تفاصيل زيارة رئيس الوزراء لمحافظة البحيرة (صور)

كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أن الهدف من الجولات الميدانية رؤية المشاكل على أرض الواقع ومن المشاكل التي أثيرت اليوم بمحافظة البحيرة، مشكلة البوغاز ما بين نهر النيل البحر المتوسط وتم التواصل مع وزير الري والتوافق على مشروع عاجل بتكلفة 30 مليون جنيها لرفع كفاءة هذا البوغاز لضمان حركة مراكب الصيد وجودة المياه والتوجيه بحلها فعليا من أجل المواطنين.
وقام رئيس الوزراء بتفقد مشروع إحياء مدينة رشيد ومشروع مينا الصيد الذي توقف في 2010 وسيتم استعادته والانتهاء منه خلال أقل من عام وتم ضح التمويل فيه وسيكون لخدمة المدينة بصورة كبيرة.
ووجه رئيس الوزراء كافة المحافظين بالتركيز على متابعة إنهاء عقود الأراضي ذات الملكية الخاصة للدولة واسترداد الأراضي وتقنين أوضاع اليد التي تم التوافق على استمرارها وفق توجيه مباشر باستلام تقرير شهري من كل محافظ بشأن حجم ما تم فعليا على أرض الواقع.
كما أكد رئيس مجلس الوزراء أنه تم التأكيد على تقديم تقرير بشأن كافة أصول الدولة والتي منها أماكن شديدة التميز دون أن تأخذ المحافظة حق هذا الإيجار ونعتبر ذلك تمويل للمحافظة والمحافظ مسؤول عن زيادة إيراداته المحلية في إطار توجيهات الرئيس السيسي وسيتم متابعتها باجتماع الحكومة الأسبوعي.
كما تفقد المنطقة اللوجستية من أجل توفير تلك المناطق بمختلف محافظات الجمهورية لضبط أسعار الخضر والفاكهة ونقلها فضلا عن مختلف المحاصيل الزراعية التي تمس الحياة اليومية للمواطنين، ووجه وزير التموين بتنفيذ 5 أسواق مركزية للجملة للسلع الغذائية بالمحافظة.
كما تفقد مركز حوش عيسى ومشروع تعاونيات فرهاش السكني من أجل إنشاء مدينة متكاملة الخدمات السكنية والحرفية من أجل إحياء حرف كادت تندثر فضلا عن المنطقة الصناعية لحوش عيسي وهو استثمار مصري ياباني وأول مصنع بدأ ف الإنتاج للاعلاف نيو هوب وهو باستثمار مع شركة معروفة عالميا بهذا القطاع.
كما أكد أن تطهير بحيرة إدكو يأتي في إطار توجيهات الرئيس السيسي والتي كان أصابها الإهمال رغم مساحتها 31 ألف فدان واليوم أصبحت 13 ألف فدان وبدأت المحافظة بالجهود الذاتية ولكنها تحتاج لدفعه قوية للنهوض بها وإنقاذها من الإهمال.
والتجمع الحرفي السكني التعاوني بفرهاش مقام على مساحة 13 فدان و18 قيراط وتنفذه الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بوزارة الإسكان طبقًا للبروتوكول الموقع مع المحافظة لتوفير إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة للشباب وخاصة المشروعات الحرفية وفقا للمعايير المحددة للأنشطة والتي تتمثل في ورش للنجارة والحدادة والزجاج والملابس والغزل والنسيج والأنشطة الغير ملوثة للبيئة، والمشروع مكون من 240 وحدة سكنية، وعدد 28 وحدة إدارية، وعدد 209 ورشة بمساحات تتراوح بين (37- 57م2)، وعدد 175 محل تجاري بمساحة (37م2)، ومبني إعاشة للعمال الحرفيين يسع 280 فرد، ومعرض لمنتجات الورش الحرفية، وعدد 7 مباني خدمية "مسجد، محطة خدمة تموين سيارات، مكتب بريد، نقطة شرطة، وحدة حماية مدنية، نقطة طبية، وحدة إسعاف".
حيث بلغت نسبة تنفيذ المشروع علي الطبيعة حوالي 90% حتى الآن من إجمالي أعمال المرحلة الأولي التي تمثل 60% من كامل المشروع بخلاف أعمال الترفيق كما تم الانتهاء من جميع الأعمال الخرسانية والمحارة الداخلية والخارجية وكذا الانتهاء من تلوين الواجهات الخارجية لجميع العمارات عدد 7 عمارات ومبني 16، والحمامات، وتم تلوين الواجهات الخارجية لمبني 3 و4، والانتهاء من شبكة الصرف الصحي الداخلية وجاري العمل على تمهيد الطرق الداخلية والشوارع والأرصفة.
