افتتحت فعاليات المؤتمر العربي للاستثمار والتنمية: نحو بيئة تشريعية جاذبة للاستثمار والذى تنظمه كلية الحقوق جامعة المنصورة بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية بمدينة شرم الشيخ. تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ويعقد المؤتمر برئاسة الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة والدكتور ناصر القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، الدكتور شريف خاطر عميد كلية الحقوق ومقررا المؤتمر الدكتور تامر صالح وكيل حقوق المنصورة والدكتور عادل السن مستشار المنظمة العربية للتنمية الإدارية. يأتي المؤتمر في اطار التعاون المثمر بين المنظمة العربية وكلية الحقوق بمشاركة خمسة عشر دولة عربية وأجنبية وبحضور كوكبة من الوزاراء والمحافظين السابقين ومنهم الدكتور أحمد جمال الدين موسي وزير التربية والتعليم الأسبق والدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالي الأسبق الدكتور محمد أنس جعفر محافظ بني سويف الأسبق والدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية الأسبق والدكتور نبيل حلمي عميد حقوق الزقازيق الأسبق ولفيف من العمداء والأساتذة والباحثين من كليات الحقوق بالجامعات المصرية والعربية وسويسرا وكندا. وأكد الدكتور شريف خاطر خلال افتتاح المؤتمر أن أى دولة نامية حول العالم، لا يمكن أن تنهض اعتمادًا على مواردها المالية المحدودة، فالخروج من السوق المحلى الضيق إلى السوق العالمى المتسع أصبح شرطا لنجاح الدول فى تحقيق مؤشرات إيجابية على مستوى الاستثمار والإنتاج والتشغيل، وهى العوامل الرئيسية التى يتم الاعتماد عليها فى حساب معدل وجودة النمو الاقتصادي. لذا نفذت الحكومة المصرية مجموعة من الإصلاحات النقدية والمالية التى ساهمت فى تغيير وجه الاقتصاد المصرى أمام العالم، أهمها تحرير أسعار الصرف، واتباع سياسة تضمن سلامة المركز المالى للدولة، فضلًا عن تحوط السياسة النقدية لأي ارتفاعات جديدة فى معدل التضخم. كما أقر مجلس النواب قانون الاستثمار الجديد رقم 72 لسنة 2017، الذى لعب دورًا هاما فى جذب الاستثمارات الأجنبية للسوق المصرى، بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية المربحة التى تولدت عن المشروعات القومية التى أطلقتها الحكومة. وظهر خلال الفترة الماضية اهتمام بالغ من الكثير من الشركات العالمية وكبار المستثمرين بالاستثمار فى السوق المصرى، وتأكد ذلك من خلال الزيارات المتتالية، التى نفذتها المجموعات الاستثمارية الكبرى للسوق المصرى، وكذلك الجولات الترويجية التى قام بها المسئولون المصريون والتى لاقت استحسانًا من قبل العديد من الأسواق الخارجية. ومن مميزات قانون الاستثمار الجديد، الحد من البيروقراطية والسماح بالحوافز لجديدة، وخلق أدوات لتسوية المنازعات لتوفير بيئة أعمال متطورة وعصرية، لأول مرة، يمكن للمستثمرين التقديم علي الخدمات ودفع الرسوم المتعلقة بالاستثمار من خلال شبكة الإنترنت، تم تحديد الجداول الزمنية للخدمات الاستثمارية ويتعين على السلطات الحكومية أن تستجيب إلى المستثمرين في خلال تلك الفترة، تم تفعيل الشباك الواحد لأول مرة بعد التنفيذ الناجح للإصلاح الإداري الذي يسمح لممثلي الجهات الحكومية المختلفة والممثلة في مركز خدمات الاستثمار بالبت في المستندات والطلبات المقدمة. فلا يحتاج المستثمر إلى جمع الموافقات المتعددة من عشرات السلطات الحكومية مما يوفر الوقت والتكلفة ويسهل من طريقة القيام بأعمال تجارية واستثمارية في مصر. وأشار إلى أهمية تنظيم كلية الحقوق بجامعة المنصورة مؤتمرها الدولي التاسع عشر بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية في مجال الاستثمار والتنمية وذلك لبحث ودراسة القوانين الاستثمارية بالدول العربية وما تتضمنه من مزايا ومنح استثمارية للوقوف علي مدى قدرتها علي تهيئة المناخ والبيئة المناسبة للاستثمار وتحقيق التوازن بين الدول والمستثمرين. كما يهدف المؤتمر إلى بحث المشكلات العملية الخاصة بالاستثمار في المنطقة العربية، وطرح رؤية لتطويره من خلال استعراض فرص الاستثمار المتاحة في الدول العربية. حيث تقدم للجنة العلمية بالمؤتمر حوالي خمسة وأربعين بحثا تم اختيار خمسة وعشرون بحثا سوف يتم عرضهم علي مدار يومين من خلال ست جلسات علمية. الجلسة الأولى بعنوان " ضمانات الاستثمار " ويترأسها الدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالي الأسبق الجلسة الثانية بعنوان " التنظيم القانوني للاستثمار " يترأسها الدكتور محمد أنس جعفر محافظ بني سويف الأسبق وأستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة بني سويف.
