عبدالمنعم سعيد: نقابة الصحفيين يجب أن تكون ساحة للحوار في القضايا الصعبة

قال الدكتور عبد المنعم سعيد، الكاتب والمحلل السياسي، إنه يجب التركيز في اختيار النقيب المقبل لنقابة الصحفيين على "المهنة"، وليست الخدمات التي يقدمها، لافتا إلى أن مرشحين في أوقات سابقة وصل بهم الأمر أنهم كانوا يروجون لأنهم سيوفرون "مقابر".
وأضاف "سعيد"، في لقاء مع برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد" الفضائية، ويقدمه أحمد موسى، أنه لا يفكر في الصحافة بمفردها ولكن في بصورة أشمل في مصر، موضحا أن تجربة الإعلام والصحافة في العشر سنوات الأخيرة كانت سلبياتها كثيرة، ومكلفة في بعض الأوقات على الدولة المصرية، مثل الاعتماد على الدولة في الجانب المالي.
ولفت الكاتب والمحلل السياسي، إلى أن بعض المؤسسات تستطيع أن تخوض المعركة الإعلامية الداخلية والخارجية المطلوبة، مشددًا على أن نقيب الصحفيين هو لكل الصحفيين، والنقابة تحتاج أن تكون منارة للتفكير في الموضوعات التي لا نفكر فيها مثل ملكية المؤسسات الصحفية، ويجب أن تكون النقابة ساحة للحوار في القضايا الصعبة.
وشدد على أن الصحف الورقية لها مستقبل قريب، ولكن ليس لها مستقبل متوسط أو بعيد، لافتًا إلى أن بعض الصحف القومية كانت توزع مليون نسخة، ولكن الآن وصلت إلى 100 ألف، وهذا اتجاه لا يمكن غض الظرف عنه.
وكشف أنه ترك في مؤسسة الأهرام بعد فترة رئاسته نحو 466 مليون جنيها، موضحا أن الإعلانات قد تصل إلى مليار ونصف في عام 2009، مشددًا على أنه ابن هذه المؤسسة وقضى بها 37 سنة.
هذا، وتنعقد انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، يوم الجمعة المقبل 1 مارس، لانتخاب النقيب ال22 في تاريخ النقابة، والمجلس ال51.
وتأتي الانتخابات لانتخاب النقيب والذي كان يشغل منصبه عبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، ونصف أعضاء المجلس المنتهية مدتهم، وهم: "أبوالسعود محمد، حاتم زكريا، محمد شبانة، إبراهيم أبوكيلة، خالد ميري، محمود كامل".
وشكل مجلس النقابة لجنة للإشراف على الانتخابات، برئاسة عضو المجلس جمال عبدالرحيم، وعضوية أعضاء المجلس غير المنتهية مدتهم، وهم: "عمرو بدر، حسين الزناتي، محمد سعد عبدالحفيظ، محمد خراجة، أيمن عبدالمجيد".
وكانت تلقت اللجنة 52 طلبًا للترشح على عضوية مجلس النقابة، و11 للترشح على مقعد النقيب، بينما تلقت طلبًا واحدًا للترشح على عضوية المجلس ومقعد النقيب معًا.
وتخضع الانتخابات لإشراف قضائي كامل، حيث وافق مجلس الدولة على انتداب 23 مستشارًا للإشراف على عمليتي التصويت والفرز، وخاطبت النقابة المجلس، لزيادة عدد القضاة ل31.
ويحق لأعضاء الجمعية العمومية للنقابة التصويت، والبالغ عددهم 9267 عضو بجدول المشتغلين.