أما المنطقة اللوجيستية علي الطريق الزراعي السريع بمدينة دمنهور والمقام علي مساحة 96 فدان، فيضم "سوق تجاري، مطاعم، أسواق مفتوحة لتوكيلات السيارات والآلات الزراعية ومشتملاتها، مراكز خدمة" بالإضافة إلي إنشاء فندق وملاعب رياضية واستراحات ومستلزمات معيشية وترفيهية للعاملين حيث تم الاتفاق علي تشغيل 70% من العاملين بالمشروع من سكان محافظة البحيرة.
والمنطقة تعد الأولي من نوعها بالمحافظة ومن المتوقع الانتهاء منها خلال عامين وهي تستهدف أكثر من 10 ملايين نسمة بالبحيرة والمحافظات المجاورة باستثمارات حوالي 5 مليارات جنيه ويوفر 17 ألف فرصة عمل كما أن حجم الاستثمارات المتوقع تدفقها للمنطقة اللوجستية يصل لحوالي 8 مليارات جنيه. مما سيساهم في رواج التجارة الداخلية والبنية الاقتصادية لمحافظة البحيرة وزيادة النشاط التجاري لجميع مراكز المحافظة حيث يعد نقلة حضارية لدفع عجلة الاستثمار وتحقيق الرواج التجاري والاقتصادي للمحافظة فضلا عن توفير الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لأبناء المحافظة.
وستشمل المنطقة اللوجيستية مراكز للتسوق المغلق والمفتوح ومنافذ بيع لمنتجات المصانع وساحات للعرض وهايبر ماركت وانشطة خدمية تشمل ساحات تخزين مغلقة ومفتوحة ومخازن للتبريد والتجميد وأنشطة للفرز والتعبئة والتغليف وأنشطة لتجارة الجملة والنصف جملة والبورصات السلعية، هذا بالإضافة للعديد من الخدمات الأساسية والإضافية التي يوفرها جهاز تنمية التجارة وساحات إنتظار السيارات والخدمات البنكية والمالية وخدمات الاتصالات وخدمات النقل ومحطة لتموين وخدمات السيارات.
كما تفقد مستشفى رشيد المركزي، وفى بداية دخوله المستشفى سأل رئيس الوزراء مدير المستشفى عن عدد الأطباء بالمستشفى، فأجاب 102، فقال رئيس الوزراء: وكم عدد الحضور اليوم، فأجاب 95، فقال الدكتور مصطفى مدبولى "طبعا علشان عارفين إني جاي النهارده"، مشددًا على ضرورة التزام الأطباء بالحضور، وتأدية الخدمة للمرضى، ثم استمع إلى شرح من مدير المستشفى الذي أوضح أنها تضمُ 5 مبان، وتسع 100 سرير، وتخدم نحو 247 ألف نسمة، حيثُ يوجد بها أقسام الاستقبال والطوارئ، ووحدة الحروق، وأقسام الباطنة، والأطفال والحميات، وجراحة الأنف والأذن، وقسم النساء والتوليد، ووحدة حضانات بها 9 حضانات، ووحدة عناية مركزة سعة 8 أسرة، و14 سرير للغسيل الكلوي.
كما استعرض مدير المستشفى أعمال التطوير التي تخضع لها المستشفى، والتي تسعى إلى زيادة عدد الأسرة إلى 123 سريرًا، ومنها زيادة سعة الحضانات إلى 20 حضانة، وإنشاء وحدة عناية مركزة للأطفال سعة 8 أسرة، وزيادة أسرة الأطفال إلي 20 سريرًا، كما تم تطوير مطبخ المستشفى، وجار تطوير التعقيم المركزي، وتجديد شبكة الأوكسجين المركزي، مع صيانة الواجهات والصرف الداخلي للمستشفى، كما يوجد بها قسم أشعة متكامل، به جهاز أشعة مقطعية، مع بنك دم تجميعي، ومعمل تحاليل.
وأشار مدير المستشفى إلى أنه تم إنشاء مبنى كامل من خلال مبادرات المجتمع المدني والمتبرعين، يشمل قسم الاستقبال، والطوارئ، ودور علوي عمليات، وقسم داخلي عشرة أسرة دور ثاني علوي، يتكون من عناية مركزة وسيشمل 23 سريرا، بتكلفة تصل إلى 10 ملايين جنيه، كما يتم ترميم المبني الرئيسي للاستقبال والطوارئ، وتطويره عن طريق وزارة الصحة، بتكلفة تصل إلى 11 مليون جنيه، وجار ايضا ً تعلية مبنى العيادات الخارجية لمدرسة التمريض بتمويل من وزارة التنمية المحلية بتكلفة 1.5 مليون جنيه.
