قانونيون يكشفون ل"الفجر" العقوبة التي تنتظر "سيدة البلكونة"

حالة من الغضب أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي عقب انتشار فيديو لسيدة تجبر نجلها على تسلل بلكونة شقة من نافذة بعد تسببه في فقد مفتاح الشقة، خلال الساعات الماضية، إلى أن الشرطة تمكنت من القبض عليها وتحويلها للنيابة لاستكمال التحقيق معها.
وأجبرت السيدة المتهمة بتعريض حياة ابنها للخطر، والتى اشتهرت ب"سيدة البلكونة"، ابنها البالغ من العمر 13 عاما، على التسلل لبلكونة شقة من نافذة بالطابق الثالث بعد تسببه فى فقد مفتاح الشقة.
بلاغ
وتقدم المجلس القومى للطفولة والأمومة، ببلاغ للنائب العام، فى واقعة تم تداولها بمواقع التواصل الإجتماعى "لفيديو مصور لسيدة تقوم بدفع طفل من شباك إحدى الشقق بالدور الثالث لبلكونة الشقة المجاورة"، بمنطقة حدائق أكتوبر بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.
وأكدت الدكتورة عزة العشماوى، الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، أن خطة نجدة الطفل ( 16000 ) سجل البلاغ رقم (150046) بتاريخ 25 يناير 2019، نقلًا عن مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أوضح الفيديو أن السيدة تحاول إدخال الطفل من شباك شرفة المنزل إلى "بلكونة" لفتح باب الشقة المغلقة نظرا لأن السيدة فقدت مفاتيحها، وذلك وسط صراخ واستغاثة الطفل " بأنه لا يستطيع وسيقع " وصيحات الجيران بأن الطفل معرض للسقوط.
وأشارت الدكتورة عزة العشماوى، إلى أنه حرصًا على مستقبل الطفل ولوقف الانتهاكات التى تعرض لها، حيث أظهرت هذه الواقعة إساءة لكرامة وحقوق الطفل، وتعريضه للخطر، وفقا لحكم المادة (96) من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، فقد تم إبلاغ مكتب النائب العام، لاتخاذ اللازم بشأن هذه الواقعة.
وأكدت الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، على أن المجلس يتابع على مدار ال24 ساعة، ويرصد أى انتهاكات قد يتعرض لها الأطفال، ليتدخل على الفور لحماية أى طفل معرض للخطر.
القبض على المتهمة
ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة القبض على السيدة التي خاطرت بحياة طفلها متدليا من بلكونة في الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل وعرف إعلاميا ب"طفل البلكونة".
اعتراف
وقالت المتهمة "هند.ر" أنها متزوجة وتقيم بصحبة زوجها وأطفالهما الأربعة بشقة بمنطقة حدائق أكتوبر، التابعة لدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر، ويوم الواقعة سافر زوجها إلى محل إقامته الأصلى بمحافظة الفيوم، بينما خرجت هى للعمل وتركت أبنائها الأربعة داخل الشقة كالمعتاد.
وأضافت المتهمة أمام العميد عاصم أبو الخير رئيس مباحث قطاع أكتوبر، والعقيد فوزى عامر مفتش المباحث الجنائية، أنها عقب عودتها من العمل فوجئت بأبنائها يلعبون بالشارع، وأن مفتاح الشقة تركوه بداخلها، فأصيبت بحالة من الغضب، واعتدت على ابنها الأكبر "أسامة" البالغ من العمر 13 عاما بالضرب، ثم دفعته للتسلل لبلكونة الشقة عبر نافذة شقة مجاورة.
وقالت المتهمة، إنها لم تقصد ايذاء ابنها، أو تعريض حياته للخطر، وعقب فشله فى التسلل لبلكونة الشقة، اعتدت عليه بالضرب مرة أخرى، ثم اضطرت لكسر باب شقتها للدخول، وانهت اعترافاتها قائلة: "أنا معرفش إن الفيديو انتشر على الفيسبوك أو فى بلاغ ضدى".
إخلاء سبيلها
قرر المستشار مدحت مكي، المحامي العام الأول لنيابات أكتوبر، إخلاء سبيل سيدة البلكونة بضمان محل إقامتها عقب انتهاء التحقيقات.
وسلمت النيابة الطفل لوالده بعد أخذ التعهد اللازم عليه بحسن رعايته وعدم تعريض حياته للخطر.
3 سنوات سجن
وفي سياق ما سبق، قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن السيدة المتهمة قامت بفعل يمثل خطر على حياة نجلها، وكذلك على الجيران فكان من الممكن أن يقع على أحدهم.
وأضاف في تصريح خاص ل "الفجر" أن السيدة المتهمة ستعاقب وفقًا لقانون العقوبات عن الأفعال الخطرة التي تعرض الإنسان للإصابة أو الموت.
وأوضح رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن العقوبة التي تنتظر السيدة ربما تصل إلى 3 سنوات سجن، وفي حالة كان الطفل تعرض لإصابة أو توفى نتيجة فعل والدته كانت ستحول القضية لجناية وربما تصل لثلاث سنوات سجن.
القضية ليست بالأمر السهل
ومن جانبه قال الدكتور عبدالله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، أن عقوبة سيدة البلكونة تتوقف على الاتهامات التي ستوجها لها النيابة.
وأضاف في تصريح خاص ل"الفجر"، أن الاتهام الأساسي الذي ستواجه سيدة البلكونة هو تعريض حياة طفلها للخطر، مؤكدًا أنه ليس بالأمر السهل.
وأوضح "المغازي" أن القضية بمثابة شروع في قتل، مضيفًا أن عقاب تعريض حياة طفل للخطر تتراوح بين 24 ساعة و3 سنوات.
وأشار أستاذ القانون الدستوري أنه في حال كانت السيدة والدة الطفل مطلقة من الممكن أن تنزع منها الحضانة، ولاسيما وأنها كانت تقوم بضربه.
وتابع أستاذ القانون الدستوري أنه في حال كان توفى الطفل كانت القضية ستحول لشيء آخر، وتتحدد العقوبة وفقًا لملابسات القضية وهل كان قتل متعمد أم لا؟، مستبعدًا أن تصل إلى الإعدام في حال عدم ثبوت التعمد.