خوفا من ثورة الشعب.. إيران تحجب بيانات صادراتها النفطية للشهر السابع

واصلت إيران حجب بيانات صادراتها النفطية عن المبادرة المشتركة للبيانات النفطية "جودي" للشهر السابع على التوالي، لتخفي أزمة صادرات النفط العميقة التي تعاني منها منذ إعادة فرض العقوبات الأمريكية الاقتصادية عليها خوفا من ثورة الشعب عليها.
وجاء في بيانات صادرة، الخميس، عن المبادرة المشتركة للبيانات النفطية "جودي" أن إيران لم تقدم بيانات صادراتها عن شهر فبراير/شباط الماضي، وهو الأمر المتبع ذاته منذ أغسطس/آب الماضي.
وكانت آخر مرة قدمت فيها طهران بيانات صادراتها النفطية في يوليو/تموز الماضي، عندما أعلنت عن تصدير 2.168 مليون برميل يوميا، من متوسط إنتاجها اليومي آنذاك، البالغ قرابة 3.8 ملايين برميل يوميا.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي دخلت حزمة عقوبات أمريكية جديدة على إيران، تشمل إنتاج النفط والتنقيب عليه وتصديره، ويحظر على الشركات الأجنبية تنفيذ أي أنشطة للطاقة في طهران، ما دفع بشركات عالمية إلى الهروب من البلاد.
إلا أن الأزمة بدأت تضرب إيران تدريجيا في يونيو/حزيران 2018 بعد شهر من انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، وتخارج شركات نفط عالمية من السوق الإيرانية، تجنبا للعقوبات الأمريكية.
وخلال وقت سابق من الأسبوع الجاري، أفادت بيانات الناقلات ومصادر بالقطاع بأن صادرات إيران من النفط الخام انخفضت في أبريل/نيسان الجاري إلى أقل مستوى يومي لها هذا العام.
وبحسب بيانات شركة رفينيتيف أيكون وشركتين أخريين ترصدان مثل تلك الصادرات، لكن طلبتا عدم كشف هويتهما، بلغ متوسط الشحنات أقل من مليون برميل يوميا منذ بداية الشهر الحالي.
وفي مارس/آذار الماضي، هبط إنتاج إيران من النفط الخام للشهر الخامس على التوالي، تحت ضغط العقوبات الأمريكية المفروضة منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وتجنب البلدان شراءه.
وذكر تقرير صدر، الأسبوع الماضي، عن منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" أن إنتاج طهران من النفط الخام تراجع في مارس/آذار الماضي إلى 2.69 مليون برميل يوميا.
وتراجع إنتاج إيران النفطي وفق بيانات المنظمة من 2.726 مليون برميل يوميا في فبراير/شباط 2019، ما يعني أن الإنتاج تراجع في مارس/آذار بنحو 28 ألف برميل يوميا.
ويعد إنتاج إيران المسجل في مارس/آذار الماضي الأدنى منذ الربع الأول 2015 بالرجوع إلى بيانات المنظمة، ما دفع طهران إلى البحث عن قنوات غير قانونية للالتفاف على العقوبات الأمريكية، منها بيع الخام عبر بورصة الطاقة المحلية.