وأشاد رئيس الوزراء بمبادرات المجتمع المدني بالمحافظة في قطاع الصحة، قائلا: نشكر مساهماتكم في هذا القطاع المهم، الذي يحتاج لتضافر جهود الجميع، لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن الدولة تضع قطاع الصحة على أجندة أولوياتها حاليا، وهناك زيادة فى الموازنة القادمة لمخصصاته.
كما قام رئيس مجلس الوزراء، والوفد المرافق له، بزيارة الحديقة المتحفية برشيد، التابعة لمتحف رشيد الوطني، وتفقد معرض للمُنتجات اليدوية وصناعات الحرف التراثية، والتي تشتهر بها مدينة رشيد ويُصدر منها جزء إلى الخارج، ومن بينها مُنتجات النسيج اليدوي، والفخار، والخزف، وأعمال النحت، وصناعات الزيوت، وصناعات الحرير والكتان.
واستمع رئيس الوزراء إلى شرح حول الجهود التي تقوم بها عدد من الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني، وبعضها من الراعية لمواهب وقدرات ذوي الإعاقة، في سبيل إحياء هذه الصناعات التراثية، وإقامة ورش عمل لتدريب الأيدي العاملة على احترافها وإتقانها، لاسيما من السيدات وذوي الإعاقة، بما يخدم الوظيفة التراثية، ويتيح فرص عمل ومصدر للدخل، واستمع إلى عدد من المتدربين بتلك الورش والعارضين.
وقال محافظ البحيرة، إن الجمعية التابعة للمحافظة التي تصنع السجاد باعت في مزاد بالأمس منتجات بقيمة 65 ألف جنيه، وهو أكبر مبلغ تمكنت من الحصول عليه، نظرا لصعوبة إجراءات البيع، فسأل رئيس الوزراء: وهل أنا كمواطن لو احتجت لشراء عدد من هذا السجاد سأتمكن من ذلك أم لا؟، فأجابوا بلا، نظرا لضرورة الطرح من خلال المزاد، وهنا أكد رئيس الوزراء على ضرورة تغيير هذه الإجراءات على الفور، والسماح للمواطنين بشراء هذه المنتجات المتميزة، ما دامت أسعارها محددة للجميع، حتى يتم تشجيع الصناع كذلك.
كما استمع "مدبولي" إلى شرح حول دور الحديقة المتحفية، المقامة علي مساحة 3000 متر مربع ضمن حرم متحف رشيد القومي، حيثُ كان الهدف أن يوضع بها القطع الأثرية الضخمة لتصبح صالة عرض مفتوح للتراث القديم، ولكنها أصبحت مزارًا سياحيًا، ومتنفسًا للأهالي والزائرين، ويقامُ بالحديقة العديد من الندوات والقوافل الثقافية والمهرجانات التعليمية ومعارض الصناعات اليدوية مثل السجاد، والجريد، والخزف، والكليم، وذلك بمُشاركة مشروع المرأة المعيلة بالوحدة المحلية برشيد، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، والجمعيات الأهلية بمديرية التضامن الاجتماعي، ومديرية التربية والتعليم والمجلس القومي للمرأة.
كما تفقد رئيس الوزراء أعمال تطوير الكورنيش بطول 1560 متر من مسجد الحق وحتى مسجد أبو مندور بتكلفة 2.5 مليون جنيه وكذا مشروع أعمال الإنارة وتركيب الأعمدة الديكورية للمرحلة الثانية من الكورنيش، وقام بتفقد ميناء الصيد برشيد والذي يعد من المشروعات القومية العملاقة وهو جزء من منظومة تطوير وتنمية مدينة رشيد وجعلها قبلة للسياحة العالمية وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالإضافة إلى أنه سيحقق طفرة اقتصادية هائلة للمحافظة وسيوفر عمل فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب.
واستمع رئيس مجلس الوزراء لشرح محافظ البحيرة عن الميناء بأنه أول ميناء صيد بالمحافظة بإجمالي تكاليف استثمارية للميناء بلغت حتى الآن 375 مليون جنيه، حيث تم صرف 30 مليون جنية حتى عام 2017 كما تم التصديق في عام 2018 على اعتماد مبلغ 65 مليون جنيه من وزاره التخطيط و10 مليون جنيه تمويل ذاتي بإجمالي مبلغ 75 مليون جنيه وبنسبه تنفيذ 85 %، مشيرًا إلي انه تم الانتهاء من ورش الصيانة ورسو المراكب ومقر الجمارك ومحطة التبريد، بالإضافة إلى المباني الإدارية ويبقى إقامة أرصفة الصيانة والرسو ومبنى ورش الطلاء ومستودعات الخامات ومبنى المعدات الثقيلة ومنشئ بيع الجملة والتجزئة.
