"التضامن": مشروع "2 كفاية" هو الأبرز في 2019

قال الدكتور محمد العقبى، حاليًا منصب الناطق الرسمي باسم وزارة التضامن، إن مصر لديها ما يُعرف ب"الاستراتيجية القومية المنضبطة للحد من الزيادة السكانية"، وتشترك فيها عدة وزارات من بينها وزارة التضامن، من خلال مشروع "2 كفاية".
وأضاف "العقبي"، في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، وتقدمه ريهام الديب، وأحمد سمير، أن دور وزارة التضامن، هو التوعية والعمل مع منظمات المجتمع المدني، ويتم استخدام قاعدة البيانات الخاصة ببرنامجي الحماية الاجتماعية "تكافل وكرامة"، والمسجل فيه أكثر من مليون سيدة، ويتم توجيه عملهم إلى حوالي مليون و200 ألف سيدة.
وأشار المتحدث باسم الوزارة إلى أن الرائدات الريفيات سوف يذهبن إلى السيدات لتوعيتهن بمخاطر الزيادة السكانية، وضرورة تنظيم النسل، بالإضافة إلى إنشاء 74 عيادة لتقديم خدمات وأدوات تنظيم النسل بطريقة مجانية بالكامل، وتم توجيه 100 مليون جمعية، إلى 100 جمعية للعمل في هذا الأمر.
وشدد على أن هذه العيادات ستكون في القرى وليس المراكز فقط، وسيتم تجهيزها بأحدث الوسائل، مشددًا على أن هذا المشروع هو الأبرز في 2019، وتشرف عليه الدكتورة غادة والي بشكل مباشر.
وكانت وزارة التضامن قد أطلقت مشروع "2 كفاية" فى إطار الاستراتيجية السكانية للدولة وبشراكة وثيقة مع وزارة الصحة والسكان، وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، حيث يهدف "2 كفاية" إلى الحد من الزيادة السكانية بين الأسر المستفيدة من برنامج تكافُل مستهدفًا 1.148.861 سيدة تتراوح أعمارهن بين 18 و49 عامًا.
وبدأت الوزارة فى تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع (ومدتها عامين) فى عشر محافظات تم استهدافها لكونها المحافظات الأكثر فقرًا والأعلى خصوبة، بالإضافة إلى وجود أكبر عدد من المستفيدات من برنامج "تكافُل" بها، وهى: البحيرة، والجيزة، والفيوم، وبنى سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان.
وأقامت الوزارة سلسلة ورش عمل خاصة بمشروع "2 كفاية" بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، لعدد 100 جمعية أهلية تم اختيارها من 10 محافظات، حيث ستعمل على تنفيذ حملات طرق الأبواب المباشرة مع الأسر المستهدفة من خلال 2000 متطوع، وتستند عمليات طرق الأبواب على دليل تدريبى أعده صندوق الأمم المتحدة للسكان، حيث تم التركيز فيه على تفنيد المفاهيم المجتمعية الخاطئة السائدة الخاصة بكثرة الإنجاب.
وتستهدف المرحلة الأولى من المشروع تطوير 44 عيادة تنظيم أسرة تابعة للجمعيات الأهلية إلى أن يتم استكمال تطوير 70 عيادة مع نهاية هذا العام، كما سيتم توفير طبيبة وممرضة داخل كل عيادة، فيما سيتم توفير الخدمات بالمجان بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان التى ستوفر وسائل تنظيم الأسرة داخل هذه المناطق.
ويعتبر أهم معيار تم الاستناد إليه فى اختيار العيادات أن تكون المنطقة محرومة من الخدمة، وذلك لسد جزء من نسبة الحاجات غير الملباة والتى بلغت 12.6%.