصبح هو السمة الغالبة في معظم التعاملات اليومية للبورصة منذ المقاطعة.
وفقدت القيمة السوقية للشركات المدرجة في بورصة قطر والبالغ عددها 46 شركة، نحو 21 مليار ريال "5.75 مليار دولار أمريكي"، خلال الربع الأول من 2019، مقارنة بختام بيانات الربع الأخير من 2018.
ولم تفلح القوانين والتسهيلات التي اتخذتها قطر في وقف نزيف خسائر الأسهم في البورصة، والحد من هروب المستثمرين بعد المقاطعة العربية التي قاربت العامين، ما أدى إلى هبوط كبير في التداولات خلال الربع الأول من عام 2019.