قال الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء، إن قانون المسؤلية الطبية متوفق بمجلس النواب منذ ثلاثة سنوات، وتوجد محاولات عدة لضبطه ولكن لم يحدث. وأضاف خيري، أثناء كلمته خلال الإنعقاد الثانى للجمعية العمومية للأطباء، اليوم الجمعة، ان الاعتداءات التى تحدث للأطباء سواء فى المستشفيات أو العيادات، تتم فى حالتين، عنف المتلقين الخدمة الطبية، وظروف الخدمة الطبية والتى لم نكن مسؤلين عنها بشكل كامل. وأشار نقيب الأطباء، الى أنه يوجد شقين للاعتداءات المتكررة، الشق الأول يخص الجهات التنفيذية لتحسين الخدمة الطبية، اما الشق الثانى متمثل فى تأمين المستشفيات والأطباء وتغليظ حكم الإعتداء على الأطباء، مستطردًا، وزيرة الصحة اتخذت قرار وقامت بتعميمه بعدم تحرير المحاظر بصفة شخصية بل بصفة المستشفيات، ولابد ان نفعل هذا القرار على مستوى جميع المستشفيات بما فيهم الجامعية وليس الحكومية فقط . وبدأت نقابة الأطباء فى أستقبال الأعضاء الساعة العاشرة صباحًا للمشاركة فى الجمعية العمومية العادية. وعقدت اليوم الجمعة، نقابة الأطباء جمعية عمومية عادية، وذلك لمناقشة العديد من النقاط هي، ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات عن عام 2017 ورد النقابة عليه، هذا بالإضافة إلى النظر في اعتماد ميزانية النقابة عن عام 2017 وتقرير أمين الصندوق عن ميزانية 2018 وموازنة النقابة التقديرية لعام 2019،والنظر في تجديد التعاقد مع مراقب الحسابات، وتقرير الأمين العام عن أنشطة وأعمال النقابة عن عام 2018. كما تناقش الجمعية العمومية قواعد قيد خريجي الكليات الأجنبية بالنقابة، ومقترحات مجلس النقابة كالتالي: أ- يشترط دراسة مواد الأحياء والكيمياء والفيزياء كمواد مؤهلة لدراسة الطب، وبالتالي يجب تقديم شهادة الثانوية العامة علمي، أو شهادة توضح دراسة هذه المواد عند طلب القيد بالنقابة. ب- عدم زيادة الفرق بمجموع الثانوية العامة عن 10% عن الحد الأدنى للقبول بكليات الطب الحكومية المصرية في نفس سنة الحصول علي الثانوية العامة ( أو كما يترائي للجمعية العمومية )، علي ان يتم تطبيق هذا الشرط على الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة عام 2019 (السنة الدراسية 2018 -2019) وما بعدها. إخفاء هذا المحتوى أو الإبلاغ عنه أعجبني .
