كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء فى تقريره الدورى لرصد الشائعات، انتشرت فى 3 أيام، خلال الفترة من 16-18 يناير الجاري، وتضمنت الشائعات نقص السلع التموينية بالمجمعات الاستهلاكية بجميع محافظات الجمهورية، وإلغاء المنطقة الحرة بمحافظة بورسعيد، وتحميل رجال الأعمال تكلفة نفقات حملة "100 مليون صحة"، واتجاه الحكومة لخصخصة المدارس الحكومية، وهدم مستشفى العباسية للصحة النفسية وتحويل أرضها لمنطقة استثمارية، وإضافة امتحانات الصف الأول الثانوي التجريبية للمجموع الكلي للثانوية العامة. كما تضمنت الشائعات التى ردت الحكومة عليها، حذف 40% من مناهج الفصل الدراسي الثاني لطلاب الثانوية العامة، وتنازل وزارة الآثار عن إيرادات معرض توت عنخ آمون لفرنسا، بالإضافة إلى استيراد السكك الحديدية جرارات غير مطابقة للمواصفات بنصف مليار دولار. ونظرًا لإنتشار هذه الشائعات في أيام قليلة طالب عدد من أعضاء مجلس النواب بسرعة الرد على أي شائعة يتم تداولها، وتفعيل قانون الجرائم الإلكترونية وغلق الصفحات المشبوهة التي تنشر الشائعات بهدف إثارة الفتن وزعزعة الأمن القومي. جيوش إلكترونية تستهدف الدولة المصرية ببث الشائعات وفي ذات السياق، قال النائب أحمد رفعت، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إن هناك جيوش إلكترونية تستهدف الدولة المصرية ببث الشائعات وإثارة الفتن وزعزعة الأمن والاستقرار، وصولًا إلى توجيه صفوف غير راضية على أداء مؤسسات الدولة وعلى رأسها رئيس الجمهورية. وتابع "رفعت" في تصريح خاص ل"الفجر"، أن هذه الجيوش الإلكترونية التي يستخدمها جماعات الإخوان الإرهابية والممولين من الخارج، ليسوا أشخاصًا خالفوا الحاكم في الرأي، وإنما هم مجرمين يستهدفون تدمير الدولة من خلال بث الشائعات ليلًا ونهارًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومحاولة السيطرة على عقول الشباب بأفكار خاطئة، مطالبًا بسرعة الرد على الشائعات عقب تداولها وعدم الانتظار لأن مواجهتها يتطلب الرد الفوري من الجهات المسئولة حتى لا تنتشر الشائعات كالنار في الهشيم ويتم تصديقها من قبل بعض المواطنين. وأضاف "رفعت" أن الفيسبوك الدولي موقع استخباراتي يستهدف الشرق الأوسط وغير آمن على خصوصية المواطن المصري، مطالبًا بسرعة إنشاء فيسبوك مصري داخل الأراضي المصرية من خلال الرقم القومي لمعرفة هوية المستخدمين والحفاظ على خصوصية المواطنين وعدم اختراقها وحجب الشائعات التي ينشرها المُغرضين، بالإضافة إلى حجب كل من هم تحت سن ال 16 عامًا نظرًا لصغر عمرهم وعدم استخراجهم لبطاقة الرقم القومي. - يجب على المواطنيين التأكد من الأخبار قبل تدولها كما شدد النائب فايز أبو خضرة عضو مجلس النواب، على ضرورة التصدي للشائعات التي تبثها الجماعات الإرهابية المموله من الخارج والداخل، ضد الوطن، مطالبًا المواطنيين من صحة الأخبار قبل تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيدًا بدور مجلس الوزراء ووسائل الإعلام في الرد على الشائعات وتوضيح الحقيقة حتى لا تنتشر الشائعة ويصدقها البعض. وطالب "أبو خضرة" في تصريح خاص ل"الفجر" بسرعة تفعيل قانون الجرائم الإلكترونية للتصدي للشائعات والضرب بيد من حديد لكل من يروج للفتن والشائعات، وغلق جميع الصفحات المشبوهة، ومحاسبة القائمين عليها. كما طالب وزير الأوقاف بوضع خطط لتجديد الخطاب الديني في مواجهة الشائعات وتحفيز المواطنين على مواجهتها وكيفيه التصدي لها من خلال الخطاب الديني على المنابر والتي تؤثر على المواطنين بشكل كبير وتوعيتهم بخطورة الشائعات والفتن. - مواقع التواصل الاجتماعي ساهمت في انتشار الشائعات كالنار في الهشيم ومن جانبه قال النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب، إن الشائعات هي السلاح الأخطر في التعامل، وقد يصل تأثيرها إلى حد تدمير دول بالكامل، لافتًا إلى أن الشائعات جزء من الفتنة المجتمعية، وضرب العلاقة بين الحاكم والمحكومين، وجزء من حروب الجيل الرابع التى تعتمد على بث اليأس والكراهية بغرض تدمير المجتمعات نفسيًا ثم اقتصاديًا وسياسيًا. وأضاف "الخولي"، خلال حواره على فضائية "إكسترا نيوز"، أن مصر قادرة على التقدم والثبات والإنجاز، كلما انتشرت الشائعات لضرب عزيمة المصريين وإنجازتهم، موضحًا أن الشائعات تبدأ من التشكيك في القدرة على الإنجاز، وحال تحقيق الإنجاز يبدأ التشكيك في الإنجاز نفسه وفائدته ومدى جدواه. وأوضح، أن هناك مجتمعات أقدر على مواجهة الشائعات؛ نظرًا لوجود قدر عالي من الوعى لديها، فالوعي هو السلاح المضاد التى تستطيع من خلاله لمواجهته هذه الشائعات. وأشار "الخولي" إلى أن المجتمع في مرحلة تحتاج لتكذيب الشائعات ووضع الحقيقة أمام الناس، مشددًا على أن المجتمع المصري لم يتعرض لمثل هذه الشائعات من قبل، منوهًا إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي ساهمت في انتشار الشائعات كالنار في الهشيم. ولفت عضو مجلس النواب إلى أن القيادة الحالية تقوم بعدد من الإنجازات بشكل متوازي على الجانب الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، وهذه الحركة المتسارعة تولد حولها عدد كبير من الشائعات بغرض ضرب هذه التحركات ومحاولة تشويهها والتشكيك فيها، مستدلًا على ذلك بالتشكيك في مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، مناشدًا الدولة بضرورة توفير المعلومات بشكل غزير ومستمر، مؤكدًا أن توفير المعلومات يقلل من جود ثغرات للشائعات. وأردف إلى أن مجلس المعلومات ودعم اتخاذ القرار أصبح يصدر تقرير يومي للرد على الشائعات، وكشف حقيقتها وهذا أمر جيد.
