أميرة العادلي تترشح على عضوية مجلس 'الصحفيين'

تقدمت الزميلة أميرة العادلي من مؤسسة الأهرام، اليوم، بأوراق ترشحها مقاعد العضوية "تحت السن" في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، المقرر إجراؤها في مطلع مارس المقبل.
وقالت "العادلي" إنها قامت بتصميم استمارة استبيان لاستطلاع رأي أعضاء الجمعية العمومية حول أهم مشاكل العمل الصحفي والنقابي، وتلقت إجابات من نحو 400 عضو.
وأضافت أن أهم ملامح التي سوف تبني عليها البرنامج الانتخابي، تنقسم إلى محورين، الأول خدمي، وعلي رأسه الأجور، من خلال توفير حد أدني للصحفيين يوفر حياة كريمة، والعمل على رفع مستوى مشروع العلاج بعد التردي الذي شهده مؤخرًا، وكذلك تفعيل التخفيضات في وسائل النقل.
وأشارت إلى أن البرنامج الانتخابي سوف يتضمن أيضًا تفعيل جدول الانتساب، والعمل على توفير مظلة قانونية للصحفيين، وبصفة خاصة الصحفيين المتدربين، وكذلك مواجهة الفصل التعسفي الذي يتعرض له البعض.
وأوضحت "العادلي" أن المحور الثاني خاص بالحريات، مشددة عليطى ضرورة استعادة دور النقابة في ملف الحريات، ومناقشة قضايا حرية النشر والتعبير، خاصة أن المهنة هي التي تشكل الرأي العام.
وفتحت اللجنة المُشرفة على انتخابات التجديد النصفي بنقابة الصحفيين، برئاسة جمال عبدالرحيم عضو المجلس، باب الترشح لانتخابات التجديد النصفي للنقابة، من الساعة 10 صباحًا إلى 3 عصرًا، فيما عدا اليوم الأخير حتى الساعة 12 ظهرًا، وذلك بالقاعة المستديرة بالدور الثالث، على أن تُعلن الكشوف الأولية في نفس اليوم.
وتبدأ النقابة في تلقي الطعون والتنازلات من يوم 15 وحتى 19 فبراير الجاري، من الساعة 10 صباحًا إلى 3 عصرًا، فيما عدا اليوم الأخير حتى الساعة 12 ظهرًا، بقاعة المجلس بالدور الثالث، على أن تُعلن الكشوف النهائية في ذات اليوم.
وتنعقد الجمعية العمومية للانتخابات، يوم 1 مارس المقبل، وذلك وفقًا لقانون 76 لسنة 1970 بإنشاء النقابة، ويبدأ التصويت عقب اكتمال النصاب القانوني للعمومية، بحضور نصف عدد الأعضاء +1، في اللجان المُوزعة بمبنى النقابة، والمد ساعة ثم ساعة، وفي حال اكتمال النصاب القانوني، يبدأ الفرز وإعلان النتيجة بالقاعة الكبرى بالدور الرابع.
وفي حال الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات في اليوم التالي 2 مارس، على أن يبدأ التصويت من 3 عصرًا حتى 7 مساءً، وذلك باللجان المُوزعة داخل النقابة.
وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية، ينعقد الاجتماع الثاني لها بعد أسبوعين يوم 15 مارس المقبل، ويكتمل النصاب القانوني بحضور ربع عدد الأعضاء، على أن يبدأ تسجيل الحضور من 10 صباحًا حتى 12 ظهرًا، والمد ساعة ثم ساعة أخرى، وذلك بالسرادق المُقام أمام مبنى النقابة، ويبدأ التصويت عقب اجتماع الجمعية العمومية في اللجان المُوزعة داخل مبنى النقابة، ثم الفرز وإعلان النتيجة بالقاعة الكبرى بالدور الرابع.
وفي حالة الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد، حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات في اليوم التالي 16 مارس.
وتُجرى الإعادة على منصب النقيب في الاجتماع الثاني، على أن يبدأ التصويت ال3 عصرًا حتى ال7 مساءً في اللجان المُوزعة بمبنى النقابة.
وكانت أرسلت اللجنة خطابًا لمجلس الدولة، لمطالبته بإشراف قضائي كامل على العملية الانتخابية، وذلك بناءً على قرار مجلس النقابة خلال اجتماعه الذي انعقد الأسبوع قبل الماضي.