إيران في الإعلام.. العقوبات تضع الاقتصاد في مرحلة هبوط جديدة

دخل الاقتصاد الإيراني مرحلة هبوط جديدة في مؤشراته، وبدأ تنفيذ تنازلات جديدة بهدف الالتفاف على العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران منذ أغسطس/آب الماضي.
ومن ضمن محاولات طهران المستميتة للحفاظ على صادراتها النفطية، كشف مسؤول إيراني، الثلاثاء الماضي، عن تنازلات جديدة تقدمها إيران للهند مقابل سعي نيودلهي لنيل إعفاء جديد من عقوبات أمريكا فيما يتعلق بواردات الخام.
وقال غلام رضا أنصاري، مساعد وزير الخارجية الإيراني لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية، إن بلاده ستمنح الشركات الهندية فرصة للحصول على حقوق تطوير حقل الغاز الإيراني فرزاد ب، مضيفاً أن طهران قد تيسر بعض الشروط المرتبطة بالمشروع.
يأتي ذلك، بينما اعترفت طهران عبر محمد جواد ظريف، وزير الخارجية الإيراني، الثلاثاء الماضي، بأن الاتحاد الأوروبي يتحرك بوتيرة أبطأ من المتوقع في تيسير التجارة بغير الدولار مع طهران، ما يجبر إيران على بحث سبل مع دول أخرى.
في سياق متصل، توقعت مجلة "الإيكونومست" البريطانية أن تسجل إيران ثالث أسوأ أداء اقتصادي في العالم خلال 2019، في حين ستحقق سوريا أعلى معدلات النمو الاقتصادي في العالم خلال العام نفسه.
وحسب تقرير أعدته "وحدة الاستخبارات الاقتصادية" التابعة للإيكونومست، فإن إيران ستتكبد ثالث أكبر نسبة انكماش اقتصادي في العالم، حيث سيتقلص اقتصادها في عام 2019 بنسبة -3.7%.
وتسيطر موجة من الكساد على قطاعات صناعية عدة في إيران بالتوازي مع تهاوي القدرة الشرائية للمستهلكين المحليين، فضلا عن تدني قيمة الريال الإيراني أمام العملات الأجنبية.
ونتيجة الأوضاع الاقتصادية المتردية في إيران، يعتزم البنك المركزي حذف 4 أصفار من العملة المحلية -الريال- بعد تدهور قيمتها لأدنى مستوى أمام الدولار الأمريكي مؤخراً، فضلاً عن قفزات متتالية لمؤشرات التضخم.
وفي الوقت الحالي يسجل الدولار الأمريكي الواحد قرابة 115 ألف ريال إيراني، وفق منصة "بونباست" المتخصصة في رصد سوق النقد الأجنبي الحرة، مقابل 42.9 ألف ريال في السوق الرسمية.