معارك مايا مرسى مع نواب قانون الأحوال الشخصية

اتهمت نائبة فى رسالة على هاتفها المحمول بأنها ضد المرأة
على الرغم من إعلان اللجنة التشريعية بمجلس النواب، قرب موعد مناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية، الذى تم إرساله منذ فترة للمؤسسات المعنية بالدولة لإبداء الرأى، إلا أن ذلك لا يعنى ظهور القانون قريباً، خاصة بعدما تبين أن مؤسسة الأزهر لم تكن الجهة التى تعرقل القانون، ولم تكن وزارة العدل، ولكن مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة.
وتنتهى المهلة القانونية لإبداء الرأى بحسب اللائحة الداخلية لمجلس النواب الأسبوع المقبل، وخلال الفترة الماضية دخلت مايا مرسى، فى معارك جانبية مع النواب مقدمى المشروع، فى محاولة لعرقلة أى تعديلات على مشروع القانون تخالف ما تراه، وكان آخر معارك مايا مرسى خلال الأيام القليلة الماضية، مع النائبة هالة أبوالسعد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، التى تقدمت بتعديل على نص المادة 20 من القانون، بحيث تحصر الحضانة فى الأب والأم فقط، ويتم الاستناد فى ذلك إلى رؤية القاضى عند تحديد الأصلح، كما استحدثت النائبة نظاماً للاستضافة، وإقرار عقوبات حبس وغرامة على المخالفة.
ويبدو أن هذا التعديل لم يتفق مع رؤية مايا مرسى، التى تناست أن من حق النائبة أن تتقدم بتشريعات، وفقا لنصوص الدستور والقانون، وسارعت بإرسال رسالة شديدة اللهجة على الهاتف المحمول للنائبة، مهاجمة إياها بشدة على التعديل بدعوى أنه يسحب حقوق المرأة ومكتسباتها التى نالتها فى قوانين سابقة، وطالبتها بالعدول عن هذا التعديل.
ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل قامت مايا بتوسيط 3 نائبات لحث هالة أبو السعد على التراجع عن التعديل، وأن تتبنى وجهة نظر المجلس القومى للمرأة، باعتبار أبوالسعد إحدى قياداته.
بالتوازى مع تلك الأحداث دعت مايا مرسى، بعض النائبات أمس الأربعاء لمقر المجلس القومى للمرأة، لمناقشة قانون الأحوال الشخصية، فى محاولة منها لتكوين جبهة معارضة تعرقل صدوره.
وقبل المشكلة مع هالة أبوالسعد، حاولت مايا مرسى عرقلة مشروع قانون النائب محمد فؤاد، وذلك بأكثر من طريقة، كانت أبرزها رفضها أكثر من مرة حضور جلسات الحوار المجتمعى حول القانون، إضافة إلى تصريحاتها المتكررة بأن التشريع المقدم من النائب يعود بحقوق المرأة إلى الوراء، وهو ما أكده النائب محمد فؤاد ل"الفجر" قائلاً: "سبق ودعوت رئيس المجلس القومى للمرأة لحضور حلقات نقاشية وحوار مجتمعى حول القانون، الأولى فى مارس 2017، والثانية فى يونيو 2018، إلا أنها رفضت"، مشيرا إلى أن مايا مرسى تتعامل مع القانون على أنه قضية سياسية وليست اجتماعية.
وأضاف: لم نسمع أن مايا مرسى ضغطت من أجل زيادة تمثيل المرأة فى الحكومة أو الجهاز التنفيذى، ولكن كان كل همها أن تحصل المرأة على "مكافأة نهاية خدمة بعد الطلاق"، وأكد أن هناك عدة شواهد تؤكد أنها تضغط لتعطيل القانون، ومنها أنها لم ترد بإرسال اقتراحات على القانون خلال المدة القانونية، حسب ما نصت عليه اللائحة الداخلية للمجلس، إضافة إلى رفضها حضور جلسات الحوار المجتمعى، وقال: إن المجلس القومى للمرأة لم يقم بإعداد مشروع قانون للأحوال الشخصية، مضيفاً: أتحدى أن تتقدم بمشروعها إذا كانت قد أعدته بالفعل