تحالف الأحزاب المصرية يصدر بيانًا عن تقرير الخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان بمصر

استنكر تحالف الأحزاب المصرية، بالإجماع ما ورد بالتقرير الأمريكي السنوي الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية عن حالة حقوق الإنسان بمصر جملة وتفصيلا.
وأكد أعضاء المكتب التنفيذي للتحالف، في بيان لهم، أنهم لا يعترفون ببراهين مثل هذه التقارير لأنها تفتقد شروط الموضوعية وتفتقر لمعايير المهنية وتُصبغ بألوان سياسيه معروفة تستهدف النيل من نظام ثورة 30 يونيه 2013 ومن الرئيس عبدالفتاح السيسي بشكل شخصي، كما تسعي جاهدة لتشويه سمعة الدولة المصرية ومحاصرتها والتضييق عليها وحرمانها من فرص الاستقرار والاستثمار، مُؤكدين أن مثل هذه التقارير تختزل حقوق الإنسان وتجتزئها وتفتقد إلى النظرة الشمولية لحقوق الإنسان وتختزلها في الحقوق السياسية دائمًا، مُشيرين إلى أن التقرير تجاهل ما تم انجازه في الحقوق السياسية بشكل عام وخصوصًا حرية تكوين الأحزاب السياسية ورفع كافة القيود عن تكوينها نهائيًا لأول مره تاريخيًا حتى صار لدينا كل هذا العدد من الأحزاب السياسية، وكذلك إنشاء اللجنة العليا المستقلة للانتخابات والتي أنهت عقودًا من إدارة السلطة التنفيذية للانتخابات.
وأشار أعضاء المكتب التنفيذي للتحالف، إلى أن تقرير الخارجية الأمريكية تجاهل ما تم من ترسيخ حقوق المواطنة وتمكين المرأة وتمييز الفئات الضعيفة سياسيًا في مجلس النواب ومقاعد المجالس المحلية.

كما أكد المهندس موسي مصطفي موسي رئيس حزب الغد، رئيس المكتب التنفيذي للتحالف، أن التقرير الأمريكي تجاهل عن عمد ما تم من انجاز ضخم في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والصحية أيضًا والحق في الرعاية الصحية والحق في الإعانات الاجتماعية للفقراء وكبار السن.
وأضاف موسي، أن التقرير الأمريكي تجاهل المليارات التي خصصتها الحكومة من اجل إنشاء شبكه ضمان اجتماعي للفقراء وما تم تخصيصه للأرامل ضمن مشروع (تكافل) وتجاهل أيضا الاعانات الثابتة لكبار السن من المعدمين ضمن مشروع (كرامه) بالإضافة إلي تبني الرئيس لسداد ديون الغارمات وإيواء المشردين والذين لا يملكون بيوتا ويفترشون ارصفه الشوارع وما تم إنفاقه من اجل تطوير العشوائيات ومن اجل بناء مساكن جديدة مؤسسه لسكان العشوائيات والفقراء وما تم في مجال تدوير الدعم ومحاوله توصيله إلى مستحقيه لأول مره في مصر.
وأكد المهندس تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل وأمين عام التحالف، أن التقرير الأمريكي تجاهل تمامًا الجهود الرئاسية الحثيثة للدفع في اتجاه تطوير الخطاب الديني بما يتلاءم مع متطلبات التعايش السلمي والمساواة وقبول الاختلاف ونبذ التكفير والعنف والطائفية وحقوق المرأة والمواطنة.