وميناء الصيد الجديد سيضم 3 مصانع منها مصنع لتعليب الأسماك ومصنع لشباك الصيد ومصنع للثلج، بالإضافة إلى إنشاء 22 مبنى للصناعات البحرية ورصيف صيانة للسفن ومراكب الصيد على مساحة 4000 متر، بالإضافة الى إقامة محطة كهرباء خاصة لتغذية الميناء بأكمله.
وخلال جولة رئيس الوزراء، وجه جميع المحافظين بتقديم تقرير شهري بموقف تقنين أراضى الدولة، وعدد العقود التي تم توقيعها، وما تم تحصيله ممن تم تقنين أوضاعهم، وكذا موقف التعامل مع أصول الدولة المؤجرة، وشدد على ضرورة استرداد حق الدولة، ولن يتم السماح باستمرار تأجير ممتلكات للمحافظات في أماكن مميزة، منها مناطق على النيل مباشرة، بأقل من قيمتها، ولن نسمح بالتعدي على أي ممتلكات أو أراض للدولة، وسيتم التعامل بحسم مع أي حالة، مشيرا إلى أن العائد من كل هذا سيتم الاستفادة به في تحسين الخدمات ومشروعات التنمية بكل محافظة.
كما تفقد رئيس مجلس الوزراء أعمال تكريك وتطوير بحيرة إدكو واستمع إلى شرح تفصيلي على خارطة للمسح الذي خضعت له البحيرة عبر وسائل الاستشعار عن بعد، كما اطلع على موقف تنفيذ مشروع تطوير وتكريك البحيرة بهدف تحقيق الاستفادة المُثلى بما تتميز به من مورد مائي وثروة سمكية، وأشار المحافظ إلى أن المساحة التي تم تكريكها حتى الآن تبلغ نحو 277 فدانًا، بتكلفة تصل لنحو 46 مليون جنيه، كما تم عرض عدد من المشكلات التي تؤثر على تطوير البحيرة، أبرزها انتشار البوص والهيش بمساحات كثيفة وصلت إلى 8259 فدانًا، وكذا التلوث بمياه الصرف الزراعي مما يؤثر على البيئة المائية لحياة ونمو وتكاثر الأسماك، فضلًا عن اقتطاع بعض التعديات، ومشكلة انتشار الصيد الجائر.
كما تمت الإشارة إلى أن المساحة الإجمالية لبحيرة إدكو تبلغ 31876،6 فدان، تنقسم إلى مساحة المسطح المائي المتاح للصيد بواقع 5447، وتشغل الجُزر وسط البحيرة مساحة 1547.8 فدان، وأن إجمالي عدد المزارع السمكية بمحافظة البحيرة يصل لنحو 670 مزرعة، منها 241 مزرعة ببحيرة إدكو، بمساحة تبلغ نحو 5000 فدان، ويتراوح مستوى إنتاج الفدان ما بين 4 أو 5 أطنان من السمك، ويعمل بالصيد بالبحيرة حوالي 20 ألف صياد، وشدد رئيس الوزراء على أهمية الانتهاء من أعمال تكريك وتطهير وتطوير البحيرة، ومنع تلوث مياهها، حيث تعد مصدرًا مهما للثروة السمكية، وتستفيد بها 20 ألف أسرة لصيادي المحافظة.
والتقي "مدبولي"، مع طالبات الصف الأول الثانوى، بمدرسة رشيد الثانوية بنات، حيث اعترضت الطالبات على تطبيق النظام الجديد هذا العام، وأكدت إنه كان من المفترض تطبيقه على الطلاب الذين التحقوا بالصف الأول الإبتدائى.
وقال أن أي نظام جديد يشهد معوقات فى بدايته، وأكد إن الطلاب سيعرفون قيمة النظام الجديد عقب التخرج وممارسة الحياة العملية، وأن المنظومة الجديدة للتعليم تعتمد على الفهم وليس الحفظ، وقال أن النظام الجديد ستختفي معه ظاهرة المجاميع والدروس الخصوصية، وأضاف أنه لا يوجد في أي نظام تعليمي في العالم طالب يحصل على مجموع 104%، ولكنه لا يجيد المهارات العملية فى حياته، مشيرا إلى أن الطلاب يعرفون قيمة النظام الجديد عقب التخرج وممارسة الحياة العملية، وطالما يتم تطبيق النظام على الجميع فلا يهم المجموع، وأنه تخرج من مدرسة حكومية، وترتيبه في الثانوية العامة كان السابع علي محافظة الجيزة بمجموع 93.7%؜"، وأن كلية الهندسة وقت دراسته كان تنسيقها 75%؜.