"إسكان البرلمان": تعديلات قانون البناء الموحد رقم 119 تساهم في القضاء على المخالفات

قال النائب محمد إسماعيل، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، تعقيبًا على تعرض بعض المواطنين للنصب العقاري، إن جميع الأراضي التى تُخصص من هيئة المجتمعات العمرانية يتضمن العقود الخاصة بها بند لايتم بيعها إلا بعد البدء في بناءها، مناشدًا المواطنين بالإطلاع على ترخيص الشركة والملاهة المالية لها حتى لايتعرضوا للنصب العقاري.
وأضاف "إسماعيل"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حكايات بلدنا" على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس، أن الدولة وضعت تشريعات واضحة جدًا لحماية حق المواطن في هذا الشأن، موضحًا أن هناك تعديلات لقانون البناء الموحد رقم 119 خلال الفترة القادمة، سوف تتضمن تفعيل اتحاد الشاغلين واتحاد الملاك الغير مفعل بشكل جيد في مصر، ويتضمن ألا يتم بيع الوحدات السكنية إلا بعد الإستكمال التام للبناء، ويساهم في تنظيم عملية البناء، والقضاء على المخالفات.
ونوه أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن تعديلات قانون البناء الموحد رقم 119تتضمن أيضًا اعتبار التسجيل العقاري كأحد البنود الناقلة للملكية لحفظ حق المواطنين والأجانب، مشيرًا إلى أننا بصدد تصدير العقارات ببيع العقارات للأجانب.
وكان النائب عادل بدوى، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، قد طالب بسرعة خروج تعديلات قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 للنور خاصة بالتزامن مع إقرار قانون التصالح فى بعض مخالفات النباء.
وأشار بدوى"، في تصريحات صحفية سابقة، إلى أن قانون التصالح سيطبق لمدة محددة كما أنه لم يتضمن نص صريح حول الممتنعين عن التصالح وآلية سيتم التعامل معهم، فى الوقت الذى لن تكون هناك إزالة لهذه المخالفات وبالتالى لابد من تشريع ينظم هذه الآلية ويشمل عقوبة صريحة.
وأوضح عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مشروع القانون من المتوقع إقراراه خلال الايام القليلة المقبلة، وهناك حالة من الترقب فى الشارع المصرى، ولذلك لابد من سرعة مناقشة تعديلات قانون البناء الموحد لخروج القانون فى ثوبه الجديد للنور للقضاء على البناء العشوائى، ووقف التعديات على الأراضى الزراعية، وتقنين رخصة البناء للتخفيف عن كاهل المواطنين.