إطلاق مبادرة سياسية تقدمية مجتمعية جديدة "ائتلاف قادرون"

تم اليوم الأحد بضاحية البحيرة بالعاصمة الإعلان الرسمي عن إطلاق مبادرة سياسية تقدمية مجتمعية تحت مسمى "إئتلاف قادرون" تجمع عددا من الأحزاب والجمعيات والشخصيات الوطنية، يعتبر مؤسسوها أنها تختلف عن الأطر "الجامدة" للأحزاب القائمة على المركزية.
وتهدف هذه المبادرة إلى التوسع بكامل جهات البلاد لتنتهي إلى ائتلاف سياسي ديمقراطي عريض " قادر على افتكاك النصر خلال الانتخابات القادمة "، مراهنة في ذلك على العمل السياسي بشكل مختلف ضمن هيكل يتخذ قراراته بشكل ديمقراطي داخل هياكله ، يرفض مبدأ المحاصصة ويقوم على اللامركزية ويسلم للجهات سلطة القرار في اختيار مرشحيها للانتخابات التشريعية"، وفق نص ميثاق مبادرة "قادرون".
وأفاد محمود بن رمضان منسق عام الائتلاف أن الهدف من تأسيس هذه المبادرة هو إخراج البلاد من الأزمة التي تمر بها في الوقت الراهن، مشيرا إلى أنه وباستثناء حركة النهضة التي تعتبر الحزب الوحيد المنظم والمهيكل، فإن القوى الديمقراطية مشتتة، فالحزب الفائز في انتخابات 2014 في حالة انهيار، ومبادرة رئيس الحكومة " تفتقد إلى المصداقية لأنها تعتمد على استعمال وسائل الدولة لأغراض انتخابية دون برنامج أو رؤية " وفق تقديره.
وأضاف قوله " في ظل هذا المشهد السياسي الذي يتسم بالفراغ وعدم التوازن قرر أصحاب المبادرة أن يقدموا للتونسيين بديلا مقنعا لإخراج تونس من الأزمة العميقة التي لا توجد سابقه لها في تاريخ البلاد".
وبين أن المبادرة هي عبارة عن ائتلاف مفتوح يتكون من مجموعة من الأحزاب والشخصيات الوطنية من الجمعيات والمبادرات، وتبقى مفتوحة أمام كافة القوى التي تهدف لتوحيد كل الطاقات الموجودة في القطب الديمقراطي التقدمي الاجتماعي لخوض تجربة الانتخابات ولتقديم أمل جديد للتونسيين.
وتضم المبادرة حاليا بين 150 و200 مؤسسا، وفق بن رمضان، الذي لفت إلى أن الأطراف الموجودة في الائتلاف الآن هي حزب "المستقبل" برئاسة الطاهر بن حسين والحركة الديمقراطية التي يترأسها نجيب الشابي إلى جانب امكانية انضمام حزب المسار الديمقراطي التقدمي الذي سيتخذ قراره النهائي في الغرض خلال مؤتمره المزمع عقده في 6 افريل القادم.
وقال " نحن إستوعبنا الدروس من الفشل وهدفنا إيجاد الحلول لمشاغل التونسيين لا ضرب أي طرف سياسي كان"، مضيفا قوله إن " مرشحي الائتلاف للانتخابات القادمة سيكونون من داخل الجهات، ونحن تنسيقية تسهر على تسهيل عملهم ووضع الإطار الفكري والبرنامج الذي سيتم إعداده بتشريك المواطنين في كافة الجهات للأخذ بعين الاعتبار البرامج والمخططات الجهوية".
وبخصوص ترشيح شخصية للانتخابات الرئاسية أفاد بن رمضان أن الائتلاف لديه رؤية تقوم على اختيار شخصية بطريقة ديمقراطية تختارها مكونات الائتلاف ومن يفوز في الانتخابات الداخلية الأولية سيتم ترشيحه للرئاسية.
وقال نجيب الشابي في تصريح لوسائل الاعلام أن هذه المبادرة قائمة على حقائق برزت في الانتخابات البلدية وهي أن الأحزاب السياسية غير قادرة على تحقيق تغيير بصفة منفردة وبالتالي كان لابد من إعادة التوازن للمشهد السياسي وذلك لا يمكن أن يتحقق دون تجميع كل القوى الحزبية وغير الحزبية .
وأضاف أنه بناء على ما يمكن أن تحققه هذه المبادرة من مكاسب يمكن أن تتحول إلى مؤسسة دائمة للديمقراطية كحركة ديمقراطية جديدة، مبينا أن هذه المبادرة قامت على استخلاص العبرة من التجارب السابقة للائتلافات التي كانت صراعات الزعامات داخلها من أبرز أسباب فشلها، وأنها ستعتمد في عملها مستقبلا على الانتخابات التمهيدية للنواب من قبل المواطنين في الجهات.
وأفاد الشابي أن ترشحه للإنتخابات الرئاسية لم يطرح بعد موضحا أن اختيار مرشح لائتلاف "قادرون" في الانتخابات الرئاسية سيتم عبر تنظيم انتخابات تمهيدية صلب هياكل المبادرة لاختيار مرشح وحيد للحركة عبر انتخابات تمهيدية.
واعتبر أن تونس تحتاج إلى التغيير معتبرا أن الائتلاف الجديد " قادر على تحقيق التغيير من خلال تقديم سياسات بديلة ستعيد الحيوية للنشاط الاقتصادي وتحقيق كل ما يصبو إليه التونسيون" .
وأكدت ممثلة حزب المسار في الائتلاف فتحية السعيدي، في تصريح إعلامي، مشاركة حزبها الفاعلة في هذه المبادرة منذ إطلاقها ، مبررة الانخراط في هذا الإئتلاف باعتباره المبادرة الوحيدة التي تقبل الأحزاب والشخصيات بصفة فردية وهي تجمع الأحزاب الشبيهة وطيف واسع من الكفاءات والمستقلين في إطار برنامج ديمقراطي اجتماعي تقدمي.
واعتبرت أن ائتلاف "قادرون" يمكن أن يكون قوة بديلة في المشهد السياسي وأنه قام على أساس تقييم جدي وموضوعي للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وعلى تقييم للائتلافات والمبادرات السابقة التي انخرط فيها المسار كالقطب والإتحاد من أجل تونس وجبهة الإنقاذ، مبينة أن الفرق بين هذه المبادرة وغيرها أنها تأسست ضمن مقاربة تشاركية وتنطلق في عملها من القواعد والمبادرة ولا تعتمد على سلطة مركزية تحدد القائمات الانتخابية .
وبخصوص الشكل التنظيمي للائتلاف وإمكانية الادماج بين مختلف مكوناتها قالت السعيدي إن الحسم في هذه المسألة سابق لأوانه ، وأن هذه المبادرة يمكن أن تصبح جبهة كبيرة واسعة مثل الجبهة الشعبية، كما أن فرضية الإندماج واردة، مبينة أن تطور المبادرة هو الذي سيحدد شكلها التنظيمي مستقبلا .