"الزراعة" تعلن موعد تطبيق قرار منع تداول الدواجن الحية

قالت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، إن منع تداول الدواجن الحية هو قانون، لكن الدولة بأكلمها مشاركة فيه فهذا ليس دور وزارة الزراعة فقط، فدور وزارة الزراعة هو التأكد من الأمان الحيوي في المزارع، وعملية الفحص قبل التسويق، وإعلان المحافظات التى سيتم تطيق القرار بها، لكن هناك دور في المحليات والمحافظين في المحافظات التى سيطبق بها قرار منع تداول الدواجن الحية.
وأضافت "محرز"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "دنيا الدواجن" عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، إنه منذ عام يتم مناشدة التجار لتغيير النشاط لبيع الدواجن المجمدة والمبردة حتى يكون هناك فرصة أكبر للعمل في بيئة نظيفة.
ونوهت، إلى أنه تم الإتفاق في مجلس النواب مع جهاز تنمية المشروعات لتمويل القروض الميسرة لأصحاب المحلات لتطويرها، مشددة على أن هناك مجارز للدواجن على أعلى مستوى، وتطكبيق قرار منع تداول الدواجن الحية هو دور المحليات والمحافظين.
وأوضحت، أنه جاري حاليًا دراسة تأجيل تطبيق هذا القرار حتى بعد عيد الفطر، حتى يكون أصحاب المحلات اتخذوا إجراءاتهم، وهذا مجرد مقترح، مشددة على أن وزارة الزراعة لن تتوقف عن إجراءات للتأكد من خروج الطيور سليمة من المزارع.
هذا وطالبت شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية بتأجيل تنفيذ القانون رقم 70 لسنة 2009 الخاص بمنع تداول الطيور الحية إلى شهر رمضان المقبل.
وكشفت الشعبة عن سبب الرغبة في التأجيل لما بعد شهر رمضان لأنه يضمن أن يتم الأخذ بالآليات والاشتراطات التي تم الاتفاق عليها حتى لا يضار أي طرف من المنظومة، والتي من بينها تقديم الحوافز لأصحاب المحال لتغيير النشاط.
وأوضحت أن شهر رمضان يعقبه دائما حالة من حالات الركود في المبيعات وتطبيق القانون في ذلك التوقيت يضمن سهولة في التنفيذ ويضمن عدم حرمان أي شخص من الموسم الرمضانى.
وكانت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى قررت، تنفيذ تفعيل القانون 70 لسنة 2009، ولائحته التنفيذية المتمثلة في قرار وزير الزراعة رقم 941 لسنة 2009 والصادر بشأن تنظيم تداول وبيع الطيور والدواجن الحية وعرضها للبيع ابتداء من شهر أبريل القادم بعد منح العاملين في قطع مهلة لتوفيق أوضاعهم والتحول من نشاط البيع الحى إلى البيع المبرد.
واعتبرت الوزارة أن نقل الطيور والدواجن الحية من محافظة إلى أخرى يساهم في نقل مرض "إنفلونزا الطيور" المتوطن في مصر، بالإضافة إلى المخاطر التي تتعلق بالصحة العامة جراء طريقة الذبح وخلافه مما يتطلب بتطبيق القانون من جديد.